العفو الدولية تبدي قلقها من “تقويض تكوين الجمعيات والتجمع السلمي” في تونس

تونس- (د ب أ): أبدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، قلقها من “عمليات تقويض لحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي” من قبل السلطات التونسية كانت وردت في تقرير خاص للأمم المتحدة.

وسلطت المنظمة الضوء على النتائج التي خلص اليها تقرير الأمم المتحدة ومن أبرزها مخاوف من وجود اعتقالات تعسفية مستمرة ضد محتجين سلميين وناشطين أثناء الاحتجاجات الاجتماعية.

ولفت التقرير إلى المئات من الاعتقالات التي شهدتها احتجاجات تونس في 2018 ضد إجراءات التقشف وفي احتجاجات 2017 من أجل المطالبة بالحق في العمل.

كما رصد التقرير انتهاكا للحق في التجمع الذي يضمنه الدستور عبر الملاحقات الأمنية.

وانتقدت العفو الدولية مشروع قانون الطوارئ الذي يدرسه البرلمان ليحل محل المرسوم الرئاسي الذي صدر عام 1978 وهو ينظم حالة الطوارئ في البلاد من 2015 في أعقاب الهجوم الإرهابي على حافلة أمنية.

وقالت المنظمة إن مشروع القانون يظل قمعيا ودعت إلى تعديله حتى يتلاءم مع الدستور التونسي الجديد والمعايير الدولية.

وأعلنت المنظمة مخاوفها من وضع عقبات قانونية وبيروقراطية من قبل السلطات التونسية لتقويض حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وتضمن التقرير الأممي توصيات بمنع التمييز في تسجيل المنظمات الناشطة في مجال حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون تمييزا بسبب ميولاتهم الجنسية أو تلك الناشطة في مجال حماية الأقليات الدينية.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here