الجزائر: 3 مقترحات لإسترجاع 50 مليار دولار والهروب من كمّاشة الاستدانة

الجزائر- متابعات: تساءل أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن مدى كفاية المقدرات المالية المكدسة في الخزينة الجزائرية، للالتزام بتغطية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى برفع الضرائب عن الدخل، مؤكدين “القرار إيجابي ويخدم القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، ولكن التزام الحكومة بوقف طبع النقود وعدم الوقوع في كماشة المديونية الخارجية مجددا، يقود إلى ضرورة تدبر موارد مالية جديدة”، حيث اقترح النواب 3 حلول.

ويعتبر عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي، أن قرار تبون برفع الضرائب عن محدودي الدخل، خطوة إيجابية، إلا أن الإشكال الذي يبقى مطروحا يرتبط بكيفية توفير التغطية المالية لتنفيذ القرار، خاصة أن الحكومة التزمت بعدم طباعة النقود مجددا.

كما أن قانون المالية لسنة 2020 يغلق باب الاستدانة الخارجية، إلا بالنسبة لبعض القطاعات الإستراتجية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن وفقا لنص القانون اللجوء إلى هذه الخطوة إلا عبر المرور عبر الغرفة السفلى للبرلمان، ونظر أعضائه في جدوى هذه الاستدانة.

وشدد موسي على أن الحلول المتاحة أمام الحكومة لجلب مداخيل إضافية تكمن في استرجاع 50 مليار دولار متواجدة في السوق السوداء، وذلك لن يتأتى حسبه دون إقرار خدمات مالية إسلامية وإعادة الثقة في المؤسسات المالية عبر تجاوز البيروقراطية العقيمة وعدم شد الخناق على المدخرين فيها.

من جهته، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار، اعتبر في تصريح لـ”الشروق” أن قرار تبون برفع الضرائب عن الأجور المحدودة والضعيفة، يفرض وجود موارد مالية جديدة، يمكن ضخها عبر رفع الصادرات، وتنويعها لتبقى غير محصورة في المحروقات، متسائلا “كيف يمكن إتلاف كميات كبرى من البطاطا الجزائرية بفعل غياب آليات لتصديرها”.

Print Friendly, PDF & Email

1 تعليق

  1. غياب الكفاءات من الدول العربية هو مصدر البلاء بالوطن العربى والدول الاسلامية حيث لا توجد دراسات أقتصادية حقيقية على الارض للقوى العاملة وللمشاريع الانتاجية والزراعية ولا توجد طرق واتفاقيات دولية أو أقليمية بين الدول وبعضها حيث كيف يتم اتلاف كميات هائلة من البطلطا الجزائرية بفعل غياب اليات للتصدير ؟ كان يمكن تصديرها الى ليبيا أو تونس أو أوروبا أو حتى الصين التى تستورد تقريبا كل شىء من دول العالم لسد حاجات 2 مليار صينى من الغذاء . مشكلة غياب الكفاءات العربية فى الدول العربية كافة حيث لا يوجد من هم يديرون الدولة والشركات الكبرى طبقا لدراسات حقيقية وفى الحقيقة لقد عانيت الامرين خلال 25 سنة كمستشار فى عدة دول عربية كبرى من وجود خلل قيادى فى معظم المؤسسات بعدة دول عربية حيث كان مبدا التعيين هو الولاء وأهل الثقة والاصدقاء أولا بغض النظر عن الكفاءات الادارية والتحصيل العلمى حتى أنه فى 2002 كان نائب المدير التنفيذى لمجموعة شركات كبرى بالسعودية كان متحصل على الشهادة الاعدادية فقط !!! وبسبب الصدام الدائم معه خلال سنة تقريبا بسبب القرارات المدمرة للمجموعة أنه تم فى النهاية أبلاغى بعدم الحاجة لخدماتى من قبل المدير التنفيذى للمجموعة وهكذا مع الاسف تدار الدول العربية من عقود مضت.

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here