الحكومة العراقية تعلن أن سيطرتها على المنافذ البرية والجوية ليست لتجويع الأكراد وانما هي اجراءات معمول بها في كل المنافذ.. وأربيل تؤكد أن الرحلات الانسانية والعسكرية مستثناة من قرار تعليق الطيران

889

 بغداد-أربيل – (د ب أ) – أ ف ب – أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن سيطرتها على المنافذ البرية والجوية في كردستان ليست لتجويع شعب كردستان.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، وزع اليوم الجمعة، “أن الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع ابناء شعبنا وبضمنهم ابناء شعبنا الكردي،وأن أي إجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم”.

وأضاف “ان سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان ليست للتجويع و منع المؤن والحصار على المواطنين في الاقليم،كما يدعي بعض مسؤولي اقليم كردستان ويحاولون ترويجه، انما هي اجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية ،كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد”.

وذكر البيان “أن فرض السلطة الاتحادية في مطارات اقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان الى السلطة الاتحادية حسب الدستور، كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الاخرى، وحسب ما معمول به في جميع دول العالم ،وأن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة ، وبمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى المركز، فإن الرحلات الدولية ستستمر وهذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما هو اجراء دستوري وقانوني اقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الاخرى”.

يأتي بيان الحكومة العراقية بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ،عقب الاستفتاء في اقليم كردستان بالانفصال عن العراق ، لكي يسلم الأقليم السيطرة على مطاراته ليتفادي حظرا جويا دوليا .

من جهتها، أكدت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فايق صالح الجمعة أن منع الرحلات من وإلى مطاري إقليم كردستان لا يشمل الرحلات الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية.

يأتي التصريح في حين تهافت الأجانب على مطاري اربيل والسليمانية قبل ساعات من بدء تطبيق منع الرحلات الدولية منهما وإليهما الذي فرضته بغداد ردا على تنظيم سلطات الإقليم استفتاء على استقلاله.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. الم يكن افضل للكرد ، لو اتبعوا الاسلوب الدستوري والقانوني للحصول على حقهم في دولة كردية ، مثلما فعلت سلوفاكيا عندما انفصلت عن التشيك ، وكانا معا يشكلون جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاتحادية ، التي تم التفاوض بشان انفصالهما لمدة عام او اكثر لحين الاتفاق وبالطرق الاصولية والقانونية وليس بالعمل على اضعاف حكم المركز في بغداد بالتعاون مع الارهابيين الدواعش واستغلال الفرص …والسيطرة على مناطق عربية او تركمانية او ايزيديه واو شبكية ، لا تعود للكرد ، مثلما عملوا في كركوك التي يمثل التركمان نسبة 65% والعرب 17% والكرد 16% حسب احصاء عام 1957 ، وفي احصاء عام 1967 كانت النسب الممذكورة مقاربة لها مع زيادة سكان العراق .. اضافة على سيطرت الكرد على مدن قرب الموصل بسهل نينوى وفي ديالى وغيرها … ان قيادة الكرد العشائرية ، بتصرفها هذا اضاعت حق الكرد كشعب بدولة حرة اسوة بالدول الاخرى ، والسبب لانهم تعاونوا مع مستشارين صهاينه يكرهون العرب والمسلمين ويريدون مواصلة الحروب والقتل فيما بينهم …

  2. المفروض ان تكون الرحلات العسكرية بإشراف رقابة الحكومة الاتحادية . لكن السؤال الذي يطرح نفسه كم من الأسلحة التي تم توريدها لحكومة الاقليم طيلة هذه السنوات وبدون علم الحكومة العراقية , والله كل الذي جرى على العراق وتمادي البارزاني هو بسبب المحاصصة في تقاسم السلطة على حساب مصالح العراق العليا . لهذا يجب ان يحاكم كل السياسيين على سلوكهم هذا .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here