الفلبين.. الحاج مراد إبراهيم يؤدي اليمين رئيسا لوزراء “بانغسامورو”

مانيلا/ الأناضول: أدى الحاج مراد إبراهيم، من جبهة تحرير “مورو” الإسلامية، الجمعة، اليمين الدستورية كرئيس لوزراء الحكومة المؤقتة في “بانغسامورو”، منطقة الحكم الذاتي، التي تم تشكيلها حديثا للمسلمين جنوبي الفلبين.

جاء ذلك بعد يومين من توجيه جبهة تحرير مورو الإسلامية، رسالة شكر إلى رئيس الفلبين رودريغو دوتيريتي، بمناسبة صدور نتائج الاستفتاء الشعبي على قانون “بانغسامورو”، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو، القاطنين جنوبي البلاد.

وقال الرئيس الفلبيني، وهو يرشح إبراهيم لهذا المنصب، “الله أكبر”، وذلك في ختام حديثه في القصر الرئاسي بالفلبين، بحسب حسين أوروج، نائب رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، مقرها في مدينة إسطنبول، حيث كان مشاركا في الاحتفال التاريخي.

وصوت مليون و540 ألفا و17 شخصا، من أصل مليون و700 ألف، بـ”نعم” في استفتاء شعبي على قانون “بانغسامورو”، الذي يمنح حكما ذاتيا موسعا لمسلمي مورو.

وبناء على نتائج الاستفتاء، الذي تم إجراؤه على مرحلتين يومي 21 يناير/ كانون ثان الماضي و6 فبراير/ شباط الجاري، سيتم إلغاء منطقة الحكم الذاتي في “مينداناو” (جنوب)، ليتم بدلا منها إنشاء منطقة “بانغسامورو”، المتمتعة بحكم ذاتي واسع في “مينداناو”.

وسنويا ستخصص حكومة الفلبين أموالا لإدارة الحكم الذاتي، وسيتم تقاسم الضرائب التي يتم جنيها من المنطقة (بين الحكومة والمنطقة)، شريطة أن يبقى الجزء الأكبر منها في المنطقة، فضلا عن إنشاء محاكم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأدى أعضاء برلمان بانغسامورو الانتقالي (80 عضوا) الذي تم تأسيسه مؤخرا اليمين أيضا، بمن فيهم القائد العسكري للجبهة الإسلامية في لاناو الشمالية، عبد الله غولديانو ماكابار بن سابار، المعروف باسم القائد “برافو”.

وبعد أداء القسم، أكد “برافو”، ولاءه لجبهة “مورو”، وأعلن تركه المعسكر في لاناو الشمالية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ 1973، والتي تضع حدا لشائعات ذهبت إلى انتقاده العملية السلمية، بحسب حسين أوروج.

وجميع القادة السابقين للجبهة هم الآن أعضاء في البرلمان الجديد، وفق المصدر ذاته.

وسيتمتع مسلمو مورو، بحرية في إدارة شؤونهم الداخلية، لكنهم سيتبعون الحكومة المركزية في الشؤون الخارجية، مع منحهم بعض التسهيلات.‎

وستسلم “جبهة تحرير مورو الإسلامية” أسلحتها تدريجيا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.

ومن أبرز الملفات التي ستظهر مع تأسيس الحكم الذاتي، هي كيفية التعامل مع المجموعات المعارضة لعملية السلام.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here