الادعاء العام يطلب السجن سنة لصحافي جزائري بتهمة “التجمهر غير القانوني”

الجزائر- (أ ف ب): طلب الادعاء الأربعاء في العاصمة الجزائرية تثبيت حكم بالسجن لمدة سنة كان صدر في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018 بحق الصحافي عدلان ملاح بعد إدانته بتهمة “التجمهر غير القانوني”، بحسب ما أفاد أحد محامي الصحافي.

وبدأت بعد ظهر الاربعاء جلسة محاكمة ملاح في الاستئناف بمداولات الدفاع الذي طالب بالافراج عن ملاح، بحسب المحامي نور الدين بنيسعد.

وملاح مدير مواقع اخبارية جزائرية كان تم توقيفه في 9 كانون الأول/ ديسمبر بالعاصمة الجزائرية أثناء تجمع دعم لمغني سجن في قضية ابتزاز اتهم فيها أيضا عدلان.

ويحظر التظاهر في العاصمة الجزائرية منذ 2001.

وفي 25 كانون الاول/ ديسمبر 2018 حكم على عدلان بالسجن لفترة سنة.

وقالت منظمة العفو الدولية ان على محكمة الاستئناف بالجزائر ان تلغي هذا الحكم “العبثي”.

كما نددت منظمة مراسلون بلا حدود مؤخرا ب “التكالب القضائي” على صحافي وعبرت عن القلق ازاء ظروف اعتقاله “المفزعة” مشيرة الى أنه وضع “في السجن الانفرادي منذ توقيفه” وهو يخوض اضرابا عن الطعام منذ بداية كانون الثاني/ يناير الحالي.

وكان تم توقيف الصحافي مرة اولى في 22 تشرين الاول/ اكتوبر في قضية ابتزاز مفترض قبل الافراج المؤقت عنه قبل شهر.

وهو متهم ب “الابتزاز″ و”التعدي على الحياة الخاصة” و”التشهير” في قضية يحاكم فيها في 7 شباط/ فبراير.

والجزائر مصنفة في المرتبة 136 من 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2018 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here