السلطة الفلسطينية تؤكد عدم استشارتها حول عقد المؤتمر الاقتصادي حول الخطة الأميركية للسلام

 

رام الله (الاراضي الفلسطينية) – (أ ف ب) – قالت السلطة الفلسطينية الاثنين إن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي لخطة واشنطن للسلام والذي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تنظيمه الشهر المقبل في البحرين، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أن سيستضيف يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان “لم تتم استشارة الجانب الفلسطيني من قبل أي طرف حول الاجتماع المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة”.

وشدد عريقات قائلا “لم نلزم أي طرف بالتفاوض نيابة عنا”، وأضاف “كل الجهود الساعية إلى التعايش بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل، ومحاولات تعزيز التطبيع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أمر مرفوض”.

أكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية في أولى جلساتها مطلع نيسان/أبريل، رفض خطة الرئيس الأميركي للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجمدت القيادة الفلسطينية اتصالاتها الرسمية مع الإدارة الأميركية في كانون الأول/ديسمبر 2017، عقب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وأضاف عريقات “رؤية إدارة ترامب قد تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال قرارتها ومواقفها الأحادية والمخالفة للقانون الدولي حول القدس، والمستوطنات واللاجئين وغيرها”.

وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان “من السلام إلى الازدهار” ستعقد في المنامة.

وبحسب البيان، ستمثل ورشة العمل “فرصة محورية” ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.

من جهته، قال اشتية الاثنين إن حكومته أيضا لم تستشر حول هذه الورشة التي سيتم تنظيمها في البحرين.

وقال اشتية قي بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته ” مجلس الوزراء لم يستشر حول هذه الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى”.

وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ ثلاثة شهور، سببها قيام اسرائيل بخصم جزء من عائدات الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أن الأزمة المالية التي تعيشها إنما هي نتاج حرب تشن عليها.

وقال اشتية إن “الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا، بهدف ابتزاز مواقف سياسية”.

وألغت الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتم إعادة توجيه هذه المبالغ إلى مشاريع “ذات أولوية عالية في مكان آخر”.

وبعد أسبوع، قالت الولايات المتحدة إنها ستوقف كل التمويل المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وفي العاشر من أيلول/سبتمبر، قالت إدارة ترامب إنها ستغلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن — السفارة الفلسطينية فعليا — لأنها “لم تتخذ خطوات من شأنها الدفع نحو بدء مفاوضات مباشرة وهادفة مع إسرائيل”.

وفي الرابع من آذار/مارس 2019، خفضت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي للفلسطينيين بإغلاق القنصلية الأميركية العامة في القدس.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن خطة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد رمضان الذي ينتهي مطلع حزيران/يونيو.

وقال الأميركيون إن الخطة ستتخذ منحى آخر مختلفا عن الجهود التقليدية ولن تأتي على ذكر الحل القديم القائم على أساس حل الدولتين.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here