الجزائر: خطة “الفئران المنفردة” لتفجير مقري الحكومة والبرلمان!

الجزائر- متابعات: استجوبت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، ثلاثة أشخاص من بين خمسة متهمين بالانخراط في جماعات إرهابية خارج الوطن باستعمال التكنولوجيا وصناعة المتفجرات، على خليفة اكتشاف تورطهم بمخططات خطيرة كانت ستمس بأمن الوطن، وبإيعاز من تنظيمات إرهابية عالمية إطلاق مقترحات لفتاوى عبر الفضاء الأزرق تشرع لتفجيرات مقرات حساسة بالدولة، وكذا تشكيل خلية إلكترونية لتعليم وبرمجة دروس حول صناعة القنابل اليدوية باستخدام مواد كميائية بسيطة، تحويل منازلهم لورشات ومخابر سرية.

الملف الذي ناقشته المحكمة مساء أمس، كشفت وقائعه فرقة الشرطة القضائية لمكافحة الإرهاب والجريمة المعلوماتية بأمن ولاية الجزائر، بعد الإطاحة بأحد الأشخاص كان على علاقة بتنظيمات إرهابية خارج الوطن، من خلال رصد حسابات إلكترونية مشبوهة عبر الفايسبوك، أرقام بتطبيق التليغرام، روجت لأعمال إجرامية خطيرة بنشر فيديوهات توضح كيفية صنع المتفجرات بمواد بسيطة تتوفر بالأسواق، وتقديم دروس مجانية على شبكة الانترنت من قبل المتهمين عن كيفية إتقانها وتفجيرها، وجلبت المنشورات أعدادا ضخمة من المتتبعين والإعجاب أغلبهم متشبعين بالأفكار المطرفة، وفق صحيفة “الشروق”.

وأظهرت التحقيقات الميدانية حول الحسابات الإلكترونية للمتهمين قيامهم بإطلاق منشورات عبارة عن عرض فتوى مثل “هل تفجير مقر البرلمان، قصر الحكومة والمركز التجاري بباب الزوار حلال”، واقتراح الأعمال التخريبية كمواضيع للنقاش والفتوى.

وفي إطار مواصلة التحري قامت مصالح الأمن باستغلال اعترافات المتهم “م،ب”، المكنى “بأبي ذر البربري” واستسلامه، لدسه بين أفراد شبكته من أجل نصب كمائن لهم وجمع أدلة للإطاحة بهم، لتتوصل بعد مدة من ذلك إلى آخرين فيما بقي اثنان منهم في حالة فرار، ينحدرون جميعهم من منطقة بودواو ببومرداس، براقي كذا ولاية غليزان، أين عثر هناك على ورشة ومخبر سري حجز كمية معتبرة من المواد ذات التفاعل الكميائي الخطير، إلى جانب عدد ضخم من مقاطع فيديو.

واعتراف المتهمون خلال التحقيق أنهم قاموا بصناعة المتفجرات واستخدامها في اعتداءات على الأشخاص، وكذا التخطيط لتفجير مقرات مهمة بالدولة اعتمادا على خطة “الذئاب المنفردة”، ورصد إحداثيات تلك المواقع بدقة عن طريق تطبيقات ذكية.

وخلال الجلسة، الثلاثاء، تراجع المتهمون عن تصريحاتهم السابقة، وتفنيد كل ما ورد بالمحاضر الأمنية وتقارير الخبرة العلمية والتقنية، ومحاضر الحجز، واعتبر النائب العام ذلك تهربا من المسؤولية وتحجج المتهمين بمستوياتهم الدراسية المحدودة التي لا تسمح لهم بالتورط في مثل هذه القضايا، بعد المداولات القانونية بالملف قضت المحكمة بعقوبات بين 15 و20 سنة حبسا نافذا لهم، فيما استفاد متهمان من حكم البراءة.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

1 تعليق

  1. لماذا الانظمة الفاشلة بعد هذا العمر الطويل في الدكتاتورية والاستبداد بالراى والبيروقراطية واللاعدالة واللامساواة في توزيع الثروة وتكافؤ الفرص مازالت تعالج نتاءىج المشاكل المتراكمه ولا تعالج اسباب تلك المشاكل .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here