الرئيس الموريتاني السابق يغيب عن جلسة الإدلاء بشهادته حول شُبهات فساد والبرلمان يُجيز قانونًا لتشكيل محكمة سامية تختص بمُحاكمة الرؤساء والوزراء

نواكشوط ـ (د ب أ)- غاب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس عن جلسة للجنة التحقيق البرلمانية دعته إلى حضورها للإدلاء بإفادته حول بعض الأفعال والوقائع التي ذكر فيها بالاسم يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وقانون الجمهورية.

وعقدت اللجنة جلستها وانتظرت حضور  ولد عبد العزيز ، لكنه قرر عدم تلبية استدعاء اللجنة التي تحقق في صفقات عمومية في مجالات الطاقة والبنى التحتية وبيع عقارات الدولة ورصيف لميناء نواكشوط تعتقد اللجنة أنها شابها فساد في فترة حكمه.

 وقال خبراء في القانون إن الرئيس السابق يمكنه عدم تلبية دعوة لجنة التحقيق البرلمانية لأنه كان يتمتع بالحصانة أثناء ممارسته لمهامه وأن محكمة العدل السامية هي وحدها المخولة باستدعائه ومثوله أمامها.

ووجهت اللجنة استدعاء للرئيس السابق لكنه رفض استلامه.

 ويدرس البرلمان إجازة قانون لتشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة الرؤساء والوزراء في حالة ارتكابهم لجرائم وتجاوزات أثناء فترة مأموريتهم  .

وتحوم شبهات واتهامات فساد كبيرة حول الرئيس الموريتاني السابق وبعض المقربين منه من الوزراء والمسؤولين لكنه أكد مرارا أنه لا يخشى أي تحقيق أو أي مساءلة وأنه ليس لديه من يجرحه.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here