الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور تتيح للسيسي الحكم حتى 2030 أقرتها لجنة في البرلمان المصري قبل التصويت النهائي عليها الثلاثاء

 

إسطنبول/ الأناضول: أقرت لجنة برلمانية مصرية، الأحد، الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، وتشمل مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، مع أحقيته الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، مساء الأحد؛ لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، قبيل التصويت النهائي عليها في المجلس، الثلاثاء المقبل.

وذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية (حكومية) أن اللجنة وافقت علي مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، وهي خاصة بمد ولاية رئيس جمهورية من أربع سنوات إلى ست.

وتنتهي ولاية السيسي الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، بحسب الدستور الحالي.

وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية”.

وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، خلال الجلسة، إن المجلس سيعقد ثلاث جلسات، الثلاثاء المقبل؛ لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، والتصويت النهائى عليها.

وحسب الدستور، الصادر قبل خمس سنوات، تلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس من أصل 596 عضوا على مقترحات تعديله في التصويت النهائي، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي، لتصبح التعديلات نافذة.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، وقد دشنوا حملة باسم “لا” لمواجهة تلك التعديلات.

بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة برلمانية شبه مؤكدة.

ولم تعلق الرئاسة على ما تتضمنه مقترحات تعديل الدستور، إلا أن السيسي صرح، في مقابلة متلفزة قبل أشهر، بأنه لا يعتزم تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ويحكم السيسي منذ 2014، وهو العام التالي للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بعد ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).

Print Friendly, PDF & Email

8 تعليقات

  1. ما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
    ===========================================

    و لماذا لا تكون حتى هام ٣٠٠٠ في مضاربنا يغير الحكام الدستور أكثر مما يغيروا الجرابات

  2. حقيقة برلمان منتخب وديموقراطي من الآخر بامتياز . المشكله احيانا ليست فى شخص الرئيس بل في الصحيحه وتجار البولوبيف الفاسد الذين يسمونهم نواب الشعب يعني شيء مقزز حقيقة في عصر الربيع العربي أن يخرج علينا عقول متحجره وكأنها تعيش خارج الزمن .ولا حول ولا قوة الا بالله

  3. يسقط يسقط حكم المرشد ! اتذكر هذا الشعار عندما خرجت الملايين من المصريين تساند انقلاب السيسي. ثمرة هذه الثورة المضادة المباركة حكم الديكتاتور عشرين عاماً على الأقل وقد يتغير الدستور حتى يتماشى ومتطلبات مابعد 2030 ويساير العصر آن ذلك. مبروك للأخوة في مصر. الإخوة في الجزائر والسودان استفادوا من هذا الدرس السيسوي ولزموا أماكنهم في الساحات والطرقات حتى اجتثاث الأنظمة الفاسدة شكراً للسيسي وشكراً للشعب الجزائري والسوداني اللذان استوعبا الدرس جيداً. أتمنى نجاح الشعبين في هذه المهمة حتى يعبدا الطريق للشعوب العربية الأخرى المتربصة تحت حكم الديكتاتوريين والحكومات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

  4. رءيس حتى 2030 . انا لسا متفقة تماما مع من انهم هذا القرار الجاءر.
    انا اقترح ان يتولى السيسي الرءاسة خلال العشرين سنة بعد دفنه لأنه سيتوجه السياسة المصرية المستقبلية لمصر حتى وهو في قبره.
    ما هذا الحض السعيد الذي ستنعم به مصر السيسي.
    اللهم لا حسد.

  5. حتى من دون تعديل الدستور ، هو جاثم على الصدور شاء من شاء وأبى من أبى ، فأي دستور هذا الذي تتحدثون عنه !!!؟؟؟

  6. مبروك للشعب المصري العزيز إطالة حكم هذا الرجل الذي لا يوجد في ثلاجته إلا الماء. باين عليه أنه شجره لا تحتاج حتى لا سماد طبيعي أجلكم الله ولا صناعي. ومبروك للشعب المصري هذا البرلمان الذي يواصل الليل بالنهار للبناء والتقدم، كي لا ينام المغلوبون على أمرهم بين القبور.

  7. لجنة البرلمان المصرى ألتى أقرت تعديل ادستور المصرى حتى يتمكن السيسى من حكم مصر حتى تقوم الساعة، لا تلوموها! لأنها لو لم تفعل ذلك للحقت بمحمد مرسى في أحد المعتقلات المصرية . ألسيسى صهيونى بإمتياز ويجب على الشعب المصرى البحث عن أصله وفصله وتاريخ حياته العملية في الجيش المصرى.

  8. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم من هذا البشر من هذا النوع من البشر الخبيث الى درجه لا تتصور يحكمون الشعب بقبضه حديديه و يمارسون القمع والدكتاتوريه الى اقصى درجه يفشون الفساد فى الدوله ويزجون بالعباد الى السجون يحولون حياه شعوبهم الى جحيم, انهم الانظمه الدكتاتوريه المتعفنه التي لا تتخلى عن القياده ( ) عن الكرسي حتى يحضرها سيدنا عزرائيل اوتطردها الشعوب مثلما تطرد الكلاب الضاله في الشارع. سئمنا منكم وسئمت منكم شعوبكم ايها الدكتاتوريون بل سئمت منكم شعوب العالم واصبحتم اضحوكه شعوب العالم

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here