الرئيس العراقي يقرر إعادة مشروع الموازنة الاتحادية للبرلمان لتدقيقها

بغداد – (د ب أ )- قرر الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء إعادة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي إلى البرلمان لإعادة تدقيقها شكلا ومضمونا من الناحية الدستورية والقانونية والمالية.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية ، في بيان صحفي اليوم ، إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر اليوم إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والمصوت عليه من قبل المجلس في الثالث من الشهر الجاري الى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية بسبب وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة”.

وأوضح أن “إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق ، وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية”.

وبحسب الدستور العراقي يصادق رئيس الجمهورية ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي 15 يوماً من تاريخ تسلمه ، وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.

وبين الدستور العراقي “في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال 10 أيام من تاريخ وصولها إليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد اعضائه غير قابلةٍ للاعتراض ويُعد مصادقاً عليها”.

وكانت الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي قد مررت بالأغلبية داخل البرلمان بعد انسحاب نواب الكتل الكردستانية من الجلسة.

Print Friendly, PDF & Email
مشاركة
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here