الاردن على مشارف العام الجديد 2020 … تحديات الزمان والسياسة 

احمد عبد الباسط الرجوب

يحمل الأردن تطلعات للخروج من ازماتهم العابرة للأعوام، استبشارا بالعام الجديد 2020 المطل قريبا والذي تفصلنا عنه بعض السويعات، والكثير من الفرص الواعدة والأمل المعقود على تجاوز قائمة من المناسبات المهمة التي تنتظره واخطرها تربصات الليكود الصهيوني الاستعماري في فلسطين التاريخية، رغم سحب التحديات التي تلبّد سماءه وتزاحم فضاءه، وتلمع من بينها بروق التعطيل في الدخل التي تشعلها قوى الشد العكسي من البيروقراطيين الليبراليين، وارهاصات الخارج ومحاور الضرر التي تتربص بالمنطقة وتترصد لها…

الأردنيون يهِمُّونَ باختراق السحب الحبلى بالمعوقات، ولا تلوي عزائهم عن التوقف عن الأمل في صناعة الغد المشرق بالتطلعات والمكتظ بالأحلام برغم الكم الهائل من التحديات التي تراكمت على مدى عقد من الزمان، وعجزت الحكومات عن القيام بواجباتها التقليدية وتعطلت عن تقديم الحد الأدنى من أدوارها، فضلا عن تبنّي مشاريع الأمل المفتوح على نحو ما يحدث اليوم في الكثير من الدول التي لديها برامج وخطط استراتيجية وصناعات في راس المال البشري وصناعات ميكانيكية لتشتى صنوف مستلزمات الحياة من البرغي الى السيارة…

يشكل العام الجديد 2020 المشارف على الحلول أهمية خاصة لبلادنا الاردنية، بوصفه محطة جديدة من عمر الوطن للتحول في مرحلته القادمة، وطريقا لقياس درجة جدوى العمل على بلوغ الاعوام 2025، 2030 على أساس رؤية تستطلع الامل في تجاوز البلاد الظروف القاهرة والاستثنائية التي عاشتها في الأعوام الغابرة، كما انه في رأيي سيكون الوصول إلى تلك الأعوام 2025، 2030 فرصة لتعميق مراجعة الجهد والأداء وتخطي الأردن الكثير من العقبات والتي للأسف ستدلف في غثها وسمينها الى عتبة العام الجديد والتي نوجزها في القضايا التالية:

(1)  داخليا

الاردن لديه 3 آفات أساسية تجتاح جهاز الإدارة هي النخب السياسية والبيروقراطية والفساد وهي آفات تعيق دولة القانون والمؤسسات والكفاءة الإدارية والتنمية الاقتصادية بنفس الوقت بحيث اصبح المال والرشوة والسرقة هي المحركات في غياب مفهوم الإدارة العامة حيث تقلصت قيمة الكفاية والشهادة والفائدة بحيث أدى الى تحول الإدارة المحلية إلى لعبة مال ونفوذ وأصبحت هناك ثقافة تقول بأنه لا يمكن للمواطن ان يحصل على حقه بجدارته وكفاءته ، ويمكنه التوصل الى أكثر من حقه عن طريق المال والنفوذ, وتلك قناعة مؤلمة وقاسية، لكنها واقعية في الكثير من الحالات.

أ‌.  الانتخابات النيابية ستتم في موعدها الدستوري (هذا خيار جلالة الملك صاحب القرار) مغايرا بذلك لرغبات بعض السادة النواب وخاصة هؤلاء الذين تدنت اسهمهم في مناطقهم الانتخابية نتيجة لضعف ادائهم خلال فترة المجلس الثامن عشر ويعتبرون في التمديد ان حصل مكسب لا يتكرر لهم ، وفي مجمل الكلام باننا في الاردن دوما على موعد مثل هذه الاشاعات كلما اقتربت فترة انقضاء المجلس النيابي على الانتهاء وإجراء الانتخابات في موعدها وفق الدستور، بمعنى أن يسلم المجلس الثامن عشر مفاتيحه للمجلس التاسع عشر دون أن تصدر إرادة ملكية بتمديد المجلس الحالي

ب‌. البطالة والفقر التي أصبحت تؤرق الاسر الأردنية وكم كتبنا ودرسنا وعالجنا هذه الآفات، بحيث أصبحت مشاكل مزنة ترحلها الحكومات والتي سببها الاختلالات بين الموارد المالية والاقتصادية من جهة وزيادة السكان نتيجة (موجات اللجوء من دول الجوار العربي) من جهة أخرى… لكن الحكومة تضع في اذانها العجين والطين وكأنها هي القادرة على وضع الحلول دون غيرها، وفي هذا السياق نسأل الحكومة: هل تعلم بان نسبة تفشي البطالة قد تجاوزت 19.1% وأن أكثر من 70 في المائة من سكان الأردن من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً والمؤهلين بالتعليم الجامعي من مختلف التخصصات لا يستطيعون الحصول على فرص العمل ، الامر الذي تحدثه هذه الجموع من المتعطلين عن العمل ضغطا قل نظيرة على الحكومة ، مما يتحتم على الحكومة معالجته بإيجاد الخطط والمشاريع الواعدة بحكمة من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية.

ت‌.  حقيبة الدينْ العام (Public Debt)، والذي بلغ 30 مليار دينار أردني على ذمة بيانات حكومة النهضة، وهو ما يشكل أكثر من 98% في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لعام 2019، ناهيك بالتدهور الاقتصادي العام، والعجز في الميزانية، وانخفاض مستويات المعيشة فضلاً عن  شبه انقراض للطبقة الوسطى وهنا نذكر حكومتنا على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات للمعالجة مشكلة الارتفاع المستمر للدين العام ومن هذه الإجراءات التفكير بهيكلة الديون وبخاصة ذات الاقام الكبيرة.

ث‌.  الفساد، النابع من سوء استخدام السلطة العامة من أجل مكاسب فردية والتي تشمل اختلاس الأموال العامة ومصادرة أموال الشركات المملوكة للدولة من قبل موظفين رسميين أو أفراد يسيئون استغلال صلاحياتهم من أجل منافع شخصية دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات على الشعب الأردني. ويؤدي هذا إلى انعدام الثقة بين المواطنين في حكوماتهم وأدائها نظراً لانعدام أخلاقيات العمل والقيم الاجتماعية. وبالتالي، فإن أخطر أنواع الفساد هي تلك التي يتسبب بها شبكات المسؤولين بحكم المصالح المتبادلة واستغلال الوظيفة العامة لجني المكتسبات، وهو ما نبه اليه جلالة الملك عبد الله الثاني في الورقة النقاشية السادسة ” دولة القانون “.

ج‌.    هناك قضايا باتت معروفة للجميع ولا تقل أهمية وخطورة عما قدمنا اليه وعلى سبيل المثال لا الحصر الترهل في الإداري في قطاع الحكومة وخاصة إعادة النظر في 61 هيئة مستقلة لتوفير نصف مليار دولار وإيجاد صيغة جديدة تحدد أطر عملها ضمن هيكلة الدولة من منظور التفكيك، ويضاف الى ذلك في السياق ندرة المياه وقضايا الطاقة والتهرب الضريبي من حيتان الاقتصاد الأردني والمحسوبيات.

(2)  خارجيا السعار الليكودي الصهيوني الذي يستهدف الأردن

السعار الليكودي الصهيوني العنصري الذي يستهدف الأردن في كل شاردة وواردة وتحديدا الإرهابي القاتل المدعو نتنياهو وهنا لا بد من الإشارة بانه ومنذ انطلاقة ما يسمى بالربيع العربي 2011 تحدثت أجهزة استخبارات غربية تتحدث عن أن الملك عبد الله الثاني بات مقتنعا بأن إسرائيل تعتزم تقويض حكمه بعد وصول رسائل إلى عمان تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات يتبنى مخطط  ” الوطن البديل ” الذي يعني تحويل الأردن إلى الدولة الفلسطينية وفي سياق هذا الموضوع فقد كتب المحلل السياسي بن كسبيت في “معاريف” أن أجهزة استخبارات غربية تعتقد أن الملك عبد الله الثاني توصل إلى استنتاج بأن إسرائيل مهتمة بتقويض نظامه وتحويل الأردن، تحت غطاء الاحتجاجات في العالم العربي، إلى الدولة الفلسطينية.

وأضاف كسبيت في معاريف أن “الملك عبد الله ” بدأ يقتنع مؤخرا بأن إسرائيل تقوض بشكل متعمد قوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتعتزم تقويض حكمه من أجل خلق حالة من الفوضى في الضفة الغربية والعمل على تأجيج احتجاجات “ربيع الشعوب” العربية في الشرق الأوسط من أجل إنشاء واقع جديد يتم من خلاله الدفع بتغيير نظام الحكم في الأردن وخلق كيان جديد يتمثل بالوطن البديل للفلسطينيين … وفي سياق هذا التوجه الليكودي ذكر كسبيت أن إسرائيليين مثل وزير الدفاع إيهود باراك ووزير شؤون الاستخبارات دان مريدور (2011) يعارضون بشدة حدوث أي مس بالعلاقات مع الأردن … وهنا نتساءل ما إذا كان هذا الموضوع قد تم بحثه بشكل عملي في هيئات الكيان الصهيوني العليا.

وهنا أقول فإن اقحام الأردن تحت ذريعة الوطن البديل قد يساوي في كارثيته نكبة فلسطين عام 1948، وهذا لا يتم ابدا لان الشعب الأردني بجميع مكوناته سيكون في المرصاد لكل هذه المخططات العبثية والمكشوفة فالأردن للأردنيين وفلسطين من البحر الى النهر للفلسطينيين.

صفوة القول …

أ‌. اعتقد جازما بأن الحكومة الأردنية يجب ان تسمع للناس ، فهي بكامل هيئتها لم يثبتوا انهم دهاقنة لا في السياسة ولا في الاقتصاد لعلمنا كيف وصلوا الى سرايا الدوار الرابع … كاتب هذه السطور وغيري من  المفكرين والباحثين قدمنا طوعا دراساتنا للإسهام بحل القضايا المزمنة والتي قدمنا اليها في المحافل الإعلامية المسموعة والمرئية والورقية، وفي هذا الإطار فإن الحاجة ملحة لإعداد استراتيجية وطنية اردنية 2020 – 2030 (استراتيجية عشرية دعائمها النهوض في راس المال البشري والاقتصادي والإداري) والتركيز على التخطيط في توسيع طموحات الدولة المتجددة، برؤية رشيدة، تدفع الاردن لدخول مرحلة تاريخية بعزم وإرادة.

ب‌. لمواجهة تلك التحديات والتعامل معها (وخاصة السعار الليكودي ومفبركات الوطن البديل) لا بد من قيام الحكومة على تحسين العلاقة بين الحكومة والشعب الأردني الصابر عن طريق التواصل بين المسؤولين والمواطنين في جو من الإفصاح والشفافية لدرء الشائعات ودحضها وهنا نخص فبركات الليكود الصهيوني واعداد خطاب اعلام دولي بأن الأردن هو للأردنيين وهي شرعية الشعب الأردني صاحب الأرض ومالك الوطن التاريخي قبل النكبة الفلسطينية، والثانية هي شرعية نظام الحكم المرتكز على عقد التأسيس بين الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين مع الشعب الأردني والقائم على حماية الأردن من الخطر الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه، وان هناك التزام بين الشعبين الأردني والفلسطينيين والتمسك بحق العودة إلى فلسطين والنضال من أجله… ومن جهة أخرى دور الحكومة للإبقاء على الشباب في وطنهم وعدم مغادرته بحثاً عن فرص عمل في دول أخر وإيجاد المشاريع الاستثمارية الجاذبة للقوى العاملة ومكافحة البطالة للحد من الفقر وتداعياته اللعينة.

ت‌. اما بالنسبة للحكومة فاعتقد بان ملامح الامور تجري الى بقاء الرئيس عمر الرزاز في سدة سرايا الدوار الرابع وسيشرف على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة وسيدخل الى قبة العبدلي مع المجلس التاسع عشر من منظور ما قدمته الحكومة امام الملك من حزمها الاقتصادية على اعتبار انها هى القادرة على تنفيذ هذه الحزم بالإضافة الى الجوانب الاقتصادية المتممة لمشروع النهضة الذي تقوم هذه الحكومة على ادارته.

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات

14 تعليقات

  1. اتمنى على الحكومة متابعة الصحافة والمواقع فمثل هذه الطروحات خطوه بالاتجاه الصحيح
    دمتم في حفظ الله ورعايته ابا زيد العزيز

  2. الله يعطيك العافيه ابو زيد
    مقال اكثر من رائع و يستحق ان يؤخذ بمضمونه من قبل اصحاب القرار في سبيل المضي في نهج تصحيحي لما يواجه بلدنا الحبيب من اخطار و ازمات

    و لا يسعنا الا ندعو الله ان يكون عام خير و بركه على شعبنا بلادنا و بلاد المسلمين

  3. اريد التنويه على ما ورد في مقال السيد الرجوب وله الشكر دوما على ما يقدمة من افكار تهمنا في الاردن وفلسطين على السواء..

    نجحت إسرائيل بجهود سرية خاصة في إقناع الولايات المتحدة بالضغط على مصر والأردن للاشتراك في حل إقليمى للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على النمو والمنافسة.

    وكانت عملية الانسحاب الأحادى من غزة عام 2005 هى الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. وبمجىء الرئيس اوباما آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على مشروع التسوية الإسرائيلى، قال للمسؤولين في تل أبيب: «انتظروا عندما يأتى وريث مبارك» لكن الشعب المصري البطل قد خلع مبارك ووريثة للابد ولا اتوقع ان يغامر الرئيس السيسي في هذا الاتجاه عندها سيكون مصيره اشد بلاء من مبارك…

    حفظك الله باشمهندس احمد الرجوب النشمي

  4. اشكر الاخوة الأعزاء على تعليقاتهم وبما ينسجم مع التوجه الشعبي في توجيه الحكومة الى المخاطر التي أشرنا اليها في المقال وإلى ما يواجهه الأردن من تحديات مصيرية في ظل الترويج لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية وقضية القدس وحق العودة، بما بات يشكل تهديداً وجودياً للأردن وأن ” السكين باتت على الدولة والشعب والنظام السياسي “، … ولكن هناك ثمة ثوابت تتطلب المرحلة التعامل معها بعقل بارد للخروج من أزمات البلاد ونفرد لها تباع:

    1. ضرورة تمتين الجبهة الداخلية في سبيل مواجهة التحديات التي يتعرض لها الأردن.
    2. ضرورة الحوار الوطني وتمتين الجبهة الداخلية في سبيل مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية، ومؤامرة تصفية القضية الفلسطينية وعلى حساب الأردن كما أشرنا في صدر المقال.
    3. على الحكومات أن تتعامل باحترام مع الشعب الأردني، فهذا الشعب لا تهان كرامته، فإن كانت الحكومة عجزت أن تفعل شيئاً في الملفات الداخلية فلترحل وتترك لأدوات الشعب أن تتحرك، فالشعب أثبت دوماً انه قادر على مواجهة التحديات كما جرى في حرب الخليج عام 1991 وانسجام الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي وهو الموقف الشجاع الذي تعامل به جلالة الملك الحسين رحمة الله رحمة واسعة
    حمى الله الأردن من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن

  5. مقال من صفحه أو أثنتين يصلح أن يوضع على طاولة صانع القرار في ألأردن والجهات التنفيذيه كي يكون تشخيصا للمشكله وخطة الطريق نحو حال أفضل , وأضيف من الضروري الأرتقاء بمستوى التعليم والرعايه الجاده للأبتكار والأبداع واطلاق الحريه للسلطه الرابعه بعد تهاون وفشل السلطه التشريعيه .

  6. دايما تتناول القضايا بفكر ناضج و منفتح متابع جيد لمقالاتك

  7. نتمنى من الحكومه ان تتبع ما تفضلتم به في مقالكم مهندس أحمد، دوما مقالاتكم بها من التحليل القدر الكبير.

    تقبل مروري وانا انتظر مقالاتك بشكل دائم

    تحياتي

  8. مقال في غاية الروعة عطوفة الاخ المهندس احمد الرجوب ابا زيد.
    اسأل الله ان يتحقق المراد وان يحمي الاردن قيادة وشعبا للوصول الى الاهداف المنشودة.
    شكرا اخي الحبيب على طرحك لقضايا الاردن الهامة والتي يجب علينا جميعا الدفاع عنها وعن الوطن الغالي.

  9. قرأت المقال جيدا ووقفت مطولا عند الكثير من نقاطة التي اتت على المفاصل ، وبخاصة لوضع الاردن وما تداهمة من اخطار على الصعيدين :

    1. الداخلي وهى التي باتت معروفة للجميع وتحتاج الى حكومة وطن لديها الرؤية والاصرار على الخروج من عنق الزجاجة التي وضعنا رؤساء الحكومات خلال العقد الماضي اقول وضعونا في قعر الزجاجة وننتظر فرج الله للخروج منها وكان المفروض ان نخرج منها عام 2019حسب ما تشدق به احد رؤساء حكومات التنظير والاصدقاء…

    2. أما الوضع الخارجي ومخططات بني صهيون المتحالف مع الاشقاء وهنا اؤكد على ما قالة رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات للجزيرة ” اليوم هل تدرك حكوماتنا العربية ومعها قيادة السلطة الفلسطينية، أن نجاح الكيان الغاصب في تحقيق فكرة الوطن البديل، يعني قيام حكم بديل صنيعة الصهاينة، وأن هذا يعني اختراقاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً للوطن العربي من المحيط إلى الخليج؟

    وخلاصة القول ألا تدرك حكومات العرب بأن تنفيذ مؤامرة الوطن البديل، سيمهد الطريق ويهيئ الظروف الإقليمية والدولية الملائمة، لصراع عربي عربي وطي صفحة الصراع العربي الصهيوني، وأن دولة الكيان ومن يؤيدها ستتعهد بتأجيج هذا الصراع، وسيشارك في تنفيذه العملاء من مختلف المستويات والمواقع في الوطن العربي، وأن الشعوب العربية ستكون هي حطب هذا الصراع؟

    اشكرك باشمهندس احمد الرجوب وبارك الله بقلمك الصادق الذي هو النابض دوما بلسان الاردنيين وقيض الله اليوم الذي يلتفت فيه اولي الامر لافكارك الابداعية دوما وقد شهدت لعملك وادارتك دولةالامارات ودولة قطر وفي كل المواقع التي عملت فيها في بلادنا ايها المميز الفذ بفكرك وسداد رايك … حماك الله

  10. نتمنى من الحكومه ان تلتزم بطريق الاصلاح وأن تقوم باتباع ما اوضحتموه بمقالكم المميز

    دمت بخير مهندس أحمد و أدامك الله ذخرا للوطن.

  11. بارك الله لك في قلمك، اوجزت واوضحت، نعم سيدي الكريم، لقج تعلم الشعب من اخطاء الماضي ويغضط الان لاستراد الحقوق المسلوبه بسبب تفشي الفساد المنهج والمدورس بعناية لافقار الشعب اهدار كرامته،والوضفه الوحيده لتصيح المسار هي وقف استزاف موارد الدولة الاقتصادية وتشكيل حكومة انقاد لاسترداد الوطن المسلوب، وخصومة الشعب هي مع من كل من يسيئ للوطن والمواطن وللاسف الشديد هي ما تسمى بالنخب السياسية التي فضلت مصالحها على مصلحة الوطن، نعم هي شللية المنافع. للتخلص من تلك الاوساخ علينا تغيير النهج واسترداد الولايايه العامة تحت ظل ملكية دستورية هاشمية على قلب رجل واحدعلى هذا يحسب العدو الصهيوني الف حساب من قبل اي تفكير، والا وان بقيت الامور على ما هي عليه شتضيع البلد في مهب الريح.حمى الله الاردن والاردنيين.

  12. كنا ومازلنا نتمنى على حكوماتنا ات تاخذ بالنهج والتصحيح الذي وضحتموه في مقالاتكم
    نتمنى الافضل لبلدي

  13. كلام واقعي ومميز عطوفة الكاتب والباحث المهندس احمد الرجوب

  14. الحل يبدا بكسر ظهر الفساد فعلا ومن القمه وإلا انعدام الثقه بالدوله تتعزز مما يسهل اختراق الساحه وذهاب البلد الى مكان يتحقق فيه الهدف الصهيوني المشار اليه

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here