الحكومة اللبنانية تقرّ خطة لاصلاح قطاع الكهرباء المتداعي منذ الحرب الأهلية

 بيروت – (أ ف ب) – أقرت الحكومة اللبنانية الإثنين خطة لاصلاح قطاع الكهرباء، الذي يكبّد خزينة الدولة مبالغ باهظة ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، من إعادة تأهيله.

ويعدّ إقرار هذه الخطة الخطوة الأبرز التي اتخذتها الحكومة، بعد شهرين من تشكيلها، تنفيذاً لمقررات مؤتمر سيدر الذي جعل إعادة تأهيل الكهرباء من أولوياته وربط تقديم مساعدات وهبات للبنان بخطوات ملموسة في هذا المجال.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمر صحافي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي “أقرّ مجلس الوزراء خطة الكهرباء بالاجماع بكل بنودها”.

وأضاف “هذه الخطة سترضي الشعب اللبناني لأنها تؤمن له كهرباء على مدى 24 ساعة (..) وفيها تخفيض للعجز في الموازنة” مشدداً على أن “الخطة واضحة ولبنان يقوم بخطوات حقيقية للاصلاح في هذا المجال”.

وتنص الخطة، وفق ما أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني التي اقترحتها الشهر الماضي، على تحقيق هدفين، تخفيف العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين الخدمات الكهربائية عبر ثلاثة عوامل: خفض اجمالي الهدر، زيادة الانتاج، وزيادة التعرفة.

وقالت بستاني في 21 آذار/مارس “إذا لم نبدأ بتنفيذ الخطة بعد أسبوع من اليوم ستتكلّف الدولة اللبنانية خسارة أكثر من 150 مليون دولار كل شهر”.

وسيمرّ اصلاح قطاع الكهرباء عبر الخصخصة. وقال الحريري “هذه أول مرة سيكون هناك مناقصة (BOT) في لجنة المناقصات”. وتابع “يجب أن نلزّم الكهرباء بأسرع ما يمكن” موضحاً أن “مالية الدولة لا تتحمل التأخير”.

وستُحال الخطة إلى البرلمان للمصادقة عليها.

وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر سيدر لدعم لبنان في باريس قبل عام، بتقديم 11 ملياراً ونصف مليار دولار على شكل قروض وهبات، واشترط تقديمها بإقدام الحكومة على اجراء اصلاحات اقتصادية بنيوية وتأهيل البنى التحتية لا سيما قطاع الكهرباء.

ويعاني لبنان منذ عقود من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذات المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة، جعلت المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة. كما لا تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من جباية الفواتير من مناطق عدة.

وبحسب مؤسسة ماكنزي الاستشارية، فإن جودة إمدادات الكهرباء في لبنان في الفترة الممتدة بين العامين 2017 و2018 كانت رابع أسوأ حالة في العالم بعد هايتي ونيجيريا واليمن.

وبلغ المعدل الوسطي للاعتمادات الحكومية إلى مؤسسة كهرباء لبنان 3,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدة من العام 2008 حتى 2017، وهو ما يشكل نحو نصف العجز المالي في لبنان، وفق البنك الدولي.

ويُنفق على قطاع الكهرباء في لبنان الجزء الأكبر من اعتمادات الموازنة بعد خدمة الدين والرواتب.

وتصل نسبة الدين العام في لبنان الى 141% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم. وفي كانون الثاني/يناير خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيف لبنان مشيرة الى “المخاوف من ارتفاع كبير في الدين”.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here