الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تتهم أطرافا في القيادة الفلسطينية تعين 100 عضو بـ”المجلس الوطني” بشكل “منفرد وغير قانوني”

رام الله/جاد النبهان/ الأناضول: اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، الأحد، أطرافا (لم تسمها) في القيادة الفلسطينية، بتعيين 100 عضو جديد في المجلس الوطني الفلسطيني بشكل “منفرد وغير قانوني”.

وقالت الجبهة، في بيان لها، إن “82 مستقلا من أعضاء المجلس الوطني الذين شاركوا في آخر اجتماع له قبل نحو (20 عاما) وافتهم المنية، ويجري الآن استبدالهم بـ100 عضو جديد، بشكل منفرد ودون الرجوع لفصائل المنظمة”.

ويتكون المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعد أعلى هيئة تمثيلية للشعب الفلسطيني، من 750 عضوا من بينهم 198 مستقلا، وقد عقد آخر جلساته العادية عام 1996 فيما عقد جلسة طارئة له عام 2009.

وأضافت، أن “اللجنة التحضيرية المسؤولة عن ترتيبات انعقاد المجلس، اتفقت على أن يكون عدد أعضائه 350 عضوا يتم انتخابهم في الجلسة المقبلة، وبواقع 150 عضوا يمثلون الداخل الفلسطيني و200 يثملون فلسطيني الشتات”.

وتابعت: “ما تقوم به أطراف بالقيادة الفلسطينية عبر تعيين أشخاص بدلا من المستقلين المتوفين يشكل خرقاً لمبادئ العمل ولاتفاقات فصائل منظمة التحرير، وانتهاكاً لقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة، واستخفافاً بمبادئ العلاقات الوطنية”.

وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن “القوانين الداخلية لمنظمة التحرير تقوم على أساس أن يكون المجلس هو الجهة التي تنتخب وتعين أعضاءه خلال انعقاد اجتماعاته”.

وشكلت القيادة الفلسطينية (اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اللجنة المركزية لحركة فتح، أمناء فصائل المنظمة، رئيس الحكومة، قادة الأجهزة الأمنية)، مؤخرا، لجنة للتحضير لاجتماعات المجلس الوطني، المزمع عقدها في 30 إبريل/ نيسان المقبل.

وسيتم خلال الجلسة، التي ستنظم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، انتخاب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير، ومجلس مركزي، وأعضاء للمجلس الوطني، إضافة لتبني برنامج سياسي جديد للمنظمة.

وكانت الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل المنظمة) قد قررت مقاطعة جلسات المجلس الوطني بسبب استمرار “حالة الانقسام والتفرد بالقرار الفلسطيني”.

وتضم منظمة التحرير 13 فصيلا فلسطينيا، ليس بينها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، اللتان أعلنتا أيضا، في وقت سابق، رفضهما دعوة رسمية وجهت لهما للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني المقبلة.

وفي العام 2011، اتفقت الفصائل الفلسطينية، خلال حوارات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، على تشكيل لجنة قيادية عليا لإعادة هيكلة منظمة التحرير، تضم “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، لكن الانقسام الفلسطيني حال دون إتمام هذه الخطوة.

وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية التي تشكلت عام 1969 الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، لكنها لا تضم حركتا “حماس″ و”الجهاد الإسلامي” اللتان تأسستا عقب إنشائها وتحظيان بثقل في الشارع الفلسطيني.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here