الامم المتحدة تدعو لتشديد العقوبات على الجيش البورمي

جاكرتا – (أ ف ب) – افاد تحقيق للامم المتحدة نشر الاثنين ان عقوبات اكثر قسوة ستفرض على الجيش البورمي الذي يستخدم ثرواته الضخمة لارتكاب فظاعات خصوصا بحق الروهينغا.

ودعا معدو التقرير المجتمع الدولي الى قطع علاقاته مع الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة البورمية التي هي على رأس “امبراطورية تجارية” هي الاكثر نفوذا في البلاد.

وقال المحامي الاندونيسي مرزوقي داروسمان المسؤول عن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في الامم المتحدة حول بورما لدى عرض التقرير في جاكرتا “سيسمح ذلك بخفض انتهاكات حقوق الانسان”.

وللجيش البورمي مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد وتجارة الاحجار الثمينة والعقارات والسياحة كما يسيطر على اكبر مصرفين في البلاد.

ولا تنشر اي من هذه الشركات نتائج مالية كاملة ما يسمح بحسب المحققين الدوليين بالافلات من اي رقابة واي مسؤولية.

وفي صفحاته ال111 يشير التقرير ايضا الى نقل اموال من عشرات المؤسسات الخاصة لصالح العسكريين بقيمة اكثر من 10 ملايين دولار. وقد تكون المؤسسة العسكرية استخدمت هذه الاموال لتمويل عمليات ضد الروهينغا واطلاق اعمال “لمحو آثار وجود الاقلية المسلمة في بورما” المقيمة في البلاد منذ قرون.

وقال بول دونوفيتز مدير الحملة لبورما لمنظمة “غلوبال ويتنس” غير الحكومية انه “لم يعد في امكان حكومات العالم والمؤسسات التي اقامت صلات بشكل او بآخر مع الجيش ان تزعم بانها كانت تجهل الامر”.

وحسب الامم المتحدة فإن 15 شركة اجنبية على الاقل تتعاون مع العسكريين البورميين في حين تقيم 44 شركة اخرى علاقات تجارية معهم.

ورفض متحدث باسم الجيش البورمي التعليق على التقرير.

ويأتي نشره بعد شهر على حظر واشنطن قائد الجيش مين اونغ هلينغ وثلاثة مسؤولين عسكريين من السفر في اقسى عقوبة تفرضها دولة غربية في إطار أزمة الروهينغا.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here