العراق يحيي الذكرى الأولى لـ”يوم النصر” على تنظيم الدولة الإسلامية .. و تعهد لرئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي بإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم

بغداد- (أ ف ب) – يحيي العراق الإثنين الذكرى الأولى لـتحرير البلاد من تنظيم الدولة الإسلامية، مع تعهد رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي بإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017، دحر الجهاديين بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية في غرب العراق وشماله.

وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة لهذه المناسبة اليوم إن العراق سجل “أكبر نصر على قوى الشر والإرهاب، وانتصرنا بشرف عظيم”.

وتعهد عبد المهدي بالعمل على “عودة النازحين وإعمار مدنهم”، إضافة إلى تقديم “الخدمات وفرص العمل للمحافظات التي أسهمت بتحقيق النصر”.

وأكد عبد المهدي على أن “النصر النهائي الذي نصبو إليه هو تحقيق الرفاه لشعبنا والقضاء على الفساد. ما لم ننتصر على الفساد، سيبقى نصرنا منقوصا”.

وشدد على أن العراق “لن يكون مقرا أو ممرا للإرهاب ومصدرا للاعتداء على دول أخرى”.

وستشهد بغداد ومدن عراقية عدة احتفالات متفرقة الاثنين، إلى جانب استعراضات عسكرية.

ومن المرتقب أيضا أن تتمّ إعادة افتتاح جزئي للمنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة، تزامنا مع هذه الذكرى.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية منذ العام 2014 على أكثر من ثلث مساحة العراق، وجعل من مدينة الموصل بشمال البلاد ما يشبه “عاصمة” ل”الخلافة” التي أعلنها بعد انتشاره في مساحات شاسعة من سوريا والعراق.

واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” اليوم أن العراق حقق “النصر العسكري بأثمان عظيمة، ما يتوجب علينا إنجاز النصر النهائي بنصر سياسي ومجتمعي وثقافي ننهي به عوامل وبيئة نشوء العنف والإرهاب الجريمة”.

وتأتي هذه الذكرى في وقت لا تزال البلاد وسط أزمة سياسية، في انتظار استكمال التشكيلة الحكومية، وأمام تحديات عدة، أبرزها إعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة النازحين.

وحتى اليوم، لا يزال “أكثر من 1,8 مليون عراقي نازحين في جميع أنحاء البلاد، وحوالى 8 ملايين شخص بحاجة الى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية”، وفق تقرير صادر عن المجلس النرويي للاجئين.

ولذلك، وبعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيار/مايو الماضي، ينتظر إتمام التشكيلة الحكومية التي يقوم بها عبد المهدي، في وقت يواجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here