السماح لشركتي “أوبر” و”كريم” باستئناف نشاطهما في مصر

القاهرة – (أ ف ب) – الغت المحكمة الادارية العليا المصرية السبت حكماً قضى بوقف نشاط شركتي سيارات الأجرة الخاصة “أوبر” و”كريم”، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكانت المحكمة الادارية بالقاهرة قضت في آذار/مارس 2018 بوقف نشاط “أوبر” ومنافستها الاماراتية “كريم”، بعد أن رأى سائقو سيارات الاجرة العادية المصريون أنهما تمثلان منافسة غير مشروعة.

وتم تعليق الحكم في محكمة الاستئناف بعد شهر من صدوره قبل الغائه السبت من المحكمة الادارية العليا.

وقال مصدر قضائي “قضت المحكمة الادارية العليا اليوم السبت بقبول الطعن المقدم من شركتي أوبر وكريم للنقل، على الحكم الصادر بوقف نشاطهما في مصر، وقضت المحكمة بالغاء حكم إيقافهما واستمرار نشاطهما في مصر”.

وجاء قرار المحكمة الادارية العليا اثر صدور قانون في حزيران/يونيو 2018 لتنظيم نشاط خدمات سيارات الأجرة غير العمومية هذه التي يتم طلبها عبر تطبيق جوال.

واحتج سائقو سيارات الاجرة العادية لأنهم يدفعون رسوما على استخدام سياراتهم.

بيد ان القانون الجديد نص على وجوب ان يحصل كل سائق على ترخيص استغلال وبطاقة خاصة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه (نحو 150 يورو) سنويا.

وقال العديد من أصحاب السيارات الخاصة المشاركة في خدمتي “أوبر” و”كريم” والذين يؤدون عدة وظائف لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم، إنهم يخشون أعباء هذه الرسوم الجديدة.

وتعتبر شركتا “أوبر” و”كريم” مصر حيث لا توجد خدمات سيارات أجرة جيدة، سوقا بالغ الاهمية خصوصا في العاصمة القاهرة التي يفوق عدد سكانها عشرين مليون نسمة.

وتقول “أوبر” إن لديها أربعة ملايين مستخدم في مصر. وأعلنت في 2018 عن نيتها استثمار نحو مئة مليون دولار خلال خمس سنوات في البلاد.

من جهتها استثمرت شركة “كريم” 30 مليون دولار في مصر.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. خدمة جيدة لمنع أستغلال سائقى الاجرة العامة للشعب المصرى ودعم الطبقة المتوسطة بمصر للعمل بسياراتهم الخاصة.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here