الخرطوم: لم نتواصل مع “الجنائية” بشأن كيفية مثول البشير أمامها

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول: قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، الإثنين، إن الخرطوم لم تتواصل حتى الآن مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن كيفية مثول الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) أمامها، مشددا على أن “كل الاحتمالات مطروحة”.

وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور (غرب). فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها “مُسيسة”.

وأضاف صالح، وهو أيضا وزير الثقافة والإعلام، في تصريح للأناضول: “هناك اتفاق على مثول الرئيس المعزول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابع: “كل الاحتمالات مطروحة حول هذا الأمر، ولم يتم التواصل حتى الآن (مع المحكمة) بشأن كيفية وطريقة المثول أمام الجنائية الدولية في الخرطوم أم لاهاي (مقر المحكمة)”.

ومضى قائلا: “كل الاحتمالات واردة بشأن مثول المطلوبين للجنائية، بمن فيهم البشير، لتحقيق العدالة، ولا زالت المشاورات مستمرة حول طريقة مثولهم”.

وجانب البشير، تتهم المحكمة كلا من وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى مليشيات دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ولفت صالح إلى أن وفد الحكومة السودانية المفاوض توافق في جوبا، الثلاثاء الماضي، مع الوفد المفاوض للحركات المسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر أبو بكر هاشم الجعلي، محامي البشير، في تصريح للأناضول، الأربعاء الماضي، أن التوافق على تسليم المطلوبين للمحكمة، بمن فيهم موكله، “عدوان سياسي وانتقام”.

ويقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بتهم فساد مالي.

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

6 تعليقات

  1. والله اردت إبداء الرأي والتعليق ، ولكن عندما قرأت ما كتب في الآراء المنشورة ، وجدت كل ما اردت كتابتة قد كتب ، ولذلك شكرا جزيلا لكل كلمة قد كتبتوها وهي كلمات حقه وشكرا اخر لوقوفكم بشرف لمساندة الحق .

  2. برغم فساد البشير ماليا ولكنة فى نهاية الامر حمى ثروات السودان فى اقليم دارفور من النهب بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات والمصالح الغربية حيث إقليم دارفور يشهد منذ 2003 مشاكل على غرار جنوب السودان حيث الصهيوامريكان كانت من العام 1980 تريد تفتيت الدول الافريقية الى 105 كيان مصغر يسهل السيطرة عليها ونهب ثراوتها وكانت السودان من الدول المراد تفتيتها الى أربع دويلات جنوب السودان وشمال ووسط السودان وغرب السودان اقليم دارفور وشرق السودان ونجت بالفعل الدول الغربية مع أمريكا الى تفتيت السودان الى دولتين شمال وجنوب أعتبارا من العام 1984 ونجت فى 2005 وجاء الدور على أقليم دارفور ” الكونجو المصغر” يحتوى باطن الاقليم على ثروات معدنية تقدر ب 4 تريليون دولار أمريكى طبقا لملفات البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية وكان من المنتظر فعل نفس الاجراء مع جنوب السودان فصل الاقليم بواسطة أجراء أنتخابات اقليمية ” مثل أقليم القرم الاوكرانى ” شاهد ماذا فعلت اسبانيا حين حاول اقليم كاتلونيا الانفصال !!! تم سجن جميع القادة . ولكن أقليم دارفور يختلف عن كاتلونيا حيث الاسلحة كانت تشحن عن طريق النيجر وتشاد للمتمردين فى دارفور والبشير كان مطلع مع الاستخبارات المصرية والجزائربة وليبيا عن طرق تهريب الاسلحة الى دارفور عن طريق الاوغاد الناتو !! وتدخل الناتو أيضا لتقسيم ليبيا الى ثلاث دويلات وحاول مع الجزائر ايضا والعراق انها الطريقة الجديدة لتفتيت الدول العربية والافريقية الكبرى الى دويلات صغرى لسهولة نهب ثروات الدول.
    البشير يجب أن لا يحاكم مطلقا لانه باشربحماية السودان من التقسيم ونهب ثروات السودان نعم أنها كانت حرب ولكن الغرب وأمريكا هم من بدء المشاكل وهم من كان يورد الاسلحة للمتمردين فى دارفور أنا شخصيا لو كنت مكان البشير ويريدون سلخ وفصل دارفور عن السودان لكنت حشدت الجيش السودانى لحماية الوطن.

  3. يا عيب الشوم عليكم ..

    الهذا الحد وصل بكم الخنوع والذل والإنسكار .. سمحتمن بتقسيم بلادكم إلى “سودانيين”، والان تدسوم كيف ستسلمون رئيسكم السابق إلى محكمة الجنايات الدولية. إذا كنتم منبطحين لهذا الحد وخانعين لهذه الدرجة، شوفوا الأمريكان كم من جرائم يرتكبوها في حق الإنسانية وفي حقو الشعوب من قتل وخراب وتدمير. هل قام الدستور الأمريكي بتسليم مواطن أمريكي لأي جهة قضائية كانت بالخارج، أو حتى غيرها من الدول الكبيرة مثلاً.

    لماذ يُكتب علينا نحن العرب الذلة المسكنة والإنكسار للدول المارقة، هل حفظاً على المكاسب، أو خنوعاً وإذلالاً لهم.

    البرهان العظيم الذي يقول أنه عمل استخاره من أجل لقاء المجرم نتنياهو، يقوم الأن ويعمل استخاره لرئيسه السابق؟

    وبالمناسبة نبارك للبرهان العظيم وشلته مرور الطائرات الإسرائيلية أجواء السودان الكبير بعد أقل من إسبوعين من استخارته ولقائه بالمجرم.

    لماذا لا نكون وطنيين اكثر؟ وندافع عن حريتنا وكرامتنا وسيادتنا، ونحارب ونقاتل من يشد على يد العدو من عملاء الداخل والخارج المستفيدين من الادولارات والجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي.

    او قد ضاع كل شيء، وأصبحنا مطيه في يد اليهود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. لايستشرف من جديد الساحة السياسيه السودانيه وبعد حراك الشعب من أجل التغيير والإصلاح سوى أشبه بمن نط من” قاع الكفّة وقع على اذنيها ” حتى زاد الخلل وطال الحنايا الأربعة لروافع الإستقرار ؟؟؟؟؟ وكل المؤشرات وبكل أسف الإنتقال من مربع التبعية السياسيه الى خيمة تحت الوصاية ؟؟؟؟؟؟ اليس مايجري هو سياسة الإذعان للسيد الأمريكي على مذبح الجنائية الدوليه وفقدان القضاء السوداني للثقة التي هي من اهم روافع العدالة (اهل مكه ادرى بشعابها ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ “ومن يتولهم منكم فهو منهم ان الله لايهدي القوم الظالمين ط

  5. اعتقد جازما ان المحكمة الدوليه ستكون اعدل واوضح من كل محاكم الاعراب والمسلمين جميعا رغم تحفظى على سياساتها …

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here