السودان: مصر دعمتنا وساندتنا في مجلس حقوق الإنسان

9ipj

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول: أعلن السودان، السبت، دعم مصر ومساندتها له في اجتماعات الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وقال وكيل وزارة الخارجية السوداني، عبد الغني النعيم، “ثمة تنسيق وتعاون بين البعثتين الدائمتين للخرطوم والقاهرة باجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف”.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية “سونا”، نقلا عن النعيم، واطلعت عليه الأناضول.

وأوضح النعيم، أن “مندوب مصر الدائم (عمرو رمضان) قدّم بيانًا باسم المجموعة العربية، أعرب فيه عن تأييدهم ومساندتهم لموقف السودان (دون تقديم توضيحات أكثر)”.

ولفت أن “المندوب المصري أوضح أن السودان لم ينل ما يستحقه من دعم فني وتقني لست سنوات، على الرغم من أن قرارات المجلس قد نصّت على هذا الدعم”.

واتفق وزيرا خارجية القاهرة والخرطوم، سامح شكري وإبراهيم غندور، على تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاءهما في وقت سابق سبتمبر/ أيلول الجاري، على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك.

وخلال اليومين الماضيين، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، معلومات “غير موثوقة”، عن تصويت مندوب مصر الدائم، ضد دخول السودان كعضو في برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأمس الجمعة، مدّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونونسي، لمدة عام آخر.

جاء ذلك في ختام دورته الـ36 التي استمرت ثلاثة أسابيع.

ودعا المجلس في ختام الدورة،ا الخبير نونوسي، لرفع تقرير له حول تنفيذ مهمته، بما في ذلك توصيات تتعلق بالمساعدة الفنية وبناء قدرات للنظر فيها في الدورة الـ39 للمجلس.

من جانبه رحب مندوب السودان الدائم في جنيف، مصطفى عثمان إسماعيل، بقرار تجديد ولاية الخبير المستقل لعام آخر.

وأبدى استعداد الخرطوم للتعاون مع “نونونسي”، لكنه رفض الانتقادات الأمريكية لسجل بلاده في مجال حقوق الإنسان.

وكان مندوب الولايات المتحدة كيث هاربر، قد وجه انتقادات لسجل السودان في مجال حقوق الإنسان، رغم إقراره بتقدم الخرطوم في ذلك الملف.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2009، فرض على السودان البند العاشر (الإشراف)، بعد أن رضخ لسنوات تحت بند مجلس حقوق الإنسان (الوصاية والرقابة)، وفقًا للبند الرابع منذ العام 1993 وحتى 2009.

ويتعلق البند الرابع من تصنيف مجلس حقوق الإنسان، بتفويض جهاز أممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، بدلا عن البند العاشر المتعلق بتقديم الدعم الفني.

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. مصر دعمت النظام السوداني ودعمت السعودية لابعادهما من المساءلة القانونية بسبب انتهاكاتهما ضد المدنيين في السودان واليمن . وهذه الخظوة المصرية انما كانت في الاساس لإبعاد مصر من المساءلة نفسها سواء في مصر اوفي اليمن . فالنظام المصري مشارك فيما يسمى بقوات التحالف ضد اليمن . اي ان له دورا فيما يقترفه هذا التحالف من مجازر ضد المدنيين في اليمن . ولكن مهما ظنوا لانهم قد افلتوا من المساءلة ، الا اننا لن ننسى جرائمهم على شعبنا مهما طال الزمن . كما انهم الان يتجاهلون حقيقة ان هناك من يكدس وثائق وملفات ضدهم لإظهارها لاحقا ومحاسبتهم عليها . فافرحوا الان ، وغدا موعدكم مع كشف الحساب الذي لن يفلت منه أحدا ، ولن تجدوا نصيرا.

  2. ينبغي لهذين البلدين أن ينحيا جانبا خلافاتهما وأن يعملا معا.
    مع مواردهما الطبيعية و البشرية، إن فعلا ذلك ، سيكونان أفضل بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.

  3. المثل بيقول ” من يشهد للك سوى إللي منّك ومثلك ”
    وما الفرق بين رابعة الجازور وبين مجازردافور ؟
    اماهذا ينطبق على البرنامج الغنائي للمطرب الشامي علي الديك ” غنّي لي أغنّي لك؟”
    كلها قرضة ودين يا بشير ! لكن ماذا فعلت مع وزيرك فضل المبارك الذي قفزعلى ظهر الفلسطينيين ارضاء لنتن ياهوو وحبا للسيسي ؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here