“الرقابة المغربية” تحيل ملفات مديري مؤسسات حكومية ومسؤولين على محاكم جرائم المال على خلفية تقارير قضاة “مجلس الحسابات” بتهم تبديد المال العام وتوظيفات في مناصب رفيعة

 

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

 

أفادت مصادر مغربية أنه على إثر التقارير ومحاضر التفتيش، أحالت أجهزة الرقابة العامة ملفات مرتبطة بالفساد المالي على القضاء، وتهم هذه الملفات مؤسسات حكومية وورؤساء بلديات، وذلك في انتظار احالتها على محاكم جرائم الأموال.

 

وكشفت المصادر أن ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة بيوت الصفيح، أحيلت على محاكم جرائم الأموال يتهم بعض مسؤوليها بتبديد أموال عمومية.

 

وأشارت ذات المصادر أن من بين المتهمين في هذا الملف موظفون أحيلوا على المعاش، غير أن ملفات تخصهم كشفت عنها التحريات التي أجراها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أكدت وجود اختلالات.

 

وتخص ملفات الفساد التي أحالتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، على القضاء موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء بلديات ومكاتب دراسات، اتهمتهم المفتشية بتبديد المال العام.

 

ويأتي احالة الملفات بعد الانتهاء من محاضر التفتيش التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية.

 

وذكرت “المساء” المغربية أن تحقيقات خاصة بوشرت حول ارتكاب مصالح وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لخروقات تتعلق بتوظيفات مشبوهة لعدد من المناصب الرفيعة دون احترام لأبسط القواعد الادارية.

 

ونقلت عن مصدر مطلع أن وزارة الداخلية أشرفت على التحقيق في ملفات تشوبها اختلالات وخروقات والتي تتخبط فيها الوكالة نتيجة التواطؤ مع منتخبين محليين، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بتوظيفات في مناصب سامية بأجور مهمة

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. و لماذا لم تحيل ملفات القطط السمان من الوزراء السابقين و الحاضرين و إقطاعيين و برلمانيين على القضاء؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here