الحكومة الفلسطينية تهدد باللجوء للمحاكم الدولية حال اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب

رام الله ـ (د ب أ)- هددت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية اليوم الثلاثاء باللجوء للمحاكم الدولية حال اقتطاع إسرائيل أية مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقالت الحكومة في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن “الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام”.

ونددت الحكومة بـ”التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية”.

واعتبرت أن “هذه التسريبات، والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله”.

وأكدت الحكومة أن “أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للشعب الفلسطيني والخصم من هذه العائدات ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها”.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية ستصادق في غضون أسبوعين على خصم مبلغ من العوائد الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية يساوي ذلك الذي تدفعه للأسرى وأبناء عائلاتهم.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق قبل أربعة أشهر على قانون لخصم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات القتلى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الجانب الفلسطيني.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here