الخارجية المصرية ترفض البيانات التركية بشأن تعامل الأمن مع “إحدى اللجان الإلكترونية”

القاهرة-(د ب أ) – أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن رفض مصر “جملةً وتفصيلاً” لما ورد في بيان وزارة الخارجية التركية والتصريحات التركية الأخرى حول “الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن “تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون”.

واستهجن المتحدث “صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبن على وهم أمجاد زائفة”.

واعتبر حافظ أنه كان من الأولى أن تعي تركيا أن ذلك “لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضعا متقدما عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، حيث تم على سبيل المثال – وليس الحصر – إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحفيا في تركيا خلال الفترة من (تشرين ثان) نوفمبر 2018 حتى (آذار) مارس 2019، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة”.

كانت تركيا قد أدانت مداهمة مقر ما وصفته بـ”مكتب وكالة الأناضول للأنباء في القاهرة” من جانب الشرطة المصرية.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here