القرار بشأن محاكمة صحافيي رويترز المتهمين بانتهاك قانون السرية في بورما والمعتقلين منذ ستة أشهر يصدر الإثنين المقبل

رانغون (أ ف ب) – أعلن قاض انه سيتخذ في 9 تموز/يوليو قرارا بشأن محاكمة صحافيي وكالة رويترز المتهمين بانتهاك قانون السرية في بورما والمعتقلين منذ ستة اشهر على خلفية اعدادهما تقريرا عن عمليات قتل استهدفت مسلمين روهينغا.

وقال محام يمثل الصحافيين ان موكليه كانا يقومان فحسب بعملهما في اعداد تقرير عن عمليات قتل استهدفت مسلمين روهينغا وحض القاضي على رفض الدعوى.

وأعلن القاضي ان المحكمة ستتخذ في 9 تموز/يوليو القرار بشأن محاكمتهما او رفض الدعوى.

ويتهم وا لون (32 عاما) وكياي سوي او (28 عاما) بانتهاك قانون السرية الرسمي — والذي تصل عقوبته الى السجن 14 عاما — لاعدادهما تقريرا عن عملية عسكرية بحق أقلية الروهينغا.

والصحافيان معتقلان منذ أكثر من ستة اشهر فيما تعقد المحكمة في رانغون جلسات سابقة للمحاكمة.

وتم توقيف الصحافيين وهما بورميان، في كانون الاول/ديسمبر بتهمة حيازة معلومات حساسة سرية متعلقة بالعمليات الامنية في ولاية راخين المضطربة.

واعتبر نشطاء ومراقبون أجانب اعتقالهما هجوما على حرية الاعلام ومسعى لاسكات التقارير حول أزمة الروهينغا.

وبعد مرافعاته النهائية الاثنين، قال المحامي خين مونغ زاو أنه حض المحكمة على اسقاط القضية.

وقال إن موكليه “كانا يؤديان مهامهما كصحافيين”، مضيفا “ليست مسؤولية الحكومة التغطية في حال ارتكبت قواتها الامنية خطأ”.

وفي الخلاصة، قال محامي الادعاء كياو مينغ اون ان الصحافيين حاولا الوصول الى “وثائق سرية” وبالتالي يستحقان العقاب بموجب قانون السرية.

ويقول الصحافيين انهما وقعا في مكيدة دبرتها الشرطة — وهي وقائع أكدها شرطي في شهادته امام المحكمة قائلا ان عناصر من الشرطة تلقوا اوامر للايقاع بالصحافيين.

وكان الصحافيان يقومان بالتحقيق في مقتل 10 من الروهينغا المسلمين في قرية اين دين بولاية راخين العام الماضي خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين روهينغا.

واجبرت العمليات العسكرية اكثر من 700 ألف من ابناء هذه الاقلية المحرومين من الجنسية في بورما، على الفرار الى بنغلادش.

عبر وا لون الذي مثل أمام المحكمة موثق اليدين، عن الامل في حكم “عادل” الاسبوع المقبل.

وعقب جلسة الاثنين حض رئيس تحرير رويترز ستيفن ج. ادلر المحكمة على عدم توجيه الاتهام للصحافيين.

وقال في بيان “إن حرية الصحافة ضرورية في اي دولة ديموقراطية، واتهام وا لون وكياو سوي او تحت تلك الظروف … من شأنه ان يقوض بشكل كبير ضمانة بورما الدستورية لحرية التعبير”.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here