د. باسم عثمان: الانتخابات الفلسطينية… استحقاق وطني… ام مطلب إقليمي ودولي؟!

 

 

د. باسم عثمان

فكّت رسالة بعث بها رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والأمناء العامين للفصائل، “عقدة” كانت تعترض طريق الانتخابات الفلسطينية الغائبة طويلا، هذه

العقدة تتمحور حول تنازل “حماس” عن شرط “تزامن” الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية، والقبول بإجرائها وفق مبدأ “التتابع”، بحيث تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسية فالمجلس الوطني… لكن هنية، بحسب مضمون الرسالة قد أضاف إليها كلمة “الترابط”، ما يعني أن القبول مشروط أيضاً.

ويؤكد رئيس شبكة الأقصى الإعلامية التابعة ل “حماس”، وسام عفيفة أن هنية أرفق كلمة “الترابط” مع “التتابع”، كاشفاً عن أن ليونة موقف “حماس” الجديد جاء نتيجة متغير إقليمي هامّ، قد تمثل بدور وسيط من قطر ومصر… ويشدد على أن البُعد الإقليمي ودور الوسطاء الذي كان مفقوداً في الفترة الماضية قد تمّ تداركه نتيجة المتغيرات الإقليمية وارتباطاً بنتيجة الانتخابات الأميركية التي أفرزت فوز الديمقراطي جو بايدن. ويؤكد عفيفة أن إطلاق هنية رسالته من الدوحة بحكم تواجده هناك، أيضاً له اعتبار مهم، مع تشديده على مسألة “الترابط” بين الانتخابات، مشيراً إلى أن إضافة الكلمة يعني أن لموقف “حماس” إطاراً ضامناً لحدوث الانتخابات “رزمة واحدة “وألا تتوقف عند محطة انتخابية معينة، ويضيف أيضا، إن “فتح” و”حماس” ستعودان إلى ما تم التفاهم عليه في حوارات إسطنبول التركية في الأشهر الاخيرة، مبيناً أن أهم عنصر هو إمكانية الذهاب إلى الانتخابات “بقائمة مشتركة” كضمانة للطرفين بأن “كلاهما رابح لا خاسر”. وفق عفيفة.

مما لا شك فيه أن إجراء الانتخابات الفلسطينية حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي يحظى بالمشروعية الوطنية والسياسية، كما باتت ضرورة لتجاوز أزمات “الاستعصاء ” الفلسطينية على الصعيدين البنيوي المؤسساتي والسياسي، وللحفاظ على مشروعية النظام السياسي الفلسطيني.

ومما لا شك فيه أيضا، ان الانتخابات الفلسطينية الثلاثة، بالإضافة إلى كونها استحقاقا دستورياً وديمقراطيا، فلا بد لها ان تأتي كنتيجة طبيعية لضرورة وطنية استكملت شروطها الداخلية: في أسس استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ومن ثم العمل على تشريع مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وشروطها السياسية: في التوافق على الحل السياسي واستراتيجيته الوطنية في إيجاد مخرج وطني كحل لمأزق سياسي عصف بكل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وشرعيتها.

في هذا السياق, تكون الانتخابات الفلسطينية جزء من الحل, ونتيجة طبيعية للحل الوطني العام والرزمة الشاملة لتحديات الحالة الفلسطينية وتعقيداتها, استنادا الى خصائصها وسماتها المرحلية ، وليست كل الحل، وليست ايضا وسيلة لتقويم المسار السياسي, بل ممكن ان تكون اداة لتكريس الانقسام وتبعاته بغياب الحل السياسي والتنظيمي كرزمة شاملة ، هي الأداة والوسيلة لأهداف وطنية وسياسية وبرنامجية كبرى وليست هدفاً بحد ذاته، لذلك، فان الانتخابات في الوضع الفلسطيني الحالي – بدون انهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات, والتوافق على رؤية وطنية والشراكة السياسية – مغامرة غير محسوبة العواقب وقفزة في المجهول، الّا اذا كان الهدف منها إدارة الانقسام وإعادة انتاج الذات المأزومة سياسيا,واضفاء شيء من المشروعية الشعبية عليها امام الرأي العام العالمي والرهان من جديد على المتغيرات الإقليمية والدولية.

ان “التفاهمات الثنائية الفوقية” بديل عن “التفاهمات الوطنية العامة” والحوار الوطني الشامل والفاعل، شأنها ان تكرس نهج “الأبوة” السياسية واحتكار المسؤولية، وإدارة انتكاسات الحالة الفلسطينية” صورياً”، والامعان في إدارة الظهر لإرادة الجمهور الفلسطيني واغترابه الوطني والسياسي عن حالته الوطنية ومرجعيته السياسية.

وكما أكدنا في أكثر من مناسبة، ان مفهوم الوحدة الوطنية الفلسطينية في مرحلة التحرر الوطني، يقوم على اساس الاستراتيجية الوطنية التوافقية للكل الفلسطيني، بمختلف اطيافه وقواه السياسية والاجتماعية والجماهيرية، من خلال حوار وطني جاد ومسؤول، تحت راية (م.ت.ف) باعتبارها الوعاء والإطار الوطني الذي يجمع كل الفلسطينيين والكيان السياسي له، وباعتبارها الإطار المفترض الذي يُوحّد كل القوى في معركة التحرير والاستقلال.

ان تجاهل متطلبات النهوض الوطني الفلسطيني والياته، وتجاهل تحديات مشروعه الوطني وقضايا الخلاف الأساسية، والتركيز على بعض الجوانب دون غيرها، بمعزل عن التوافق والاتفاق الوطني العام، سنغرق مجددا في دوامة من الانتكاسات الوطنية, ولن نرتقي بالورقة الفلسطينية الى مستوى المخاطر والتحديات الراهنة،حيث ان الدعوة الى اجراء الانتخابات بمعزل عن اليات المواجهة والتصدي للمخاطر المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني كرزمة كاملة، بالتوافق الوطني والشراكة السياسية للكل الفلسطيني، سيعمق ترسيم ما هو قائم وشرعنته سياسيا ومؤسساتياَ، ليتناسب مع رؤية الاخر الإقليمي والدولي ودهاليزه السياسية.

لا يمكن أن تكون الانتخابات خطوة إيجابية الا إذا كانت النتيجة وليس المدخل، لأن العملية الوطنية ليست انتقائية او تجريبية، الحل في التوافق والاتفاق على استراتيجية وطنية تتجسد بأدواتها والياتها، ومن ثم تأتي الانتخابات لتُكمّل الحل السياسي والعملية الوطنية وليس العكس، وحركة التحرر الوطني الفلسطينية ليست باستثناء عن حركات التحرر العالمية، بل استمرارا واستكمالاً لها ولتجاربها وادبياتها.

اضف الى ذلك, وهذه النقطة في غاية الأهمية,ان حصلت الانتخابات كنتيجة طبيعية للحل السياسي والتوافق الوطني, يجب أن تجري في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة باعتبارهم وحدة جغرافية واحدة غير قابلة للتجزئة ، واعتبار القدس أولوية : وذلك لكونها عاصمة الدولة الفلسطينية هذا من جانب, ومن جانب اخر تجديد التأكيد على موقف الشعب الفلسطيني الرافض لكافة الاجراءات الأحادية التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال, بهدف تغيير الوضع القانوني للقدس وطمس هويتها الوطنية، كما يمثل هذا الموقف بمثابة تأكيد جديد أيضا على الموقف الفلسطيني الرافض للمواقف والاجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال, وما تبعه من إجراء في نقل السفارة الأمريكية إليها.

ان الحالة فلسطينية ومتطلباتها، بحاجة الى ثورة على وقائع وتفاصيل سياسات باتت مسيطرة على العقل القيادي الفلسطيني وفلسفته, تجاه مختلف قضايانا الأساسية والجوهرية، وبهذا السياق لابد من اعادة تموضع جديد في سياسة النخبة الفلسطينية وفلسفتها، فلسفة تقوم على ديمومة المقاومة وابتداع ادواتها والياتها، ونبذ “فن التكتيك” والمراوغة في احتراف العمل السياسي ودهاليزه، التي اصبحت تُثقل كاهل قضيتنا وتحملها ما لا يمكن احتماله.

ان السؤال المطروح الان، هل بإمكان الانتخابات الفلسطينية وحدها وبمعزل عن الحل السياسي العام، ان تنتقل بالحالة الفلسطينية الى ما يجب ان تكون عليه؟!، ام هي محاولة لإعادة ترسيم النظام السياسي وترسيخ منهج السلطة القائمة على أوسلو واستحقاقاته وبالتناغم مع المتغير الإقليمي والدولي؟!. حيث لا يبدو في الافق ان ثمة مخارج وطنية متبلورة لدى طرفي السلطة الفلسطينية لطالما التعامل قائم على أساس خيارات التسوية والاجندات الخاصة!!.

خلاصة القول:

إن المقاومة الشعبية بكل أشكالها النضالية، وتوفير مستلزمات الصمود للشعب الفلسطيني فوق ارضه في ظل قيادة وطنية موحدة، وتحت سقف القرار السياسي الوطني بالمجابهة الشاملة والميدانية، هي السُبُل التي من الممكن لها أن تدافع عن المصالح الوطنية، وهذه كلها تستدعي استراتيجية وطنية شاملة تغادر الرهان على الغير وخيارات التسوية العقيمة, وعلى ما يسمى بالتحالف الدولي المزعوم،ومغادرة الرهان على انتخابات لا تبدو في الأفق أو ذات نتائج وطنية(سياسية وتنظيمية) تكفل مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية الكاملة, والعمل على إحداث ميزان قوى جديد في الميدان، من شأنه هو وحده أن يضع المجتمع الدولي أمام وقائع جديدة لا يستطيع تجاهلها.

كاتب وباحث سياسي

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

5 تعليقات

  1. أخي الحبيب ألسيكاوي دائماً أشتم فيكم رائحة يافا وأجد بقربكم أُنساً وفي تعقيباتكم قرباً وريحاً طيبة تهبُ من يافا ..تسكن قلبي ,,,سلام الله لكم وعليكم …
    الأسرى وما تعانيه الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة من تنكيل وبطش وإغتيال سياسي ممنهج يتم خارج نطاق القانون ..وإعدام بصورة غير مباشر تتحمل وزره كل النخب الفلسطينية قاطبة ..هؤلاء المنسيون من متن الكتاب الذين أسقطت أسمائهم قسراً من محاضر التنسيق الأمني ..هؤلاء الذين يموتون كل يوم مئات المرات بين عتمة ومطرقة وقضبان السجن وجبروت السجان وزاد الطين بِلة هذا الوباء الذي عقد الأمور وستغلته مصلحة المعتقلات الصهيونية لتدمير ماتبقى من صمود الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة كنخب فلسطينية في الشتات كلٌ حسب موقعة لابد من إيصال هذا الصوت للعالم لا بد من عمل إختراق في الرأي العام العالمي والدولي وتجييش كل المؤسسات الحقوقية في العالم لأصدار قرارات ملزمة بحق الأسرى وشهداء مقابر الأرقام .. عند الأستحقاق لا يوجد بريء في هذا الشأن كلنا مدانون وكلنا مطالبون بإيصال صوت من لاصوت لهم ..أما ما تبقى فهناك محكمة التاريخ كفيلة بأصدار احكامها على كل من باع وكل من إشترى ..تقبلو ايا عزيزي ودي وتقديري وفائق إحترامي …
    *
    *
    إبن النكبة العائد إلى يافا
    لاجىء فلسطيني

  2. ألأخ غاندي حنا ناصر
    تحية عطرة لشخصك وما تفضلت به … لا أعتقد أنه يوجد إنسان عنده ذرة أو نُطفة وطنية فلسطينية يُختلف مع ما تفضلت به في مُداخلتك … تسليطك ألضوء على جُرحنا ألمُبكي وألمُؤلم “الأسرى والأسيرات” بحد ذاته عمل عظيم … تطلب من ألأخ د. باسم عثمان ألمُساعده في إيصال ملف الأسرى للمؤسسات الدولية وإلى محكمة العدل الدولية … ما ألدور ألمفروض على ألجاليات وألمؤسسات وألجمعيات ألفلسطينية “ألأُوروبية” أن تقوم به بخصوص ملف “الأسرى والأسيرات” … أسأل لعل وعسى أستطيع ألقيام بشيئ من خلال علاقتي ببعض ألإخوة ألمتواجدين في أوروبا. ودمتم ألسيكاوي

  3. دكتور باسم طيب التحية والتقدير
    بالمحصلة سيّدي المجلس التشريعي هو أحد إفرازات إتفاق أوسلو ؟ وليس مظلة حقيقية تمثل الكل الفلسطيني بمصداقية وشفافية.المرسوم الأنتخابي الذي طال إنتظاره والصادر عن مؤسسة الرئاسة ؟ في السلطة الفلسطينية .هو بالمجل هروب للخلف وإلقاء الكرة في ملعب الطرف الأخر لرفع العتب واللوم هذا المرسوم وماجاء به بالمجل لا يلبي الحد الأدنى من طموحات وتطلعات الشارع الفلسطيني بالمجمل في الأرض المحتلة والشتات
    البرنامج المطروح إنتخابات تشريعية بفارق زمني رئاسية ومن ثم مجلس وطني ؟ هذا هِراء وفتراء ومحض فتراء .. كل يوم حفلة وكل يوم معارك إنتخابيّة؟ من يريد ويسعى وحريص على الوحدة الوطنية لايُدخل الكل الفلسطيني في معارك وسوء نيّة أو لرصد النوايا ..؟ أنتم تعلمون والكل يعلم ومن خلال محض تجاربنا الطويلة مع المؤسسة الفتحاوية. في التجارب السابقة . وتلونها ولعبها على أكثر من حبل للهروب من الأستحقاقات الوطنية والمطلبيّة الشرعية .؟ هذا هو التعنت وهذا هو الصلف بأم عينية؟ هناك محاضر إجتماعات الأمناء العامين ..؟ وما نصت علية ووقع عليه بالخط العريض . التصالح مع نخب الشتات إنتخابات مجلس وطني تشمل الكل الفلسطيني بما فيها حركتي المقاومة حماس والجهاد . وضع خارطة طريق لأعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطيني على أساس برنامج وطني شامل ومتكامل ووضع إستراتييجة وطنية وتشكيل جبهة وطنية عريضة تضم كل أطياف الكل الفلسطييني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية البيت الجامع الذي عُبدت طريقه بدماء الاف الشهداء والضحايا والاسرى .؟ وليس مؤسسسة مفرغة من محتواها ومنزوعة الصلاحيات وأحد إفرازات أوسلوا .؟ هناك المحكمة الدستورية التي تلغي وتبطل دور المجلس التشريعي لبقائه في يد سلطة الفرد الواحد الحاكم الآمر الناهي ..؟
    يجب وضع خارطة طريق لأعادة الأعتبار للمشروع الوطني بكل الوسائل والسبل وتسخير كل الأمكانيات لذالك وليس خطابات ديماغوجية باهته؟؟ إعادة الأعتبار للمشروع الوطني تتطلب توفير مقومات الصمود للمواطن والفرد والأنسان
    الكادح في شوراع الضفة الغربية .. ؟ النمط البرجوازي والنظام الأستهلاكي الذي رسخ مفهوم لدى الأنسان الفلسطيني في الأرض المحتلة من نكران الذات والسير على مبدا الغاية تبرر الوسيلة .
    هذا المرسوم هو عبارة عن توصيات مدروسة لخلية أزمة تعيشها مؤسسة السلطة الفلسطينية وحركة فتح ..؟ وبالمجمل هو يمهد لترسيخ مزيد من التطبيع وترسيخ إتفاق أوسلو جديد .في دخول حركتي
    حماس والجهاد بيت الطاعة الفتحاوي .؟ لتمرير قرارات بأسم الكل الفلسطيني .الكل يسعى ويحلم بانهاء هذا الأنقسام وهذه الدوامة المؤلمة وهذه الطاحونة التي تطحن فينا منذ خمسة وعشرون عاماً هي
    من أوصل الحال الفلسطييني والمشهد الفلسطيني إلى هذه التهتك وهذا الترهل والتشظي في المشهد الفلسطييني هذه خارطة الطريق التي وضعها محمود عباس والدائرة المغلقة المحيطة به هي طريق وعرة
    ومليئة بالمطبات ولايوجد حسن نوايا ولا يوجد نية صادقة للتغير ويقينا منا وقطعاً وجَزما لا السلطة الفلسطينية ولا حركة فتح مستعدة للتنازل عن سنتمتر واحد لحركات حماس أو الجهاد في شوارع الضفة الغربية
    وبالمثل ينطبق على قطاع غزة وسلطة حركة حماس وسلاح المقاومة ومخصصات الأسرى ودعم الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة يادكتور باسم حال الأسرى والأسيرات مبكي ومؤلم الأسرى وجع كبير وجرح نازف؟ أسقط قصراً من محاضر التنسيق الأمني ..؟ فما بلك هل تتوقع من السيد محمود عباس وقيادة سلطة رام أن تعيد الأعتبار للمشروع الوطني وعلى أي ركائز ومعطيات؟ مقاومة شعبية؟ أهلين
    صباح الخير يا مقاومة شعبية وأين هي المقاومة الشعبية وماهي ماهيتها وأين مقاومات وأدوات الصمود .. ؟ ياسيدي أرجوكم أرجوكم انا كحقوقي بترجاكم تساعدنني في إيصال ملف الأسرى للمؤسسات الدولية وإلى محكمة
    العدل الدولية .. لآ نريد مناصب ولانريد كراسي .. نريد طرح واقعي وصادق لأنتخاب قيادة فلسطينية واعية ومدركة لضرورة إعادة الأعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وتفعيل وهيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية .على أسس ومنطلقات وأدبيات حركات التحرر الوطني وليس على مبدأ جمهوريات الموز وثوار الكونترا…
    كنخب فلسطينية وكشتات فلسطيني وكحقوقين فلسطينين نؤكد حتى أخر نفس ورمق على التالي …
    1-الألتزام بمخرجات إجتماعات الأمناء العامين
    2- إنتخابات مجلس وطني على أساس هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية ودمج الشتات بالمشروع الوطني الفلسطيني والتصالح مع نخب الشتات وإعادة الهيبة والأعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني
    3- تعقب ذالك إنتخابات تشريعية ورئاسية في آن واحد وفي يوم واحد…..؟؟؟؟؟
    غير هذا سيبقى الوضع الفلسطيني والمشهد الفلسطيني على ماهو عليه من سيء للأسوأ ..؟ وربما يزداد تعقيداً وتهتك ومعرض لمزيد من التشظي ..؟
    *
    *
    إبن النكبة العائد إلى يافا
    لاجىء فسطيني

  4. لا ارادة سياسية حقيقية لدى طرفي الانقسام الفلسطيني فتح و حماس.. لأن الوضع الحالى يخدم الطرفين ..
    اما بخصوص الموافقة على الانتخابات.. فهى مسرحية عبثية .. فرضت على الطرفين من قوى خارجية .. عربية و إقليمية و دولية .. و لكن إمكانية حدوثها إن سارت الأمور كما هو الآن.. فهى ضئيلة إن لم تكن معدومة .. و سيحاول كل طرف إيجاد المبررات و المعوقات و الاتهامات للآخر من أجل إلغائها.. كما حصل سابقا..

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here