الرئيس التونسي يكلف إلياس فخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر واحد تحظى بثقة البرلمان المنقسم

تونس ـ (أ ف ب) – عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الإثنين وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ رئيساً للوزراء وكلّفه بأنّ يشكّل في غضون شهر واحد حكومة تحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدّة، وهي مهمّة فشل فيها سلفه حبيب الجملي مرشّح حزب النهضة الإسلامي ويهدّد تكرار هذا الفشل بجرّ البلاد إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وهذه ثاني محاولة لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل ثلاثة أشهر ونصف وانبثق عنها برلمان منقسم ومشتّت القوى.

وكان البرلمان رفض في 10 كانون الثاني/يناير منح الثقة لحكومة الجملي الذي رشّحه حزب النهضة الإسلامي.

وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد من تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مساء الإثنين إنّ الرئيس سعيّد كلّف “إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال”.

وإذ أوضح البيان أنّ الفخفاخ “سيتولّى تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر” اعتباراً من الثلاثاء، أشار إلى أنّ هذه المهلة “غير قابلة للتجديد” بحسب الدستور.

ولفت البيان إلى أنّ تكليف الفخفاخ تمّ “في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تمّ ترشيحها”.

والفخفاخ (47 عاماً) عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في كانون الأول/ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية كانون الثاني/يناير 2014.

ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية. وفي 2006 عاد إلى تونس حيث تبوّأ منصب مدير عام شركة “كورتيل” التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة “كافيو”.

وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب التكتّل الاجتماعي الديموقراطي الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة “الترويكا”، وذلك لغاية 2014.

وفي 2019 خاض الفخفاخ الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن “التكتّل” لكنّه لم يحز سوى على 0,34% من الأصوات.

ولنيل الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب. وتبدو هذه المهمة صعبة للغية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وتمكّنت تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، من تحقيق نجاحات في انتقالها الديموقراطي من الجانب السياسي، غير أنّ هذا النجاح يصطدم بواقع اقتصادي صعب للغاية.

Print Friendly, PDF & Email

4 تعليقات

  1. تونس في الطريق الصحيح . والبداية الصحيحة ( الاقتصادية والاجتماعية ) سوف تبدأ من الآن بإذن الله .

  2. عند انتخاب فخامة الرئيس قيس سعيّد حاول متأسلمو الغنوشي ان يوحوا انه رجلهم، اما الان فقد بدأ متأسلمو تونس بالصياح والعويل، فقد تبين لهم ان الرجل وطني صادق لا يميل الى التحزب، ويضع مصلحة تونس والتونسيين فوق مصالح سلاطين المتأسلمين.

  3. الله يعينك ياسيادة الرئيس وانت رجل القانون ؟؟؟؟ولاادري كيف الولوج على مذبح الدستور ومخرجاته التي جاءت وفق الحسابات والصلاحيات والتعددية والحداثة والتنوير ومزاوجتها مع التيّار الإسلامي أشبه بالمثل “صحيح لاتكسر ومكسور لاتاكل ” ؟؟؟ وهذا من باب التحليل على ضوء المعلن وعديد التركيبة الغير متجانسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وكما أسلفنا تعليقا على صدر راي اليوم الغراء منبر الإعلام المعرفي والتوعوي وبلج الحقيقة بحلوها ومرّها بهذا السياق إذ لم يتناغم الدستور وروافع المنظومة المعرفية المجتمعية المتحرك منها القيم والثقافة والأعراف والأهم الثابت (العقيدة ) التي هي مصدره بإجماع كافة علماء التشريع والقانون والإجتماع كناظم لكافة مخرجات مكنونات مكونه فإن ذلك يؤدي الى صراع المعايير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع تمنياتنا للشعب التونسي الشقيق مفجّر باكورة طفرات الشعوب العربية نحو التغيير والإصلاح وخلع عباءة التبعية لهذا وذاك ؟؟؟؟؟؟الولوج لتحقيق أهدافه نحو استقلال الذات والقرار ؟؟؟؟

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here