العثماني يرمي بكرة “زواج القاصرات” في ملعب البرلمان والقضاء

الرباط ـ وكالات: أعلن رئيس حكومة المغرب سعد الدين العثماني، عن عدم مسؤوليته عن “زواج القاصرات” في المملكة، في ظل الانتقادات الدولية والوطنية التي توجه للبلاد بخصوص انتشار الظاهرة بشكل لافت مؤخرا.

وأوضح العثماني، أن “الحكومة لا دخل لها في زواج القاصرات، وحمل المسؤولية إلى البرلمان باعتباره الجهة التي صادقت على مدونة الأسرة عام 2003”.

وتحدد مدونة الأسرة سن الزواج في الـ18 عاما، لكنها تجيز الزواج أيضا بالنسبة للقاصرات ما دون هذا السن بأمر قضائي، وهو الاستثناء الذي يثير غضب المنظمات والحقوقيين في المغرب.

وقال خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين: “البرلمان هو من صوت على مدونة الأسرة وهو المسؤول الأول، ثم القضاء ثانيا الذي يأذن بزواج القاصرات في حالات محددة استنادا على وثيقة طبية أو إجراء بحث اجتماعي في الموضوع”.

من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة إلى المحاكم خلال عام 2018 تجاوز 33 ألف طلب، وهو أمر أصبح مثيرا للقلق”.

ودعت منظمات أممية الرباط قبل أيام إلى حماية الطفولة المغربية من زواج القاصرات، وطالبت بسن إصلاحات قانونية لتعزيز حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين وتجريم فعل إجبار شخص آخر، وخاصة القاصر، على الزواج.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

2 تعليقات

  1. ” السلطات المغربية ” هي المسؤولة عن زواج القاصرات و عن جميع الويْلات التي يعيشها الشعب المغربي، فتزويج القاصرات سببه الرئيسي انتشار الفقر المدقع بين الأُسَر المغربية بفعل السياسة المُنتهَجة في البلد ، فهذه الأسر المُعوِزة تلجأ إلى هذا النوع من ” التزويج ” لأنها تريد التخلُّص من نفقات بناتها الهائلة فتَدْفَعها إلى الزواج المبكّر خوفاً من بَقائهنَّ عانسات كما هو الشأن لنسبة جدّ كبيرة من الفتيات المغربيات اللواتي اتجهْنَ نحو طريق الدَّعارة بسبب فوات أوان الزواج و فُقدانهنَّ للأمل فيه … على ” السلطات ” توزيع عادل للثروات و خلق فرص العمل للشباب حتى يتمكّن كلّ شابّ من تكوين أسرته و عدم العزوف عن الزواج لهذه الظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشها معظم الشباب المغربي الذي يلجأ معظمه إلى الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى ( الغرب ) قصد البحث عن العيش الكريم الذي فقده في وطنه .

  2. حتى في أوروبا يتيح القانون جواز القاصرات بإذن من القاضي متال علا ذالك إيطاليا.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here