الحكومة المصرية توافق على تعديلات في قانون الاستثمار

القاهرة/ الأناضول – وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، تمت الموافقة على إضافة فقرة  تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، فرصة التمتع ببعض الحوافز .

كما تمت الموافقة على إضافة فقرة تنص على أن  يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى 10 آلاف جنيه (573 دولارا) أو ما يعادلها من النقد الأجنبي .

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن التعديل  سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة .

وأضاف مدبولي أن الحكومة  ;تعمل حاليا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر .

وأصدرت مصر في مطلع يونيو/ حزيران 2017، قانون الاستثمار، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

كما يقدم القانون، إعفاء بنسبة 30 بالمائة للمشروعات بالمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية، وأن تتحمل الدولة القيمة التي يدفعها المستثمر، مقابل توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، من دون تحديدها.

وخلال العام المالي 2017/2018، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي بمصر إلى 7.719 مليارات دولار مقابل 7.932 مليار دولار في العام المالي السابق له، وفقا بيانات البنك المركزي المصري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز وحتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here