الصادق بنعلال: الانتقال الديمقراطي العربي.. العسير!

 

إلى روح منظر العقلانية العربية محمد عابد الجابري ( 1936 – 2010 )

الصادق بنعلال

من السهل  للمحلل المحايد و المهتم بالقضايا السياسية العربية ، و هو يتأمل مآلات أو بالأحرى حصاد الربيع الديمقراطي بأحلامه المجهضة ، أن يستحضر حزمة من النتائج و الخلاصات ذات الصلة بالحراك العربي الكبير ، الذي انطلق من تونس منذ ثماني سنوات  لينتشر كالنار في الهشيم ، في أغلب الدول العربية  مطالبا بإسقاط الفساد و الاستبداد ، و وضع حد لعقود من الجبروت و الإقصاء ، و هدر الكرامة الإنسانية و المال العام بدون وجه حق ، و المطالبة بإقامة نسق سياسي ديمقراطي يكفل للمواطنين الحرية و العدالة و الكرامة .. 

و لعل من ضمن هذه النتائج أن عددا كبيرا من أدعياء الحداثة ، و المحسوبين على التيارات العلمانية في العالم العربي من المحيط إلى الخليج ، بعيدون كل البعد عن امتلاك الوعي الإنساني الحداثي بحصر المعنى ، كما أنهم لا يتمثلون آليات و محددات المنجز العلماني الكوني ، القائم على مجموعة من المرتكزات التي أضحت من مسلمات المشترك البشري ، أقلها الاستناد إلى الديمقراطية باعتبارها هدفا استراتيجيا لا محيد عنه ، و القبول بالتداول على السلطة ، و الاعتراف بشرعية الاختلاف و الحق في التعددية ! و الحال أن هذه الاتجاهات “العلمانوية / الحداثوية ” أمضت عقودا و هي تشنف مسامعنا بقصائد تمدح عبرها كذبا “معشوقتها ” الديمقراطية و المواثيق و القوانين المعترف بها دوليا ، و لما زلزلت أرض العرب زلزالها ، و احتكمت بعض دول المنطقة ( مغرم أخاك لا بطل ) ، إلى صناديق الاقتراع و اختار الشعب الأحزاب الإسلامية المعتدلة لتولية الحكم ، انقلب ” العلمانيون ” 180 درجة على ” المبادئ و القيم الإنسانية ” ، و عوض أن يعترفوا بالهزيمة و يسارعوا إلى ممارسة النقد الذاتي و مراجعة الدروس لمعرفة بؤر ضعفهم ، و العمل على التعاطي معها علميا لمواجهة استحقاقات قادمة لا محالة ، فضلوا الهروب إلى الأمام ، لا بل هناك من كفر بالمنظومة الديمقراطية ككل ، و هناك من طالب بعودة الفلول المدنية و العسكرية البائدة و استعان بالدولة العميقة لحماية “مكتسبات” عهد الدم و الرصاص

النتيجة  الثانية لحصاد الربيع العربي الموؤود  تتمثل في مفارقة بالغة الصعوبة ، فبقد ما أن الإسلام السياسي المعتدل ” راق ” لغالبية الشعوب العربية ، بفضل نظامه المحكم و قربه من المواطنين و ترهل الكيانات الحزبية التقليدية ، التي فقدت أصلا صلاحيتها ! بقدر ما أنه ( الإسلام السياسي ) افتقر  إلى التجربة المطلوبة و ميكانيزمات ممارسة المسؤولية الميدانية ، في مجالات كثيرة كالاقتصاد والساحة و السياسة الخارجية .. جراء استثنائهم من الاحتكاك القانوني بالمؤسسات ، و المساهمة في بناء المجتمع و الدولة ، بل إن بعض الحكومات الإسلامية التي جاء بها الربيع العربي ، ارتكبت أخطاء جسيمة في فترة زمنية محدودة جدا ، و سقطت بسهولة في فخ المكائد و الاستفزازات الممنهجة و المقصودة ، خاصة فيما يخص علاقة الدين بالسياسة ، و الحريات الفردية ، و التعددية بمختلف تجلياتها ، و ضرورة الفصل بين السلطات ، و عدم التدخل في حرية الإعلام و استقلال القضاء … لذلك يتوجب على الحكومات ” الإسلامية ” أن تدرك بوضوح لا لبس فيه أن الشعب إنما اختارها كي تحقق له ما يتطلع إليه من أهداف مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياته اليومية ، من عمل شريف و حرية و كرامة و عدالة اجتماعية .. بمعنى  مستوى معيشي لائق . ندرك صعوبة الأوضاع الاقتصادية العربية و العالمية الحرجة و خطورتها الاستثنائية ، و ندرك بنفس القدر السقف المرتفع لانتظارات الشعوب العربية المحرومة ، و لكننا نقر في الآن عينه أن صبر الشعوب قد ينفذ ، و قد تهتز ساحات التحرير و التغيير مرة أخرى ، و ربما تكون في صورة أكثر خطورة و رهبة ، و قد بدأت معالمها واضحة في الجزائر و السودان !

 

في مستهل الثمانينيات من القرن الماضي و بالضبط سنة 1982 ، أعلن المفكر  العربي محمد عابد الجابري عن حتمية إنجاز الكتلة التاريخية ، كوسيلة مثلى للخروج من عنق الزجاجة ، صحيح أن المفهوم تم استمداده من الثقافة الغربية ، و بالخصوص من الناشط اليساري و السياسي الإيطالي أنطونيو غرامشي ، و لكن السياق العام الذي اشتغل عليه هذا الأخير لا يختلف كثيرا عما يطبع واقعنا العربي من مفارقات سياسية و عرقية و لغوية و دينية و طبقية .. تستدعي هكذا كتلة تنصهر فيها مختلف الحساسيات و التيارات الوطنية الصادقة و المؤمنة بالديمقراطية و القيم الإنسانية الرفيعة إيمانا صادقا ، إذ ليس هناك أي تيار سياسي مهما تعاظمت شعبيته أن يدعي القدرة على تحمل أعباء الوطن الثقيلة بوحده . إن المرحلة التاريخية التي نعيش لحظاتها مرحلة عصيبة بأدق معاني الكلمة و دلالاتها ! إننا كشعوب عربية من المحيط إلى الخليج حرمنها قرونا من السنين من نعيم الحرية و العدالة و الكرامة .. و بالتالي فإن انتقالنا (الممكن ) إلى عالم الديمقراطية هو بمثابة انتقال من النقيض إلى النقيض ، من عالم إلى عالم آخر مختلف عنه أداة و محتوي ، و إذا لم نخش المبالغة لقلنا إن عبور العرب إلى النسق السياسي الديمقراطي المتعارف عليه دوليا هو ثورة كوبرنيكية حقيقية ! و تأسيسا على ما سبق يمكن القول بأن معالجة أمراضنا العربية المزمنة تستدعى تدخل كل الفرقاء و الأطراف و الحساسيات التي تحب الخير للوطن و الأمة ، دون أي تمييز أو إقصاء ، بل و دون التحجج بنتائج الانتخابات . إن  الحكومات ” الإسلامية ” التي ” مرت “بسرعة البرق  في مصر و تونس و المغرب في حاجة ماسة إلى أن تنفتح على كل التيارات الدينية و العلمانية الوطنية دون أي إحراج أو تردد ، كما أن الهياكل السياسية الحداثية و الليبرالية الوطنية أيضا ، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإبداء قدر كبير من التواضع و مد يد المساعدة للخصوم و الإسلاميين على وجه الخصوص  ، لأن الكل في سفينة واحدة ، و الجميع معني بالعمل المشترك من أجل بناء غد أفضل ، و مستقبل أكثر إشراقا بعيدا عن لغة الضغائن و المكائد ، التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى التهلكة و التدمير الذاتي !!

كاتب مغربي

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here