الإمارات: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون يسمح بإدراج الشركات العائلية في أسواق المال

أبو ظبي – (د ب أ) – اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، والذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) اليوم السبت أن مشروع القانون يستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عال من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول الى شركات مساهمة عامة بما يمكنها من الاستمرارية لأجيال قادمة.

وحسب الوكالة، يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.

وسيعمل مشروع القانون على تقديم فرص للسوق المالية من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال بالدولة، وتشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية وتملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولا سيما صغار المساهمين، إلى جانب حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خاصةَ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعسف الموكل بإنهاء العقود دون أسباب ومبررات مقنعة.

Print Friendly, PDF & Email
الاعلانات
شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here