الغارديان: القانون الذي قضى على أحلام المحجبات في كيبيك

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا كتبته تريسي ليندمان عن قانون منع المحجبات من شغل وظائف حكومية في مقاطعة كيبيك الكندية، وكيف أنه قضى على أحلام الكثير من المسلمات.

تتحدث الكاتبة في تقريرها عن محامية شابة في كيبيك كانت تطمح لأن تشغل منصب المدعي العام في بلادها، ولكن القانون الجديد حطم أحلامها مرة واحدة.

تصف تريسي المحامية نور فرحات، البالغة من العمر 28 عاما، بأنها واحدة من أبرز المحاميات في البلاد. وقد لفتت انتباه الكثيرين في قاعات المحاكم بسبب لون بشرتها ولباسها المختلف.

وتقول إنها كانت محط إعجاب وسط الجاليات الأفريقية والعربية واللاتينية، وأنها كانت ترغب في ممارسة الادعاء العام لأنها تحمل شهادة تخصص في القانون الجنائي.

ولكن كل أحلامها تحطمت في يونيو/ حزيران عندما أقرت حكومة المقاطعة القانون 11 الخاص بالعلمانية، الذي يقضي بمنع بعض الموظفين الحكوميين من ارتداء الرموز الدينية.

تقول نور إن إقرار هذا القانون “أغلق جميع الأبواب في وجهي”.

وتضيف الكاتبة أن نور واحدة من الآلاف الذين غيّر هذا القانون مساراتهم المهنية.

وأقرت حكومة المقاطعة القانون 11 بعد جدل طويل بشأن حقوق الأقليات في إظهار انتمائهم الديني. ويمنع القانون من يمارس وظيفة سلطة من ارتداء الرمز الديني في مكان العمل، وبينهم أفراد الشرطة والمحامون والقضاة والمعلمون وموظفون حكوميون آخرون، مثل سائقي الحافلات والأطباء والمساعدون الاجتماعيون.

ويتضمن القانون بندا يجعل تطبيقه أكثر تعقيدا، فهو يسمح للموظف بارتداء الرموز الدينية ما لم يتحصل على ترقية في منصبه ولم ينتقل إلى وظيفة بمؤسسة أخرى ولم ينتقل إلى مدينة أخرى.

ولا يحدد القانون ماهية الرموز الدينية بالتفصيل، وعليه فإنه نظريا يشمل منع ارتداء القلنسوة أو العمامة أو الصليب. ولكنه يشير إلى الحجاب، ولذلك يرى بعض الكنديين أنه يستهدف المسلمات تحديدا.

وأقرت الحكومة المحلية القانون في ظروف تميزت بالعنف ضد المسلمين. ففي عام 2017 قتل 6 مسلمين وجرح 19 آخرون عندما هاجم مسلح مسجدا بمدينة كيبيك وأطلق النار على المصلين.

وتبين إحصائيات الشرطة في مدينة مونتريال بالمقاطعة أن 58 في المئة من جرائم الكراهية في عام 2018 استهدفت مسلمين، والذين يمثلون نسبة 3 في المئة من سكان المقاطعة.

ومنذ نشرها رسالة مفتوحة ضد القانون في أبريل/ نيسان الماضي، تتلقى نور تهديدات ومضايقات على الانترنت. وتقول إنها حريصة على إسماع صوتها خاصة أن “حكومتي لا تريدني أن أفعل ذلك”.

ومن المبررات التي ساقتها الحكومة لإقرار هذا القانون أنه “يحرر المرأة من قيود الأديان القمعية”. ولكن معارضيه يقولون إنه يستهدف مسلمات مندمجات تماما في المجتمع، إذ أنهن وصلن إلى وظائف حكومية. (بي بي سي)

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. .
    — يحكم مقاطعه كيبيك حزب يميني سطحي حديث ولا اظنه سيستمر طويلا بالحكم ، وهو ليس موجها ضد المسلمين فقط بل قام بازاله الصليب الموجود لقرون من قاعه بلديه مدينه مونتريال على اعتبار انه رمز مسيحي ديني والحزب توجهه علماني .!!
    .
    .
    .

  2. واحد منهم
    ما رأيك في نظام الخميني فيما يتعلق بقمع شعوبة من البلوش والكرد والعرب الإيرانيين والسنة والبهائيين و اضطهادهم؟

  3. هذا امتداد للجنس الفرنسي الكندي العنصري الصهيوني، فإذا اصبح بعض عربان الخليج صهيانيه ماسونيين فماذا تتوقع من أطفال الامبرياليه الفرنسيه الكندية الفاشية

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here