الصحّة والتعليم في الأردن.. فَشَلٌ أم عَجْز أم سياسة؟

 

المهندس سليم البطاينة

لا أُحب إلقاء وتوجيه التّهم على أحد بعينه أو إعفاء طرف ما.. فمَن يتابع الوضع الإجتماعي يَشعر بالغصّة كيف تحوّل الأردن إلى غابة من الفقر والجوع والحِرمان الإجتماعي وتدنٍ خطير وغير مسبوق في مستوى التعليم والرعاية الصحية وأصبح الأردني لا حيلة له ولا قدرة وما عليه إلا القبول بهذا القَدَر الذي فُرض عليه.. فهُو واقع مُظلم ومُقلق بات يُحلّق في الأُفُق لا نعلم متى سينتهي والخوف من المجهول والقادم الذي لا نملك عنه أدنى فكرة.. والمأساة من أن يَمُر التاريخ علينا فلا يَجِد ما يستَحق ذِكره.

وبعيداً عن التفاصيل التي مَللنا تكرارها لا بد للأنظار أن تتّجه إلى الواقع المؤلم الذي يَعتري قِطاع الصحة والتعليم في الأردن فثمّةَ شيء واضح أمامنا أن واضِعي السياسات يَفتَقرون إلى بُعد النظر وعُمق التفكير ويعانون من الفَقر السياسي.

وهنا نَسأل أنفُسنا ما هو سبب الضّعف والفَشل والعجز الذي يعاني منه قطاعَي الصّحة والتعليم ؟ ولماذا وصل الحال المُزري إلى هذا الدَرك ؟ ولماذا تمّ السُكوت عن ذلك كل تلك السنوات ؟

فالدولة وبعد استفحال السياسات الليبراليّة وعلى مدار سنوات طويلة ما زالت تَنظر إلى قطاع الصحة والتعليم أنّهما قطاعات غير مُنتجة وتُشكّل عبئاً على موازنة الدولة حيث بِتنا أمام حقيقة وهي أن نسبة الإنفاق على الصّحة والتعليم من الناتج المحلي الإجمالي مُخجلة لا تكاد تُذكر.

حيث يَبدو أنّ فَشل الحكومات المُتعاقبة في رعاية الصحة والتعليم تمّ عن قصد وبفِعل فاعل غايَته وضع الصحة والتعليم الحكومي بحضن رجال المال والأعمال وخَصخصة الصحة والتعليم الحكومي .. فتخفيض المخصّصات المالية بالموازنة للصحة والتعليم يَعتريه الغموض وميزان المخاطر  تَميل كفّته نحو تطوّرات معاكسة لا يَعرف عامة الناس عنها شيئاً وهي تَدْخل في صُلب الشّك ونظرية المؤامرة وعدم اليقين.

فلا يُمكن لإنسان عاقل أن يُجادل في حقيقة أن الأردن لم يعُد فيه تعليم ولا رعاية صحيّة .. فالإدارة التي تُدار من خلال هندسة الجهل لها ثمن باهظ .. فتراجع الإنفاق من قِبَل الدولة على الصحة والتعليم سيقودنا إلى نتيجة مفادُها أن التعليم والرعاية الصحية ستكون حصرياً للأغنياء ومَيسوري الحال والطّبقة الحاكمة .. فكُل المُخصصات الماليّة للتعليم والصحة في موازنة الدولة لعام ٢٠٢١ لا تكاد تَصل نصف ميزانيّة إحدى المراحل الأساسية أو حتى أحد المستشفيات الحكومية في اليابان وسنغافورة .. فعلى سبيل المثال لا الحَصر فإن الإنفاق على الأمن يفوق مثلَيه في قطاعات الصحة والتعليم والعمل.

فتراجُع الدولة في دَعم قطاع الصحة والتعليم سيؤدي إلى نتائج كارثيّة وسيفتَح المجال والأبواب أمام مجتمع الأعمال والمال .. فحتّى منتصَف ثمانينيّات القرن الماضي كانت الدولة الأردنية تُنفق على الرعاية الصحية والتعليم نسبة كبيرة من ناتِجها الإجمالي المحلي.. وكان هنالك توازن في تطوّر الخدمات الإجتماعية وكُنا طليعة دول الشرق الأوسط في موضوع التعليم والصحة كونهما حَجَر الزاوية الأساس في تطوير المجتمع والدولة.. علماً أن المواطنين المتمتّعين بصحة جيدة يَعملون بشكل جيد وبصورة أفضل ممن يُعانون من الأمراض المختلفة حيث يَنشطون بأعمالهم وتزيد إنتاجيّتهم.

وتَخفيض حصص الصحّة والتعليم بالموازنة العامة سيزيد من استمرار معاناة فئات كثيرة من الناس في العلاج والبحث عن الدواء الناقص في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية .. فالأُسر ذات الدّخل المتواضع ستضطر حينها لدفع جزء من دخلها من أجل علاجها مما يدفع بها إلى الفقر و تضطر إلى الإقتراض أو بيع الأصول التي لديها أو العُزوف عن تلقي العلاج والتعايش مع المرض لأن العلاج في القطاع الخاص أصبح يفوق قدراتهم.

فالإضعاف المُستَمر لقطاع الصحة والتعليم سيؤدّي أيضاً إلى زعزعة الإستقرار الإجتماعي والسياسي.

وانخفاض الإنفاق على الصحة والتعليم يُشكّك في صدق نوايا الحكومة في الإرتقاء بالتعليم والصحة وفي تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان الأردني على نحو النهوض به صحياً وتعليمياً .. فجميع الحكومات المتعاقبة حرِصت على تضمين برنامجها حال تكليفها عبارات فضفاضة حول التعليم والصحة.. فرأس المال البشري هو أقوى محرّك للنمو الأقتصادي المستدام والشامل ويُعد أهم أوجُه الإستثمار .. فهو من أكبر الطاقات التي تمتلِكها الشعوب.

فالواقع المزري للصحة والتعليم الحالي ما هو إلا انعكاس لما اعتَرى الدولة من فشل متراكم نتيجة حقبة الفساد الكبرى السابقة.. فالتعليم ليس شغل أشخاص بل هو أرق أمّة بأكملها وكلنا نُدرك حجم المأساة في مدارسنا الحكومية وتدنّي مستواها التعليمي .. فالمراحل الأولى للتعليم في حالة انهيار مبرمج وغالبية البُنى التحتية للمدارس وضعها كارثي.

ولا أظُنّنا في حاجة إلى الإستِرسال فعندما يزداد الإنفاق على الصحة والتعليم تَقِل إحتمالات سقوط المواطنين في براثِن الفقر .. فهناك ترابط قوي بين الفَقر واعتلال الصحة.

وبالنّظر إلى التقارير والإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي World Bank و United Nations Development ومؤسسة Colliers International والجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA ومعهد اليونيسكو للأحصاء UIS ومركز التعليم العالمي في مؤسسة بروكينجز CUE خلال السنوات الثلاث الماضية نستنتج منها أن الحكومة بدأت فعلياً بتخفيض مخصّصات الصحة والتعليم مع بداية عام 2007 وأن متوسط نسبة الإنفاق من ناتِجها المحلّي الإجمالي لا يتجاوز نسبة 2.9٪.

فأي كارثة ننتَظر حتى نَستَفيق ؟ فلتستفيق العقول ولتَستيقظ الضمائر .. فبدلاً من انتظار المجهول لابُد من تغيير السياسات والكَف عن مسلسل الزّج بالصحة والتعليم نحو كمّاشة القطاع الخاص .. فأَخطر المقامرين هم الذين يُغامرون ويَتلاعبون بمصالح البلاد والعِباد و يُمارسون الطّيش السياسي.

نائب اردني سابق

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

5 تعليقات

  1. عطوفتك
    اسعد الله اوقاتكم بكل خير
    ما شاء الله تبارك الله عليك
    وضعت اصبعك على معاقل الالم ولفت الأنظار إلى امل ليس بمستحيل .. لو امتلك أصحاب القرار الرؤية الواضحة التاضحة
    احسنت …فحال الواقع ينذر بمخاطر . أن تؤول أمور الصحة والتعليم في احضان أصحاب الأموال الخاصة ويستنزف الفرد دخله البحث عن علاج لا غنى عنه
    ونعم سياسات التجهيل. الفساد أسهمت في إيجاد هذه البيئة المتردية
    احسنت
    أجدت
    ابدعت
    سيدي للعلم
    شدني ما تفضلت به مقال هادف مؤشر ال. أكثر من دلالة …وان كانت الإشارة الصريحة . الصحة والتعليم
    مقال …اتسم بالصدق والشفافية والواقعية وليس لذات النقد بل للفت الأنظار إلى تفادي كوارث أكبر في حال استمرار التخبط في التخطيط وجهالة المصير. ..
    ما شاء الله تبارك الله عطوفتك
    فكر واع مستنير ….واسلوب راق حقا
    حفظك ربي ورعاك اللهم امين

  2. الكل مسؤول وليس الحكومات فقط :-
    – الاعتماد على العمالة الوافدة بما فيها الخادمات .
    – إقبال المستهلك على شراء السلع المستوردة على حساب السلع المنتجة محليا ومدى تأثير ذلك على الصناعة المحلية .
    – سياحة الأردنيين خارج الأردن ومدى تأثيره على المنتج السياحي المحلي .
    – دراسة الأردنيين في الخارج .
    – جميع ما تم ذكره له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني .

  3. ثلاثة أماكن في أي الدولة إذا تردى مستواها إقرأ على هذه الدولة السلام..

    ١- الشرطة واحترامها للمواطن وليس الأمن والأمان….

    ٢- المستشفيات العامة ومدى حرارة الكادر الطبي تجاه المرضى…..

    ٣- التعليم ومدى هيبته وهيبة المعلم….

    بإمكان أبسط شخص في أي دولة مراقبة مراحل انهيار دولته بناء على هذه المعطيات، أو الاحتفال بتقدم دولته ومستقبل أولاده بناء عليها أيضا.

    وليس مستغربا عندما تعمد قوى الظلام لااستهداف بلد ما أن تستهدف هذه الأركان التي باستهدافها يهان المواطن ويتآكل انتماؤه ويفقد مقدرته على التقييم وفهم العلل والتطور أو النهوض فيصبح أسير جهله وقلة واقعيته ليصار توجيهه بريموت كنترول الإشاعة والأفكار العقيمة.

  4. أود أن تشير الى امر هام وهو ، اذا كانت مخرجات التربيه وهي نصف اسم وزارة التربيه والتعليم ، اذا كانت هذه هي النتائج على الواقع ، فالحل يكون بأحد امرين ، اما شطب كلمة تربيه والاكتفاء بالتعليم ، او تحسين التربيه
    لان التعاملات وقيادة السيارات واحترام حق الاخر ….الخ هي في الحضيض

  5. الصحّة والتعليم في الأردن.. فَشَلٌ أم عَجْز أم سياسة؟
    مخطط عالمي من أجل الشعوب أن تصبح اغبياء أو تزيد من الغباء فوق الي عليها في جميع الاتجاهات و الفكرية
    و العقل السليم في الجسم السليم يا سليم و تسلم

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here