الصادق بنعلال: لَيْسَ دفَاعاً عَنْ عُمْدَةِ .. طَنْجَةَ !

 

 

الصادق بنعلال

 

 

 

“تكونُ جلساتُ مجلسِ الجماعةِ مفتوحةً للعموم .. ويسهرُ الرئيسُ على النظام أثناء الجلسات، وله الحقُ في أن يطردَ مِنْ بين الحضور كلَ شخصٍ يُخِلُ بالنظام، و يمكنه أن يطلبَ من عامل العمالة ِأو الإقليم أو من ينوبُ عنه التدخلَ إذا تعذر عليه ضمانُ احترامِ النظام ..” المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

 

 

 

–   إذا كانت جل دورات المجالس الجماعية المغربية تمر في جو مشحون، مليء بالصراعات و الخلافات و الاحتجاجات غير المقبولة ، فإن مجلس جماعة مدينة طنجة حطم رقما وطنيا في تعليق دوراته العادية بسبب مسلكيات سياسوية بالغة الخطورة ، صادرة عن بعض الجهات و”المعارضة” منها بشكل خاص، مما قد يفضي إلى نتائج وخيمة تعود بالضرر المحتوم على الساكنة . ويفترض أن تكون مثل هذه الدورات مفتوحة على العموم وبحضور الإعلام الوطني والجهوي، كي يتمكن المواطنون من تتبع أشغالها وما يتضمنه جدول أعمالها من قضايا مجتمعية تخص حياتهم اليومية، غير أن بلورة  هذا المطلب البسيط للساكنة المتعطشة لمعرفة مصير الأوراش و المشاكل الجماعية أضحى بعيد المنال، جراء هذه التصرفات المندفعة وغير المسؤولة .

 

–   و لسنا في حاجة مرة أخرى للتذكير بأننا لا ندافع عن أي جهة ، بقدر دفاعنا عن صورة المدينة ووضعها الاعتباري المتميز، ونحن على إلمام تام بمجموعة من المشاكل العويصة التي تقض مضجع سكان عروس الشمال ، و مدركون للتطور الملحوظ و القياسي الذي شهدته طنجة، وخاصة على مستوى التجهيز غير المسبوق للبنيات التحتية و الاستثمارات بالغة الجودة ، و بالتالي فإننا  ننتظر نقاشات جادة و هادئة لتثبيت و حماية ما تم إنجازه من أجل الساكنة ، و فضح أي قصور أو تهاون، واقتراح حلول كفيلة بالمضي قدما نحو الأفضل . و للمعارضة كل الحق في التعبير عن عدم رضاها عن عرض المجلس و محتوياته ، لا بل لها الحق في انتقاد كل ما تراه إهمالا أو تهافتا في أداء المسؤولين، وعلى رأسهم السيد العمدة محمد البشير العبدلاوي ، و تقديم الأفكار و البرامج و الطرق التي تراها الأجدى ، و مناقشة كل المواد المسطرة في جدول الأعمال بحماس و شراسة ، لكن بروح قادرة على خدمة المواطنين في جو من الانضباط ، و الاستعداد الإيجابي للإنصات إلى رئيس المجلس الجماعي ، الذي له كامل الحق في عرض مضامين مُسَطّرَة يسعى إلى أن يطلع عليها الرأي العام ، بعيدا عن ممارسات لا تليق بصفة المستشارين من قبيل البلطجة و العرقلة ، و الاستعانة الممنهجة  ببعض الأفراد المثيرين للاحتجاجات و نهج سياسة “تكسير الأواني” !

 

–   إن المجلس الجماعي مؤسسة رسمية تستمد رمزيتها و مكانتها من المؤسسات الوطنية العليا ، تضم أعضاء تم التصويت عليهم بشكل ديمقراطي حر من قبل الشعب ، و يتحملون مسؤوليات عظيمة ، فمن الأجدر بهم أن يكونوا نموذجا سلوكيا يحتذى بالنسبة للشباب المغربي ، الذي يحمل صورة بالغة السوء عن رجال السياسة ، فخليق بمستشاري المجلس الجماعي أن يجتهدوا في الرفع من مستواهم المعرفي ،  و تعميق وعيهم القانوني ، و أن يتحلوا بقيم التضامن و التسامح و الوطنية ، و قبول الآراء المختلفة و التشبث بثقافة الإنصات الحضاري ، حرصا على مصالح الساكنة ، و دفاعا عن آمالها في تحسين أوضاعها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية ، و لن يتحقق هذا المسعى النبيل إلا ضمن  سياق عمل تشاركي مستند إلى التوافق الجماعي و التنسيق المتبادل ، بعيدا عن النوايا المسبقة في الهدم بدل البناء و الصراع بدل التعاون . و بفضل تظافر جهود المدبرين الجادين للشأن العام و الإعلاميين و رجال السلطة و المجتمع المدني ، يمكن أن نجعل من طنجة ، دون مبالغة قاطرة للإقلاع التنموي المغربي الشامل .

 

 

 

* كاتب من المغرب

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here