الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: سواد اعظم ينتظر البحرين في ظل غياب اليات الضريبة المُضافة في يناير 2019

المنامة – “راي اليوم:

صدر عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيان بمناسبة انعقاد المؤتمر التنظيمي النقابي الثاني تحت عنوان “الحركة النقابية والتنمية المستدامة” .

وجاء في البيان أن الاتحاد العام عقد المؤتمر التنظيمي النقابي في نسخته الثانية يومي السبت والأحد 29 و 30 ديسمبر 2018 بحضور ناهز ال 70 مشاركاً من الخبراء الاقتصاديين و النقابيين والأمناء السابقين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقد تناول العديد من المحاور التي كانت تحت عنوان عام هو الحركة النقابية والتنمية المستدامة.

وأضاف البيان أن اهم ما تناولته جلسات المؤتمر هو السياسات الضريبية وخاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة التي يدق موعدها الأبواب بعد يومين مع حلول العام الجديد 2019.

وقال الأتحاد العام في بيانه لقد تبدى الموقف الجماهيري فيما عبر عنه السواد الأعظم من الناس وعبرت عنه السلطة التشريعية من الرغبة العارمة في إرجاء تنفيذ الضريبة أسوة بما قامت به بعض دول الخليج الأخرى.

وقال البيان إنه في كل الآراء المطروحة حول الضريبة من الخبراء ومن عموم الناشطين لم تلمس اعتراضاً على مبدأ الضريبة بحد ذاته بوصفه من شروط الدولة القائمة على المواطنة واجباً وحقوقاً والخروج من مفهوم الدولة الريعية، إلا أن الاعتراض كان ينصب في الأغلب على الهدف من الضريبة وهل ذات وظيفة جبائبة فقط أم هي ذات وظيفة هيكلية في بناء الاقتصاد الوطني.

و اضاف البيان إن المراقب يلمس عدم جاهزية وتلمس فقدان في المعلوما ت ويلمس غياب الوعي بالآليات والمضامين المتعلقة بالضريبة وخاصة المعلومات المتعلقة بأين ستذهب هذه الضريبة ولمن ستؤول وهي بيت القصيد في كل موضوع الضريبة.

مع كل ذلك لا مفر من تأجيل تطبيق الضريبة والعودة إلى دراسة التشريع والتطبيق الذي يكفل الحماية اللازمة لمحدودي الدخل.

وعلى صعيد المستقبل دعا الاتحاد العام في بيانه إلى تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة يكون من مسؤولياته مقاربة الوضع الاقتصادي والبعد الاجتماعي للاقتصاد الوطني وايضا بما في ذلك وضع سياسة وطنية للاجور وحد أدنى للأجور يحمي كلا من العمالة الوطنية والعمالة المهاجرة.

وتطرق المؤتمر إلى مسألة النقد الذاتي الحركة النقابية وقيادتها وهيكليتها في مواجهة التحديات التي تحيط بيئية العمل النقابي. و أهمية زيادة العضوية النقابية و تفعيل المفاوضة الجماعية للحفاظ على استقرار بيئة العمل

وأشاد المؤتمر بمشاركة لفيف من النقابيين القياديين في المراحل السابقة للاتحاد العام والتي مثلت قيمة مضافة للمؤتمر في مواجهة التحديات. كما ان مداخلات الخبراء في الاقتصاد و المالية حذروا من مستقبل تراكم الدين العام و ضرورة مراجعة السياسة المالية في البلاد و تصحيح النهج الاقتصادي من تجل إصلاح التشوهات في سوق العمل

اما بخصوص محور العلاقات المحلية و الدولية فدعى المشاركون لتعزيز العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني بالداخل و تمتين العلاقات العربية و الدولية بالخارج بالاضافة لتفعيل الاعلام النقابي و طرح رؤية الاتحاد في القضايا الاساسية

بخصوص الجانب التشريعي أوضح المتحدثون التراجع الواضح في قانون العمل مما حرم العامل البحريني من الافضلية في التوظيف او التعويض المجزي في حال الفصل التعسفي من العمل و أهمية التصديق على الاتفاقيات الدولية الاساسية مثل ٨٧ المعنية بحرية التمثيل النقابي و ٩٨ الخاصة بالمقاومة الجماعية و كذلك اتفاقيات ١٣١ المعنية بالأجور و ١٤٤ لضمان حوار اجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين
لضمان حركة نقابية مستدامة لا بد من الاهتمام بفئة المرأة و الشباب و إعداد قادة نقابيين و الاستقلالية النقابية مع ضمان الوحدة العمالية مع الديمقراطية في الرأي و التعبير
تراجع الوضع الاقتصادي يتطلب تشكيل مرصد عمالي لتحديد معدل البطالة و مجمل المؤشرات الاقتصادية و المالية بالاضافة لاوضاع سوق العمل و السبل الانجع لتحقيق عمل لائق للمواطنين و اقتصار المواطنين على بعض القطاعات الإنتاجية.

Print Friendly, PDF & Email
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here