البحث في” ملكية دستورية “.. ومجالس إنقاذ.. ولجان مجابهة عليا في الأردن

عمان- راي اليوم – خاص

ثلاثة مسارات بدأت تحكم ردود فعل النشطاء والنخب السياسية الابرز في الشارع الاردني عندما يتعلق الامر بالبحث عن اي واسرع وسيلة للرد على ما يسمى بصفقة القرن .

 المسار الاول بدأ يبحث في عدة اجتماعات تشارك فيها شخصيات وطنية وسياسية ووزارية باستئناف مسار الاصلاح السياسي وبخطوات اوسع وقريبا جدا  وعلى اساس التحول بسرعة اكبر نحو تقييم مشروع الملكية الدستورية .

 المسار الثاني  وهو اقرب لنبض الحراك الشعبي بدأ يتجه لتشكيل مجال انقاذ شعبية ووطنية حيث ثلاث محاولات على الاقل في الاسبوع الاخير بهذا المعنى .

 اما المسار الثالث الذي اتجهت اليه بوصلة قوى الشارع فيتضمن تشكيل  لجان باسم المجابهة العليا .

 وقد تم فعلا برعاية  حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض تشكيل الجبهة الوطنية الموحدة العليا لإسقاط صفقة القرن .

 كما تم تشكيل لجنة نقابية عليا في النقابات المهنية لمتابعة “مآلات” صفقة القرن .

Print Friendly, PDF & Email

3 تعليقات

  1. الملكية الدستورية هي حمايه للبلد وحمايه للنظام الملكي بشرط ان تكون هناك ديمقراطيه حقيقية .

  2. لا بديل عن الملك لقيادة الأردن إذ لا يوجد شخصيه اردنيه بمستوى يرقى إلى رضى الشعب غير الملك بلا ملكيه دستوريه بلا هم الأردن بلد يحكمه الملك و هيك ماشي و مستقر

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here