الجزائر: الدساتير التي تمنع التحول الديمقراطي

بشرى حديب

عود على بدء، هذا أول مؤشر أعطاه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون من خلال قراره بالشروع في تعديل دستور سابقه عبد العزيزي بوتفليقة الذي صاغه سنة 2016، عوض أن يبادر إلى فتح حوار حقيقي مع حركة الشعب الثورية المستمرة منذ قرابة سنة مطالبة بالتغيير الثوري الجذري وليس المظهري الدستوري، وبهذا يكون الرئيس الجديد قد كشف عن حقيقة المسار غير الثوري الذي انتهجته دولة (القايد صالح) من أجل تفويت على الشعب موعد آخر مع التاريخ ليتنقل فيه من الأبوية الثورية التي تلبست بشرعية التاريخ والاتكاء على عصا الدستور، وهو ذات المسار الذي مضت عليه كل تجارب النظام منذ الاستقلال إلى اليوم، خصوصا بعد كل الانتفاضات الشعبية المتتالية التي تطالب في عموم غاياتها وأهدافها بنهاية الوصاية على الوعي، والتاريخ والثورة، وتحول إلى دولة مؤسساتية بالمعنى العملي والفلسفي للكلمة.

فالدساتير في منطقتنا العربية لها بالإضافة إلى الوظيفة الديكورية المظهرية للدولة، مهمة أخرى مستترة في الظاهر وهي أنها تعمل بشكل مستمر على عرقلة إرادة الشعوب في الانتقال من وضع تاريخي إلى وضع آخر يستجيب لخصوصية التطور الحاصل داخليا وخارجيا وشاكلة تفاعل الشعب مع ذلك التطور، وهذا ما يفسر بقاء الشعوب العربية بلا مقدرة على أن تجد لها موطئ قدم في سبيل الانتقال الديمقراطي لأنه أعجز ما تكون عن  امتلاك إرادتها في ممارسة سيادتها على نفسها وأول ما قد تمارسه هاته الشعوب هو التخلص من وصايا النخب العسكرية التي حكمته ولا تزال بأشكال تتنوع وتتطور داخل القلب القديم وهو احتكار الإرادة الشعبية وعدم ترك الشعوب تتطلع إلى الديمقراطية الحقيقية التي تتجاوز الحد المرسوم في ما يعرف بالمشاركة السياسية، من انتساب حزبي متعدد وانتخاب حقيقي غير موجه أو مزور.

وطالما أننا خترنا التجربة الجزائرية كنموذج للدستورية التي تؤسسها فوقيا وترغم النظم العربية شعوبها على الخضوع إليها وليس العكس، فسنحاول هنا استكشاف أسباب لجوء النظام الجزائري إلى هذه العملية معزل عن إرادة الشعب بحجة أن هذا الأخير لا يمتلك وعيا دستوريا يتيح له المقدرة على بناء دستوره وفق جمعية تأسيسية حقيقية.

فالثابت في تجربة النظام الجزائري أن طبيعته تقرن مصير استمراره كحالة غير شعبية وغير شرعية مذ تحررت البلاد بوجوب إبقاء يده على مصادر الشرعية غير الشعبية وغير التاريخية على وسائل الدولة المعنوية (الرمزيات، الرسميات والقانون) والوسائل المادي (الإدارة والقوة والمال).

من هنا يعمل عقب كل ثورة شعبية تندلع بسبب خلل في إدارة توازناته الداخلية وانهيار مشروعه على سحب النسخة القديمة من دستوره ويستبدلها بأخرى جديدة لا تحمل معالم تطور المجتمع بل معالم تطور صراعه هو مع المجتمع ومستقبل صراعاته الداخلية.

وبناء على هاته الصورة القاتمة من المجاز الدستورية الفوقية المفروضة على الشعوب العربية، والتي ليس من ورائها قصدا أوضح من الحيلولة دون أن تتدستر ثورات الشعوب على نظمها العسكرية والقبلية العميلة للخارج وبالتالي لتنقل المجتمعات العربية من منطق الوصاية الفوقية التي تكرسها مؤسسات القوة بكل أجهزتها وتكرسها مساهمات وتواطوءات نخب فرية وأكاديمية تستدعى في كل مرة إلى قصور الفساد والاستبداد لتصميم لوحة دستورية تُأزِّل النظم وتؤله قائدها مثلما حصل مع بوتفليقة في دستور 2016 أين أعطته اللجنة التي أسسها لتتكفل بمهمة صياغة القانون الأساسي للبلد فمنحته صلاحيات تجازوت ما روته سينما العلمية التاريخ السياسي عن الامبراطوريات القروسطية الأولى ! – بناء على ذلك – صار يلزم الثورة الشعبية في الفكر والممارسة العربيين أن تغير من استراتيجيها المطلبية والتحول من النقر على قشرة القوقعة الهشة التي تُهزم إرادتها سحريا وعسكريا، أي بخطاب مشاعر الثورة ومدافع العسكر إلى عمق القوقعة حيث يرقد السر بلا سحر، وهذا بالمطالبة بتجفيف ينابيع الاستبداد والفساد وأدوات إعادة تخليقهما وتخليق نظمهما.

إذن لم يعد مسموحا بالمرة أن تترك الثورة الشعبية لعبث النخب العسكرية، السياسية ومن تواطأ معها من النخب المثقفة من مختلف المشارب، وحتى تتمكن الشعوب من تحقيق هكذا غاية عليها أن تتحرر من خطابات تلكم النخب المرجعية الإيديولوجية والثقافية والتمحور على مسألة حق الشعب في إدارة شئونه وفق طموحاته ومبلغه من الوعي الحضاري والسياسي، لأن أي خطاب ثوري شعبي يخرج عن هذا الإطار العام ويحمل رمزا إثنيا أو ثقافيا أو فكريا خاصا سيفتح من خلاله فجوة للنظام كي يدخل منه ويعيد بسط هيمنته على إرادة الشعب بحجة درء الفتنة وضمان الوحدة الوطنية فيلقى تجاوبا من بعض المستفيدين من النخب والشعب معا.

صحفية جزائرية مقيمة بفرنسا

Print Friendly, PDF & Email

14 تعليقات

  1. بالعكس الدساتير في الجزائر و بالخصوص دستور 1989 و 1996 رغم ابعض النقائص فهي دساتير لا تقل عن دساتير الدول الديمقراطية و لكن ثقافة الإحتكام للدستور هي الغائبة لدينا فالدساتير أكبر من مستوى نظامنا فقد خرق الدستور في 1992 و خرقته القيادة العسكرية في 2019 لما قضت بالتمديد اللانهائي لبن صالح في حين أن مدته الحقيقية لا تتجاوز جويلية 2019 و ما تم بعد ذلك هو انقلاب على الدستور تصوروا رئيس يتجاوز مهلة 90 يوما المحددة في الدستور و يقوم بإجراء غير دستوري بتعيين مجلس دستوري و الذي بدوره يقوم بالتمديد للرئيس غير الدستوري و مع ذلك يأتي المتشدقون الذين يجهلون أبجديات الدستور و يقول لك أن الجيش حمى الدستور في حين أنه عاث فيه فسادا و لله في خلقه شؤون .

  2. لو كان النظام الجزاءري شعبيا ووطنيا، لتحولت الجزاءر الى كوريا او يابان افريقيا. لكن النظام اللاشعبي اللاوطني واللادموقراطي اختار سياسة القمع، والاستبداد، وسرقة اموال الشعب، والتلاعبىبها شرقا وغربا.

  3. هم يعارضون ويكرهون فرنسا، في حين كل المسؤولين في النظام لهم وداءع وشقق في فرنسا.
    يتوافدون بدون انقطاع على عاصمة الانوار لقضاء العطل من اموال الشعب، والتطبيب وتدريس الابناء.

  4. نلاحظ انا هناك من يتكلم باسم الشعب بالرغم من أن 9 ملايين انتخبوا بدون احتساب المواطنين الذين رفضوا يوم الاقتراع بدعوى عدم وجود أسمائهم في المراكز التي اعتادوا الانتخاب بالإضافة إلى عملية الترهيب و المنع بالقوة كما حدث في تيزي وزو و بجاية و جزأ من البيرة
    نحن من انتخبنا نحن مع إصلاحات تبون و لا نقبل دروس من دول غير ديمقراطية الأحزاب في الجزائر انتهت عهد الكوطة انتهى FFS RCD PT FLN RND HMs إلى مزبلة التاريخ سوف تظهر أحزاب جديدة و انتخابات بقوانين جديدة الشعب الجزائري لا يمثله هرج الاقلية في البريد المركزي و ساحة اود ان و لا بجاية و تيزي وزو هل سمعت ان 3 ملايين نسمة تحكم 40 مليون نسمة الشعب الجزائري تحرر من حكم الدشرة التي عاتت في خيرات البلاد فسادا بعد أن سلمها بوتفليقة أموال الجزائريين و دواليب السلطة
    جهوية التسيير و الامتيازات أدت بالجزائر في القرن 21 إلى الدفع بأبنائها بالموت في عرض البحر و تفشي أمراض مثل بالبوحمرون و الكوليرا و غيرها مع انعدام اي معالم للحماية في المناطق الداخلية

  5. يلاحظ ان المقال اوجع بعض دناصير الراي الواحد والوحيد ، وانهم وحدهم الفقهاء لا ينطقون عن الهوى. انه المنهج السطاليني الدي لم يندثر.
    لا يحتاج الانسان ان يكون عبقريا ليقرا ما يقع في الجزاءر وان للعسكر الكلمة العليا في ضبط بوصلة الدولة .المخزن made in algeria
    الا يقال ان كل الدول لها جيش الا الجزاءر فجيشها له دولة ( مقولة كاتب جزاءري ).

  6. Dzdzdz: ما تسميه لهجة مرسمة في الدستور و لا حاجة للمطالبة بترسيمها من طرف الحراك و من بين أبناء الجنوب امازيغ يطالبون بحقوقهم الثقافية و لست الوحيد من سكان الجنوب أما رفض اللغة العربية فلم يحصل إلا كرد فعل من طرف طلبة على رفض تدريس اللغة الأمازيغية رغم ترسيمها في الدستور من طرف فئة عنصرية تتستر وراء الحرص على الوحدة الوطنية أما الحقد فتراه من مخيلتك الحاملة للحقد تجاه سكان هذه المنطقة . لو كان سكان هذه المنطقة عنصريين كما تدعي لما كانت هده المنطقة قبلة للسياح من كافة أرجاء الوطن.

  7. احي الكاتبة و اتمنى ان يكون هناك جزء ثاني لهذا المقال من تتطرق فيه الى اساليب و طرق تغيير النظام .
    فيما يخص ما ورد اعلاه في كلمة” معزة و لو طارت”
    نريد التغيير نرفض الحرس القديم لا نقبل بالاملاات …..
    و عن السؤال ماذا تطرحون كبديل: ؟؟؟؟؟؟؟؟
    Allo la france
    هل يعلم الجميع من يصنع الثورة و الرئيس و الاوطان …
    هي الاغلبية الصامتة لا الحراك و لا العسكر …
    حان وقت العمل الجدي كل في مجاله من ابناء بلادي لاجل بلادي لا مفر منه واما ترهات الحرية و الديموقراطية سلعة فاسدة لاقوام تؤمن بان المحتل القديم صديق حميم.

  8. لأن أي خطاب ثوري شعبي يخرج عن هذا الإطار العام ويحمل رمزا إثنيا أو ثقافيا أو فكريا خاصا سيفتح من خلاله فجوة للنظام كي يدخل منه ويعيد بسط هيمنته على إرادة الشعب بحجة درء الفتنة وضمان الوحدة الوطنية فيلقى تجاوبا من بعض المستفيدين من النخب والشعب معا.
    يا سيدتي الكريمة ،انه بالفعل كانت هذه المطالب الاقصائية هي التي قضت على المطالب التي خرج من أجلها كل الشعب الجزائري . ما مصلحتي أنا ابن الجنوب الجزائري في الخروج في حراك يطالب بترسيم لهجة تعود لما قبل التاريخ و رفض اللغة العربية رافعا علما ضرارا يمثل منطقة تحمل حقدا دفينا لكل ما هو عربي و اسلامي

  9. الموضوع في أساسه مترجم من اللغة الفرنسية وفقا للأخطاء البارزة في التركيب اللغوي، وهو لايحمل سوى فكرا سبق ان مر في تاريخنا ـ الجزائري على الأقل ـ وهو الفكر الشيوعي الذي يرفض كل ما يخالف توجهاته، ونحن نراه رأيا يستحق أن يحترم، ولكن ليس إلى الحد الذي يصل فيه الأمر إلى حد أن يفرض بنوع من القوة في التصميم ( باسم الشعب ككل ) لأننا نعرف الوزن الشعبي لهذه الفئة في أي انتخابات …. الثورة الشعبية التي تراها الكاتبة لا يراها بقية الشعب إلا بقيادة فئة سبق ان ناصرت القوى العسكرية على إلغاء الإرادة الشعبية في انتخابات نزيهة شهد بها النظام الذي نظمها بنفسه في جانفي 1992وتسببوا بذلك الفعل في ماساة بشرية يصعب محوها من ذاكرة الشعب الآخرالذي تتنكر له الكاتبة بنوع من التعالي ، وناصرت تعديل الدستور في 2016 عندما حقق ما تريد هذه الفئة رغم أنه مرر دون استفتاء شعبي …
    الدستور في أي بلد في العالم يضع أسسا قانونية للحل للكثير من الإشكالات ، ويا حبذا لو أن بعض مواده تمنع من التعديل في التعديلات التي قد تحدث مستقبلا ، والشعب بجميع فئاته سيستفتى عليه بالقبول أو الرفض وعلى الفئة التي ترى نفسها تمثل الشعب بأغلبيته أن تعبر عن رفضها إذا أرادت، ولكن ليس إلى حد منع إنجازه بكيفية متعارف عليه دوليا أو فرض طريقة إعداده بما سمته الكاتبة ( التاسيسي)

  10. يقول أشقاؤنا المصريون : أول القصيدة كفر ، وهو ما تؤكده جملة تقول ببساطة مذهلة عن بداية الرئيس عبد المجيد تبون عهده بتنفيذ وعده للجماهير الشعبية القاضي بتكوين لجنة لمراجعة الدستور ، فالكاتبة العبقرية تقول أن الرئيس “فعل” هذا ( عوض أن يبادر إلى فتح حوار حقيقي مع حركة الشعب الثورية المستمرة منذ قرابة سنة مطالبة بالتغيير الثوري الجذري وليس المظهري الدستوري (..) وبهذا يكون الرئيس الجديد قد كشف عن حقيقة المسار “غير الثوري” الذي انتهجته دولة “القايد صالح”) …ودائما التركيز على إدانة الفريق قايد صالح حتى وهو في رحاب الله، وهو ما يمكن أن نستنتج منه الكثير منالخلفيات مما لن أقول منها كلمة واحدة حتى لا أتهم بمحاولة التأثير على القارئ.
    ولم تقل لنا الكاتبة العبقرية….. مع من يفتح الحوار مع “حركة الشعب الثورية” إذا كانت جماهير الحراك الشعبي الرائع قد انفضت من حول الحراك ، وهو ما بدأ باكتشاف محاولات ركوب موجته في الأسابيع الأخيرة ، ثم بمحاولة استيراد متظاهرين من ولابات مجاورة بعض أن تقلص العدد لينحصر في عدة ألاف وسط العاصمة الجزائرية، ثم رأت الجماهير أن الحراك انتهى دوره مع عودة الشرعية الدستورية ، وبقي عدة آلاف (بنص وكالة الأنباء الفرنسية ) يتظاهرون رافعين لافتات باهظة الثمن تحمل خمسة أسماء من المعتقلين مطالبة بالإفراج عنهم باعتبارهم سجناء رأي ، وهذا بدلا من المطالبة بمحاكمتهم أو تبرأتهم مع محاكمة الظالم الذي سجنهم.
    وفهم الجميع أن هناك من لا يزال يبحث عن التموقع في مفاصل السلطة الجديدة من عناصر التوجهات الثلاثة الفراكو لائكية وأصحاب النزعة البربرية، ممن لم يجدوا مكانا بعد في الحكومة الجديدة
    وبرغم أن تغيير الدستور كان من أهم المطالب الشعبية الجزائرية ، فإن الكاتبة الشابة ترى أن (الدساتير في منطقتنا العربية لها، بالإضافة إلى الوظيفة الديكورية المظهرية للدولة، مهمة أخرى مستترة في الظاهر وهي أنها تعمل بشكل مستمر على عرقلة إرادة الشعوب في الانتقال من وضع تاريخي إلى وضع آخر يستجيب لخصوصية التطور الحاصل داخليا وخارجيا وشاكلة تفاعل الشعب مع ذلك التطور،) !!! … يا سلام ….هكذا نفهم بأنها ترى عدم وجود ضرورة للدساتير ، أي يُترك الشارع بدون قانون مرور يضمن حرية الحركة وسلامة المشاة، لتصل إلى النتيجة بأنه ( لم يعد مسموحا بالمرة أن تترك الثورة الشعبية لعبث النخب العسكرية، السياسية ومن تواطأ معها من النخب المثقفة من مختلف المشارب، وحتى تتمكن الشعوب من تحقيق هكذا غاية عليها أن تتحرر من خطابات تلكم النخب المرجعية الإيديولوجية والثقافية والتمحور على مسألة حق الشعب في إدارة شئونه وفق طموحاته ومبلغه من الوعي الحضاري والسياسي)
    والمشكل مع الجميلة التي تكتب من باريس أنها لم تقل لنا …كيف يمكن أن نحقق هذا … خصوصا إذا تخلصنا، كماتقول، من النخب المرجعية الإيديولوجية والثقافية
    ويقال هذا من عاصمة الجن والملائكة التي نعرف أنها تتابع تحركات الجزائر فيما يتعلق بالوضع في ليبيا.
    ولا حول ولا….

  11. لقد وضعت الأصبع على الجرح ، فبمجرد أن تيقن النظام آن الشعب متحد حول مطالب بإجراء تغيير جذري تتجاوز عدول بوتفليقة عن الترشح لعهدة خامسة و تهدف إلى إنجاز القطيعة مع النظام الذي أتي و حمى بوتفليقة طوال مدة حكمه و تواطأ معه في الفساد ، لجأ ( النظام ) إلى سياسة فرق تسد و افتعل مشكلة الراية الثقافية الأمازيغية و اخطر من هذا لجأ إلى تخوين نشطاء المعارضة و التشكيك حتى في الماضي الثوري ليعض المجاهدين الذين ضلوا على العهد بالوقوف إلى جانب الشعب. بل لجأ حتى إلى تخوين منطقة و التشكيك في ماضيها الناصع فيما يخص مقاومة الاستعمار منذ دخوله إلى غاية إرغامه على الرحيل لا لشيئ إلا لأن قادة هذه المنطقة قاوموا السطو على السلطة في 1962 بقوة السلاح المكدس على الحدود أيام الثورة و الذي حرم منه المجاهدين في كفاحهم ضد الاستعمار .

  12. هناك فرق بين تغيير الدستور وتعديل البعض من مواده ونحن هن بصددتغيير شامل للدستور بغض النر على المبادئ العامة الثابتة غير القابلة للتغيير ولا للتحوير
    الرئيس تبون قام بتكوين لجنة من المختصين في المجال ليقدموا مسودة تعرض للنقاش وقد تتبع باستفتا شعبي ولست أفهم كيف يساهم الشعب في صياغة الدستور خارج المختصين ثم ان القول باقحام الثورة الشعبية والعسكر وأضيف اليها المراة في هذا المقال هي مجرد كلمات فارغة المدلول فالمجتمع يشمل المراة والرجل والشرطي والعسكري والخضار والخباز والاستاذ وكل مكوناته ولا يستثنى فئة دون أخرى والمجتمع الجزائري ليس مجتمعا طائفيا لتثار مثل هذه التساؤولات
    على العموم المقال جميل واجمل ما فيه الصورة

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here