السعودية تتوقع صعود الدين العام 18 بالمائة في 2019

الرياض ـ ( د ب أ) – أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد عن تسجيل عجز في ميزانيتها المقررة العام المقبل بنحو 128 مليار ريال.

وقدرت وزارة المالية ، في بيان لها اليوم ،ميزانية العام المقبل بـ 1106 مليارات ريال،وهي الأعلى في تاريخ المملكة ، المصدر الأول للنفط في العالم .

وقالت الوزارة إن التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة لعام 2019 ستبلغ نحو 978 مليار ريال بارتفاع نسبته 11 بالمئة مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام .2018

وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 882 مليار ريال والنفقات 1030 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ 148 مليار ريال.

وتوقعت الوزارة استمرار إصدار أدوات الدين لتمويل العجز المتوقع وقدره 128 مليار ريال للعام المالي القادم.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يؤكد النهج المتبع نحو تكريس الإفصاح المالي، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات المالية بدقة وموثوقية.

وأضافت أن هذا البيان يأتي لزيادة الثقة باستقرار الاقتصاد لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي ما يؤدي إلى المنفعة للقطاعين العام والخاص وبالتالي للمواطنين.

وأشارت إلى أن التوجه الرئيس للحكومة في ميزانية 2019 هو استمرار تطبيق البرامج والمبادرات والمشاريع وفقا لرؤية 2030 التي من شأنها تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية المعلنة.

وأوضح وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية ، وبلغ حوالي 7ر41 مليار ريال منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق ، رغم نمو النفقات بنسبة 26 بالمئة خلال فترة المقارنة.

وأوضح الجدعان ، خلال اللقاء الاعلامي الذي نظمته وزارة المالية في مقرها بالرياض اليوم، بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للميزانية ، أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، حيث سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً ايجابياً بمقدار 2ر1 بالمئة مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 8ر0 بالمئة لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 6ر1 بالمئة مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 3ر0 بالمئة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here