الشرطة الإسرائيليّة تُوصي بمحاكمة نواب التجمع بتهم فساد والحزب يؤكّد: بيان الشرطة وتوقيته يثبت أنّ الملّف ملاحقة سياسيّة

 BALAD-ZOBI AND ZAHALKA 24.01.18

الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:

قالت وسائل إعلام عبريّة إنّ الشرطة الإسرائيليّة أوصت النيابة العامّة بتقديم نواب التجمع الثلاثة في القائمة المشتركة د.جمال زحالقة، حنين زعبي وجمعة الزبارقة للمحاكمة، وذلك بعد التحقيق في قضية التزييف وتبييض الأموال والتي تمّ الكشف عنها قبل أكثر من عام وتعود إلى انتخابات عام 2013 و2015. وكانت الشرطة قد أعلنت قبل أيام عن وجود قاعدة أدلة ضد شخصياتٍ نافذةٍ في الحزب تتمحور حول شبهات مخالفات فساد مالي والتزييف والخداع وتبييض الأموال وخيانة الأمانة، كما جاء في وسائل الإعلام العبرية.

هذا وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنّ شرطة إسرائيل انتهت من تحقيقاتها في ملف حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأصحاب مراكز مهمة فيه ومتنفذين في الحزب بشبهة تجاوزات، وفي إطار التحقيقات تمّ استجواب عدد كبير من الأشخاص، ومنهم تمّ التحقيق معه تحت طائلة التحذير ومنهم منتخبي جمهور.

وأضاف بيان الشرطة أنّه تمّ إجراء التحقيقات في الوحدة المركزية للتحقيقات لاهف 433 بمرافقة من القسم الاقتصادي في النيابة العامة، وذلك حول التقارير التي تمّ تقديمها إلى مراقب الدولة من قبل حزب التجمع بما يتعلق بأموال التبرعات التي استخدمت في انتخابات 2013 وتقارير حول مصروفات في انتخابات عام 2015.

وأردف بيان الشرطة الإسرائيليّة قائلاً إنّه مع انتهاء التحقيق رأت وحدة الشرطة أنّ هنالك قاعدة أدلة ضدّ أصحاب وظائف في حزب التجمع الديمقراطي، وكل واحد بشبهة ضلوعه في الشبهات المنسوبة حول مخالفات فساد مالي والحصول على غرض عن طريق الغش والتزييف وتبييض الأموال وخيانة الأمانة ومخالفات أخرى، وقد تمّ نقل الملف للنيابة العامة لتتخذ قرارًا حول هذا الموضوع، كما جاء في البيان الرسميّ الذي أصدرته الشرطة الإسرائيليّة.

وأكّد التجمع أنّ بيان الشرطة يثبت ما قاله مرارًا، بأنّ الملف ضدّه هو ملاحقة سياسية تهدف لضرب التجمع ولتجريم عمله وحراكه السياسيّ. ورفض التجمع، في البيان عينه، جميع الشبهات بشأن ما يسمى بالفساد المالي من قبل قيادة التجمع وكوادره، حيث يعتبر التجمع هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربيّ الفلسطينيّ في الداخل، واستمرارًا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضدّ الأحزاب العربية.

وجاء في البيان، الذي نشره موقع “العرب”: ينفي التجمّع بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، ويؤكّد أنّ الشرطة تحاول تحويل قضية فحص الإدارة المالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة إلى قضية جنائية، في توقيت ينمّ عن محاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع تمهيدًا لتوصيات الشرطة في ملفّات نتنياهو.

وأكّد التجمع على أنّه لم يجر أيّ تحقيق مع أيٍّ من ناشطيه بشبهة “الفساد المالي”، حيث أنّ التحقيقات برمتها هي حول الإدارة المالية للحملة الانتخابية، فقط لا غير. ويؤكّد التجمع على أنّ الملاحقة السياسية لن ترهبه، وكما فشلت هذه المحاولات في ضربه في الماضي، ستفشل هذه الحملة أيضًا، كما جاء في البيان الذي اقتبسه الموقع.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here