الاردن: وزارة الرزاز تفقد “فرصتها”في دخول” العام الثالث” وصمود التسريبات التي تؤكد بان “الحكومة والنواب يرحلان معا” وحوار داخلي مزدحم بالاجندات بخصوص “إنتخابات 2020″ والكلالده انتج النقاش بسبب”جاهزية الهيئة”

عمان- راي اليوم- خاص

إجتهد مسئولون كبار في الدولة الاردنية طوال الاسبوع الماضي في التأكيد على ان  “حياة ومسيرة” البرلمان والحكومة  سينتهي بالتزامن  وبأجندة زمنية واحدة وبعد نهاية الدورة العادية الحالية للبرلمان في الوقت الذي تقلصت فيه مساحات المناورة أمام  رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتحقيق أمله في الاشراف على الانتخابات المقبلة المقررة نهاية عام 2020 بالحد الاعلى.

ويبدو ان الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات تسببت بجدل كبير عندما نقل سياسيون وإعلاميون عن رئيسها الدكتور خالد كلالده بأن  الهيئة إستكملت خطوات الجاهزية لإجراء أي انتخابات عامة في البلاد وفي أي وقت .

ومن المرجح ان جاهزية الهيئة مؤشر على سيناريو تحدث عن إنتخابات مبكرة.

في الوقت نفسه نقل اعضاء في مجلس الاعيان القول بان الحكومة ومجلس النواب سيرحلان معا  بصورة مرجحة مع الاشارة إلى ان تلك القاعدة التي اعلنها الملك عبدالله الثاني مرتين في الماضي اصلا لا يوجد مؤشرات على  تعديل او تغيير فيها.

ويتسرب من جهة الاعيان تحديدا ما يوحي بان الدورة العادية الاخيرة الحالية للنواب قد تنتهي بمنتصف شهر اذار المقبل ؟

ويعني ذلك ان الدورة لن تكمل تماما فترتها الدستورية لكن يمكن للمجلس الرحيل بمجرد الانتهاء من  تشريعات مهمة بين يديه ليس من بينها قانون جديد للانتخاب خصوصا وان الملك كان قد صرح بان قانون الانتخاب الحالي إصلاحي وجيد وسبق ان توافق عليه الجميع معتبرا ان المرحلة أولويتها الاصلاح السياسي.

وتوافقت مصالح اطراف في الحكومة واخرى في النواب على دعم وتوسيع نطاق سيناريو يقضي بتمديد ولاية البرلمان الحالي بدلا من مغادرته في وقته الدستوري او بصورة ابكر قليلا.

 وتتصور الحكومة بانها تستطيع الاشراف على الانتخابات المقبلة فيما يتصور النواب انهم يستطيعون الحصول على سنة مجانية وإضافية في حال تمديد ولاية البرلمان.

 لكن استنادا إلى مصادر سياسية وسيادية لا يوجد عند القصر الملكي مؤشرات تدعم خيار التمديد حتى اللحظة او توحي ضمنيا بان قاعدة رحيل الحكومة والبرلمان معا تغيرت أو في طريقها للتعديل او التغيير.

وبصرف النظر عن تقاطع وتعاكس الاجندات تزدحم التصورات بخصوص موعد وتوقيت الانتخابات المقبلة خصوصا وانه سيكون اساسيا في ترحيل الحكومة مع نمو الانطباع بأن وزارة الرزاز تفقد فرصتها في دخول العام الثالث على ابعد تقدير.

Print Friendly, PDF & Email

5 تعليقات

  1. الاردن في طريق. الظياع والثقه تتلاشى ان لم تنتهي فعلا بين السكان وأصحاب القرار البعيدين عن الواقع وهم ضمن حلقات ونخب فاسده ومفسده يعاملون مكررا سكان وليس مواطنين مع مواقف آنيه منقطعه عن التخطيط والحرص على المستقبل ولا أمل الا بتغيير مؤلم

  2. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد،
    صدق الله العظيم،
    اسدل الستار على آخر فصول مسرحيه
    وزاره الرزاز والآن الى مسرحيه جديده وطاقم
    جديد/قديم من الذين يجيدون التألق على الخشبه.
    في حادثه تشكيل وزاره قبل عقود تدل على ركاكه
    السياسه في هذا البلد وتسلط الضوء على كيفيه
    اختيار وتوزير حالبعض للدلاله على انها تشريف وملئ
    الفراغات فقط،حدث عشيه يوم تشكيل احدى الوزارات انهم ايقنوا ان احدى الوزارات لا يوجد لها وزير وانهم على وشك الاعلان واخذ الصوره التي تضم التشكيله فما كان منهم ان اتفقوا على احضار الوزير ” س ” من بيته في تلك الليله ولم يكن اصلا في التشكيله لكي تأخذ الصوره ويعلم الله ان كان هذا الوزير له اي كفائه فيما قد تم توزيره له.
    BEEM ME UP SCOTTY!!

  3. النواب هم الذين اوصلوا الوطن والمواطن إلى نقطة اللاعودة طالما يتكلم النواب عن الحكومة ويهددوها بالثقة وأخذت الثقة ويهددوها بالمسائله ولم يستطيع نائب مساءلة الحكومة والحكومة ماضية بخططها واتفاقية الغاز مرت أمام النواب اذا لماذا هذا المجلس حكومة بدون نواب توفير مالي اكثر .

  4. المحامي محمد احمد الروسان - عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية

    من هنا نطالب بتعديلات دستورية حقيقية تعيد السلطة كل السلطة للشعب وحسب دستور عام 1952 م مع العودة عن آخر تعديل دستوري– الحكم لنا والامارة لكم —وعدم تداخل البزنس بالحكم وأصوله الدستورية —- وكوننا نعيش حالة من التيه والتوهان في صحراء الاستراتيجية أقول لأخي وصديقي المغترب: الغرب يعتبر الملكيات العربية شكل من أشكال الديمقراطية وردنا هنا يكون بالعمل على ملكية دستورية مقيدة وحقيقية واعتقد أن الملك يريدها لكن الطرف الاخر من الديناصورات المتكلسة والتي تحدث عنها الملك ذات لقاء تعرقل ذلك….. ولا نستطيع مواجهة المشروع الصهيوني لاّ بملكية دستورية مقيدة.

  5. ,
    — من يقرأ الخبر يظن انه يتابع أحداثا في عهد ملوك الغساسنه ،،،، هل يعقل ان شعبا متعلما واعيا بمواطنيه وسياسييه وحكومته لا يملك ان يعرف اذا كان برلمانه او حكومته باقون ام ذاهبون وان الأمر برمته لا تحكمه انظمه واجراءات راسخه معلنه وهو قرار بيد الملك وحسب تقديره الشخصي لوحده .!!
    ،
    — يا جماعه والله اختارت الناس ،،، من جهه نرى الملك يدعوا لنبذ التفرد وتوسيع سلطه الشعب عبر توسيع دوره الديموقراطي والرقابي ، ومن جهه أخرى تقرا خبرا كهذا يتعلق بقرار مصيري لشعب باكمله .!!
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here