السلطات السودانية: 19 دعوى جنائية بالقتل في الاحتجاجات الأخيرة.. ومرسومان رئاسيان بمد الطوارئ في كسلا وشمال كردفان

الخرطوم/ الأناضول: أعلنت السلطات السودانية، الأحد، أن عدد الدعاوى الجنائية المتعلقة بالخسائر في الأرواح خلال الاحتجاجات الأخيرة بلغ 19، إضافة إلى 203 دعوى بالسرقة والتلف، في 4 من ولايات البلاد.

جاء ذلك وفق تقرير مبدئي تلقاه النائب العام، عمر أحمد محمد، من رئيس اللجنة العليا لمتابعة سير التحقيقات في الاحتجاجات، رئيس النيابة العامة، عامر محمد إبراهيم، حسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية.

وأوضح رئيس اللجنة، أن عدد الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأروح في الولاية الشمالية بلغ 3، فيما وصلت بلاغات السرقة إلى 13 دعوى جنائية.

وأضاف “بلغت في نهر النيل (شمال) الدعاوى المتعلقة بخسائر الأرواح 6، منهم 5 مواطنين وواحد من القوات النظامية، وبلغت دعاوي السرقة والتلف 41”.

أما في ولاية القضارف (شرق) بلغت الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الأرواح 7، خلافاً لـ 136 دعوى جنائية متعلقة بالسرقة والنهب والتلف، وفق ذات المصدر.

وأشار إبراهيم إلى أن الدعاوى في ولاية النيل الأبيض (جنوب) بلغت 3 متعلقة بالخسائر في الأرواح، و13 دعوى جنائية في السرقة، لافتاً إلى أنه تم ضبط عدد كبير من المتهمين.

وناشدت اللجنة العليا للتحقيقات، المواطنين بتقديم أية معلومات تتعلق بالدعاوى الجنائية والشكاوى إلى مكاتب النيابة العامة بالمركز والولايات.

وتتواصل في البلاد، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

والخميس، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا، فيما أصيب 219 مدنيًا و187 من القوات النظامية.

وفي السياق، تقدمت السلطات السودانية، الأحد، إلى البرلمان، بمرسومين رئاسيين بمد حالة الطوارئ في ولايتي كسلا (شرق) وشمال كردفان (جنوب) لمدة 6 أشهر.

وأجاز البرلمان السوداني تشكيل لجنة طارئة لدراسة المرسومين، عقب إيداع وزير العدل محمد أحمد سالم، المرسومين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن اللجنة الطارئة شكلت برئاسة عثمان آدم نمر، رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، وآخرون.

ودعا رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، اللجنة إلى عقد اجتماع طارئ، غداً الإثنين، لدراسة المرسومين، وطالبها بتقدم تقرير للبرلمان في جلسة الأربعاء المقبل.

وعقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في 19 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلن السودان فرض حالة الطوارئ في ولايات القضارف (شرق)، والنيل الأبيض (جنوب)، ومدن دنقلا وبربر وعطبرة (شمال).

وتعيش 9 ولايات، من جملة الولايات البلاد الــ18، حالة طوارئ، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وولايتي كسلا وشمال كردفان.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أقر البرلمان السوداني، بالأغلبية، تمديد إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (جنوب)، وكسلا (شرق) لمدة 6 أشهر.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مراسيم جمهورية بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة 6 أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأضاع الأمنية.

ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس/ آب 2017، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here