الجزائر: المعارضة الجزائرية تقاطع جلسة إقرار شغور منصب رئيس البلاد لرفضها الإقرار بـ “تثبيت بن صالح كرئيس للدولة” باعتبار موقف مخالف لمطالب الشعب

 

 

الجزائر ـ “رأي اليوم” ـ ربيعة خريس:

أعلنت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم (أكبر حركة إسلامية في البلاد) مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه، بناء على قرار اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، وأرجعت الحركة التي تعرف اختصارا بـ “حمس” موقفها إلى رفضها الإقرار بـ “تثبيت بن صالح كرئيس للدولة” باعتبار موقف مخالف لمطالب الشعب.

وقالت الحركة، إن “استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة”، مشيرة إلى أن المادة 102 تكون “مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية “.

وأعلنت في وقت سابق كتلة الاتحاد الإسلامي من أجل “النهضة” وجبهة العدالة والتنمية ” وحركة البناء الوطني ” عدم المشاركة في الجلسة المقررة يوم غد الثلاثاء.

وكتب النائب عن الكتلة في منشور على صفحته على موقع “فيسبوك” أنه “من غير المعقول المشاركة في جلسة يرأسها رئيس رئيس مجلس الأمة بن صالح الذي هو مرفوض شعبيا، أو حتى بوشارب (معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني) الذي وصل لمنصبه بالسلاسل، في حالة حدوث مانع ما لبن صالح “.

وفي بيان له ندد حزب “جبهة القوى الاشتراكية” أقدم حزب معارض في البلاد باستدعاء غرفتي البرلمان للاجتماع غدا، ووصف القرار بـ “غير شرعي وغير شعبي ومحاولة يائسة لمسؤولي النظام من أجل استمراره وتقويته وتعزيزه في وقت يطالب الشعب بتغيير جذري للنظام ومؤسساته بما فيها البرلمان بغرفتيه “.

إلى ذلك أعلن حزب العمال اليساري استقالة الكتلة البرلمانية للحزب المكونة من 11 نائب، معلنا بذلك رفضه المشاركة في أي شكل من أشكال في الالتفاف على الثورة عن طريق انقلاب ضد السيادة الشعبية عن طريق برلمان فاقد الشرعية”.

وقال الحزب إن “عقد جلسة للبرلمان لتثبيت رئاسة بن صالح للدولة”، هو “محاولة الالتفاف على الثورة الشعبية والانقلاب على السيادة الشعبية عن طريق البرلمان الفاقد للشرعية”.

ويجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، الثلاثاء، في جلسة شكلية لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع.

وتأتي هذه الجلسة طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا.

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. إنتخبكم الشعب لتؤدوا واجبكم ؛ مقابل مبالغ مالية ، لا أن تعطلوا مؤسسة البرلمان
    وهي مؤسسة وطنية رسمية ، هناك رئيس استقال ، دستوريا وجوب الحضور لإثبات
    حالة الشغور ، لا أن تتفلسفوا ، هذا يؤكد ولاؤكم لتنظيمكم الإخواني بدلا من ولائكم
    للوطن ، والشعب الذي إنتخبكم ، أنتم تُتاجرون بقضايا الوطن ، وتعملون لخرابه …….

  2. المعارضه ومنها الجزائريه للاسف لا تعرف الذ مطالب حل الدوله ملاحقه الساسه تفكيك الدوله وتدميرا وتتحدد كلها فقط في هذه المطالب وتفنخر لا تقدم حلول سياسيه أو اقتصاديه أو اجتماعيه للبناء هي لا تختلف عن الحكام الحالين المدمر هي تدمر ولا تبني سندفع ويدفع شعوبا المنطقه الثمن باهض وسيقاوم في محاكمتهم لأعمالهم التدمرية لا أمل لاننا من النجاد علينا وعلي اعدائنا الامه ذاهبه الي الجحيم والجنه لن توجد علي الأرض وإنما عند الرحمن كلنا خاسرين اقتل اقتل حيد اطرد اقيل وغدا اقيل واقتل الذي أقال وقتل دوامه الإجرام تتقدم للاسف لا يوجد اَي عربي يتظاهر لنسيانه مجتمعه واقتصاديه وإصلاح اَي كان تهمه مكافحة الفساد تستغل كالصراخ نحو الديمقراطين والحريه التي تفهم قصدا خطاد الديمقراطي ليست اجازه للقتل والتدمير وتحليل المجتمعات ولوا؛ لجهله لا حياه من تناذي

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here