السودان: حزب “المؤتمر” ينشر مسودة الوثيقة الدستورية قبل ساعات من استئناف التفاوض حولها بين قوى “إعلان الحرية والتغيير” والمجلس العسكري المقرر السبت

الاناضول- نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض فجر، السبت، مسودة  الوثيقة الدستورية “للفترة الانتقالية” (الإعلان الدستوري)، قبل ساعات من استئناف التفاوض حولها بين قوى “إعلان الحرية والتغيير” والمجلس العسكري، المقرر اليوم السبت.

جاء ذلك في الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف “نداء السودان” أحد مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي في البلاد.

وقال إن “هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والتي سيتم النقاش حولها بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري”، مضيفا “فرغت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، من إعداد مسودة الإعلان الدستوري ليكون أساسا للشرعية الانتقالية”، دون أن يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري.

والجمعة قال القيادي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” محمد ضياء الدين ، إن الأخيرة قررت نشر “الوثيقة الدستورية” قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف أن “قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب السوداني، للاطلاع وإبداء الرأي حولها”.

ولكن لم يتطرق ضياء إلى الآلية التي يتم بها إبداء الرأي حول الوثيقة من قبل الشعب.

وفي 17 تموز/ يوليو الجاري، وقّع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاق الإعلان السياسي، فيما أُرجأ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق.

ونص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري.

ورغم توقيع الاتفاق، ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

أبرز ما ورد في مسودة الإعلان الدستوري:

تضمنت مسودة الوثيقة المنشورة للإعلان الدستوري الأحكام العامة للفترة الانتقالية، ومن أهم بنودها “أن جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية أو غير رسمية تخضع لحكم القانون”.

ونصت على أنه لا تسقط بالتقادم، جرائم الحرب والإبادة والانتهاكات وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، والجرائم التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة التي ارتكبت بعد  عام 1989 (تاريخ انقلاب عمر البشير).

وحددت مدة الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

كما حددت فترة الستة أشهر الأولى من  الفترة الانتقالية تخصص لتحقيق السلام (تشهد البلاد حربا في دارفور منذ 2003، وكذلك في جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2003).

وتضمنت المسودة مهام الفترة الانتقالية، وأبرزها “إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومحاسبة  منسوبي النظام البائد، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح أجهزة الدولة، وعقد مؤتمر دستوري”.

وبينت أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية (المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي) ومستويات الحكم (الاتحادي ، والولائي، والمحلي).

ونصت على صلاحيات مجلس السيادة، التي من بينها “تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تقترحه قوى الحرية والتغيير، واعتماد الوزراء الذين يقدمهم رئيس الوزراءـ من قائمة مرشحي قوى التغيير”.

ومن مهام مجلس الوزراء اعتماد ولاة الولايات “بعد تعيينهم من رئيس الوزراء، واعتماد مجلس القضاء بتوصية من رئيس الوزراء”.

ومنحت الوثيقة المجلس السيادي صلاحية إعلان الحرب وإعلان الطوارئ، والتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعد مصادقة  المجلس التشريعي عليها.

فيما حددت عدد أعضاء مجلس الوزراء بأن لا يتجاوز 20 وزيرا.

وأكدت المسودة على أن نسبة قوى الحرية والتغيير في البرلمان المكون من 300 عضوا هي 67% و33% للقوى التي شاركت في التغيير وغير موقعة على “إعلان الحرية والتغيير”.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم وررحمة الله
    ملاحظات حو الوثيقة الدستورية
    1. الاضافات
    أ / حاكمية الوثيقة الدستورية
    تسود أحكام هذه الوثيقة على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة خلال الفترة الانتقالية وتلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ب ب / مصادر التشريع خلال الفترة الانتقالية
    يكون الدين وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن خلال الفترة الانتقالية حسبما يكون الحال.
    ج / حكومات الولايات لاجهزة الحكم الانتقالي
    د / (جمهورية السودان دولة برلمانية لا مركزية)
    2. إعادة ترتيب
    تقديم وثيقة الحريات والحقوق لتكون في الفصل الثاني بحسبان انها الاصل في الدستور والوثيقة وعليها ببنيت مهام الفتررة الانتقالية التي تحل في الفصل الثالث
    3. إعادة صياغة
    اجهزة الفترة الانتقالية / مستويات الحكم تعاد الصياغة لتصبح
    مستويات الحكم واجهزة الفترة الانتقالية
    مهام مجلس السيادة
    المادة 11/ج اعتماد حكام الاقاليم أو الولايات وفق ما يكون عليه الحال بعد تتعيينهم من رئيس الوزراء .
    هذه الفقرة لابد ان تقترن بمهام واختصاصات الاقليم أو الولاية فإن كانت تنفيذية كانت الصياغة صحيحة
    أما إن كانت الولايات واحدة من اجهزة الحكم الانتقالي فيكون تعيين الولاة من اختصاص مجلس السيادة
    مهام الفترة الانتقالية
    الفقرة (14) تصبح (بناء دولة القانون والمؤسسات وتفكيك ببنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989)
    الفصل السابع
    اجهزة القضاء
    مجلس القضاء العالي لم توضح الجهة المعنية بالانشاء
    بعد الاطلاع عل الوثيقة نرفق لكم بعض الملاحظات

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here