الفاينانشال تايمز: لبنان يوافق على إصلاحات بعد أيام من الغضب الشعبي ضد الصفوة السياسية

نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا لهبة صالح بعنوان “لبنان يوافق على إصلاحات بعد أيام من الغضب الشعبي ضد الصفوة السياسية”. وتقول الكاتبة إن الحكومة اللبنانية اقرت حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى نزع فتيل الغضب الشعبي بعد خمسة أيام من الاحتجاجات المطالبة بإقالة الحكومة غضبا من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية,

وتضيف أن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، قال إن الاجراءات الجديدة تشمل خفضا كبيرا في رواتب الوزارء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان وفرض ضريبة على البنوك ومحاربة الفساد وتقديم معونات للفقراء.

وتقول الكاتبة إن الدين العام في لبنان يقدر بنحو 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وقالت كابيتال إكونوميكس، وهي شركة استشارات مقرها لندن، للصحيفة إن “مع اقتراب موعد سداد حصة كبيرة من الديون العام المقبل، تقترب نقطة فاصلة في لبنان بسرعة. يبدو أن إعادة جدولة وهيكلة الديون أمر حتمي، كما أن تخفيض قيمة العملة يبدو أمرا حتميا”.

واستكمالا لتناول الصحيفة للاحتجاجات في لبنان، يتناول جونيثان ويتلي المناخ الاقتصادي في البلادن حيث يقول إن المتاعب الاقتصادية في لبنان تتفاقم وتتراكم منذ عقود، ولكن الخطورة تكمن في أن تلك المتاعب قد تشهد تصعيدا جديدا.

ويضيف ويتلي أن لبنان حافظ دوما على واجهة من الاستقرار، حيث ربط البنك المركزي عملة البلاد بالدولار على مدى عقدين وضمن وجود دولارات كافية لدفع قيمة الواردات التي تعيش عليها البلاد.

ويقول الكاتب إنه تحت هذا السطح فإن الاقتصاد الحكومي يشهد ضغوطا شديدة. ويضيف أن عجز الموازنة يبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتمثل تكاليف خدمة الدين نحو القيمة الكاملة للعجز في الموازنة.   (بي بي سي)

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. المطلوب التفكير بدقة في اولويات الاصلاح و مطالب المتظاهرين و جزء منهم شباب منفعلين . لايمكن تنفيذ كل المطالب فورا بضغط الزر .. يجب السير في الاولويات اذا سقطت الحكومة فورا كيف سيتم استعادة الاموال المنهوبة و المتهمين بعيدين مثلا وكيف سيتم ضمان التنفيذ المخلص للاجراءات و طاقم جديد للحكومة يتطلب وقت في الاختيار و تفهم القضايا بشكل عاجل وهذا سياخذ وقت طويل لن يتحمله الشعب المنتفض اذن ما هو الحل .. الافضل الابقاء على الدولة لاجبارها على التنفيذ الكامل و بضغط الشعب المستمر والا سيتم محاكمتهم قانونيا و شعبيا . وبعد التنفيذ الكامل سيتم انتقال هادئ سلمي للسلطة بعد تحديد اسماء الوزراء الجدد الكفؤين وهذا واجب خبراء الادارة من القطاع الخاص . لذا يجب التروي في طرح المطاليب غن اسقاط النظام وما الى ذلك في المرحلة الحالية . اهم موضوع الان هو الجرائم المالية و النقدية في لبنان ويجب البدء به فورا من حيث القبض على المشبوهين و وقف اجراءاتهم و تحويلاتهم فورا واسترداد الاموال المنهوبة وهذا واجب رئيس الحكومة والا سيتحمل المسؤولية امام الشعب .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here