الحكومة اللبنانية تقر قانون انتخابات جديد للبرلمان والانتخابات النيابية ستجرى في أيار المقبل ومجلس النواب يقر جلسة في 16 حزيران لمناقشة القانون

 

lebanon-gov.jpg666

بيروت ـ “راي اليوم” ـ كمال خلف:

أقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع قانون الإنتخاب الجديد. ووقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المختصين مرسوم استرداد مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. كما وقّعوا مرسوم إحالة مشروع قانون الإنتخاب الذي أقرّته الحكومة الى مجلس النواب. وسيتمّ إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة في شهر أيار ٢٠١٨، بحسب ما صرّح وزير الداخلية  نهاد المشنوق .بينما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الإنتخابات الجديد عند الثانية من بعد ظهر الجمعة المقبل  16 حزيران

 وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، قال الحريري “وافقنا كمجلس وزراء على قانون الإنتخاب الجديد وهو 15 دائرة وتم التمديد لمجلس النواب 11 شهرا لأسباب تقنية لأن الانتخابات ستكون ضمن البطاقة الممغنطة”.

 وأضاف: “لسوء الحظ لم نستطع تمرير موضوع الكوتا النسائية، وكان هناك بعض الاعتراضات على موضوع الدوائر من الوزراء علي قانصو وطلال ارسلان ويوسف فنيانوس. قانون الإنتخاب انجاز تاريخي ولطالما كانت تصلنا في السابق قوانين الانتخاب وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون على قانون في ظل اجواء كانت دائما إيجابية، وكنا ندعو دائما الى عدم تعظيم الأمور. كما أن القانون سيكون فيه للمغتربين في الدورة القادمة مقاعد وسيكونون ممثلين”.

 وردّ الحريري على قول رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بأن “القانون معقّد كأصحابه”، قائلاً: “هو من أصحابه”. وأضاف: “كانت هناك مجموعة من التحفظات ولنستطيع الوصول إلى قانون اضطررنا لوضع هذه الملاحظات جانبا لنتمكن من الاتفاق، وهذا ما حصل ونشكر الجميع خاصة فخامة الرئيس”.

 وتابع قائلاً: “نعتذر لأن هذا الموضوع أخذ وقتاً طويلاً لكن هذا بداية خير في هذا الشهر الكريم، وأخذنا الوقت لأن الادارة بحاجة لأن تتعلم القانون”، مشيراً الى أنه “سيتم شرح القانون للناخبين وللمشرفين على الانتخابات”. وأكد أنه “لا بد من شرح مفصل للقانون”، لافتا الى أن “وزارة الداخلية ستضع برامج تشرح للمواطنين والادارة تفاصيل هذا القانون، والقانون الجديد يسمح بأن يكون الجميع ممثلا في المجلس النيابي”.

 وردًّا على سؤال عمّا اذا كان يعتبر نفسه الخاسر الأكبر من القانون الجديد  قال الحريري: “عندما يكون البلد رابحاً أعتبر نفسي الرابح الأكبر، وعلينا أن نضع قانوناً عصرياً وجديداً لكن أيضاً على الناس ان تفهم القانون”. وقال: “إننا نعمل على التخفيف من المذهبية والطائفية، والعمل الذي نقوم به يثبت ان هذا البلد يمكن ان يكون غير طائفي فهناك من بقي 3 سنوات في مجلس الوزراء لكنه عجز عن إقرار قانون انتخاب”. وأوضح أن “الانتخابات ستحصل على اساس البطاقة الممغنطة منعا للتزوير وبهدف التطوير ومن اجل تفادي ما كان يحصل في السابق”.

 وفي الختام، قال الحريري ممازحاً إنه سيسمّي هذا القانون “قانون اللحظات الأخيرة”.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. بعد نجاحة في ايصال الرئيس عون الى قصر بعبذا نجح حزب الله مرة جديدة في تنفيذ اجندته بفرض قانون النسبية على اللبنانيين ليكرس هيمنة الأطراف التي تتحكم بالبلاد منذ نشوء جمهورية الطائف حتى الان.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here