البرلمان الليبي يقر قانون العدالة الانتقالية بعد 7 أشهر من الجدل

 lybiyan parlement1

ليبيا ـ محمد الناجم:

أقر المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان المؤقت) الأحد، قانون العدالة الانتقالية بعد مضي 7 شهور من المناقشات والخلافات بين النواب على عدد من مواده.

وجاء الإقرار بموافقة 97 نائبًا عليه من أصل 120عضو حضروا الجلسة. ويبلغ عدد نواب المؤتمر الوطني الليبي 200 عضوا، غير أن اللائحة الداخلية للمؤتمر تقول إن إقرار القوانين يتم بموافقة 90 عضو فقط، فيما تحتاج القرارات السيادية إلى موافقة 120 عضوا لتمريرها.

وقال النائب بلجنة التشريعات بالمؤتمر الوطني العام، محمود الغرياني، إن “النواب أقروا القانون بعد أشهر من الملاحظات والتعديلات التي شارك بها نواب ومستشارون من الداخل والخارج (داخل وخارج ليبيا)”، لافتًا إلى أن “هناك خارطة طريق واضحة بالقانون لتطبيقه بالواقع”.

وبيَّن الغرياني في تصريحات لمراسل الأناضول أن “القانون ينص على تشكيل هيئة مصالحة وطنية وتطبيق للعدالة وتقصي للحقائق”، مضيفًا أنه ستكون هناك “آلية واضحة في إدارة مختلف جوانب العدالة والمصالحة كالمتعلقة بتوثيق جرائم الحرب (في إشارة إلى الجرائم التي وقعت من قبل نظام معمر القذافي ضد الليبيين سواء قبل أو بعد أو أثناء ثورة فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بنظام القذافي) وتقصي الحقائق  ودفع التعويضات وجبر الضرر”.

وأضاف أن “الهيئة التي ستشكل بموجب القانون الجديد سينحصر عملها في أربع سنوات فقط حتى تنتهي من مدة التحقيقات وتقصي الحقائق  وتلقي الشكاوى، ومن ثم ينشأ صندوق عام للتعويضات المادية لجميع المتضررين”.

وأوضح النائب الليبي أنه انهاء الاتفاق قبل التصويت على صيغة المادة الخاصة بسحب الجنسية الليبية من مئات الآلاف من الأجانب التي منحها لهم القذافي، حيث تقضي بأن تُسحب الجنسية من الكثير منهم مع استثناء من لهم ارتباطات قوية بالداخل وذلك بعد دراسة قانونية دقيقة.

وأثير الكثير من الجدل حول قانون العدالة الانتقالية في ليبيا خلال الأشهر الماضية من قبل النواب والسياسيين، بسبب تضمنه لمواد فضفاضة وغير محددة حول العدالة الانتقالية.

 (الأناضول)

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here