الجزائر… تغييرات جديدة في المؤسسة العسكرية الجزائرية مست مناصب رفيعة المستوى في وزارة الدفاع الوطني والقضاء العسكري

الجزائر  ـ “رأي اليوم” ـ ربيعة خريس:

أجرى الرئيس الجزائري المُؤقت عبد القادر بن صالح، تغييرات جديدة على مستوى مؤسسة الجيش، مست مناصب رفيعة المستوى في وزارة الدفاع الوطني وأيضا القضاء العسكري.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن الرئيس عبد القادر بن صالح أنهى بموجب مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 يوليو / تموز الماضي، مهام كل من اللواء حاجي زرهوني، بصفته مراقبا عاما للجيش، وعين بدله اللواء مصطفى أوجاني.

وأنهى مهام بن صالح العقيد أحسن غرابي، بصفته أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وعين بدله العقيد حسين جليل.

وأعفى رئيس الدولة مهام العقيد فريد طويل، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة، وعين بدله العقيد عبد القدوس حلايمية.

وتندرج هذه القرارات في سياق التغييرات التي انطلقت منذ يونيو / حزيران الماضي، كانت آخرها إقالة قائد جهاز الدرك الوطني عبد الغالي بلقصير في 24 يوليو / تموز الماضي.

وأقيل في الفترة الأخيرة خمس من كبار القيادات العسكرية الميدانية للجيش، حيث تم إنهاء مهام  قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء السعيد بوسنة، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عمر بوعافية، وقائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الوهاب شرايرية والعميد طاهر فرحاتي بصفته رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الرابعة.

وتنقسم الجزائر، إلى ست نواحي عسكرية، وتصنف الناحية العسكرية الأولى والثانية في خانة أهم النواحي العسكرية بالنظر إلى تموقعهما فالأولى تضم العاصمة الجزائر، أما الثانية فتضم مدينة وهران كبرى مدن منطقة الغرب الجزائري على الحدود مع المغرب.

وتثير حملة التطهير التي شملت قادة النواحي العسكرية، تساؤلات حول الأبعاد والخلفيات التي أطاحت بأسماء ثقيلة في قيادة الجيش، ورُبما هي مرشحة للارتفاع عشية الشروع في التحضير للموعد الرئاسي القادم الذي لم تتضح معالمه بعد.

وتزامن الإعلان عن التغييرات الجديدة، مع التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية المتعلقة بإصدار الجزائر مذكرة توقيف دولية ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار على خلفية دعوته الصريحة ” للتمرد على قيادة الجيش “، كما تزامنت مع التغييرات التي أحدثها الرئيس الجزائري المؤقت خلال الأشهر الأخيرة في قطاعات أخرى على غرار العدالة والولاة والمجالس المحلية.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here