“التركمانية العراقية” تلوح بمقاطعة جلسات إكمال التشكيلة الحكومية

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول- قالت الجبهة التركمانية العراقية، الجمعة، إنها ستقاطع جلسات البرلمان الخاصة بالتصويت على إكمال التشكيلة الحكومية، إذا خلت الأخيرة من تمثيل المكون التركماني في البلاد.
جاء ذلك في بيان لرئيس الجبهة أرشد الصالحي، اطلعت عليه الأناضول.
وقال الصالحي، وهو أيضا نائب في البرلمان، مع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الانسان (يوافق 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام) فإن التركمان يعتبرون بلدهم العراق آخر بلد يحترم فيه حقوق الإنسان، والتركمان بشكل خاص، سواء كان تربويا أو صحيا أو سكنيا أو انتهاكا لأبسط المعايير .
وتابع من حق الشعب التركماني أن ينتفض ويتظاهر بطريقته الخاصة .
وخاضت الجبهة التركمانية الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو/أيار الماضي، ضمن تحالف  جبهة تركمان كركوك ، الذي فاز بثلاثة مقاعد نيابية من أصل 329 مقعدا.
واعتبر الصالحي، أن هنالك انتقام متعمد ضد الجبهة التركمانية بأبعادها من استحقاقها الانتخابي والقومي .
وأضاف  لن نتشرف بحكومة خالية من الاستحقاق التركماني الأصيل من التشكيلة الوزارية .
وتابع  لن نشارك في أية جلسة (برلمانية) تخلو من الاستحقاق التركماني .
ودعا الصالحي، جميع النواب التركمان بعدم الجلوس في قاعة البرلمان إذا كانت خالية من استحقاقكم التركماني .
والثلاثاء الماضي، أخفق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في تمرير باقي تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على المرشحين لشغل الوزارات الثمانية الشاغرة.
وخلت قائمة المرشحين التي قدمها عبد المهدي، للبرلمان من أية شخصية تركمانية.
وينتظر عبد المهدي، البرلمان لتحديد موعد جلسة أخرى يطرح خلالها مرشحيه على أمل منحهم الثقة.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرًا في حكومة عبد المهدي، من أصل 22 هم إجمالي عدد الوزراء.
والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال فضلا عن قضاء تلعفر، غرب الموصل.‎‎
ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 38 مليونا.
ولم يحصل التركمان في الحكومة السابقة بقيادة حيدر العبادي، على أي منصب وزاري، رغم حصولهم على 7 مقاعد في البرلمان السابق من أصل 328 مقعدا.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here