الأردن ينفي تورط مسؤولين من الديوان الملكي في قضية الفساد المعروفة باسم “مصنع الدخان المقلد”

عمان ـ (د ب أ) – نفت الحكومة الأردنية صحة معلومات متداولة حول تورط مسؤولين من الديوان الملكي في قضية الفساد المعروفة باسم “مصنع الدخان المقلد”.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن “المعلومات التي يتمّ نشرها عبر تلك الصفحة ويتبادلها بعض المواطنين، حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيّات الجديدة في قضيّة الدخان غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة”.

ودعا البيان المواطنين إلى “عدم الالتفات للشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات الدقيقة فقط من مصادرها الرسمية.”

وأثارت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بعد أن نقلت تصريحا على لسان مدير الجمارك العامة السابق وضاح الحمود، الموقوف على ذمة القضية، يقول فيه إنه كان يتلقى تعليمات من جهات سيادية في الديوان الملكي لتسهيل أعمال مالك المصنع.

ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أول أمس الخميس تهما بالفساد بحق 54 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون سابقون، في قضية تزوير وتهريب الدخان التي شغلت الرأي العام الأردني.

وأبرز التهم هي “إساءة استعمال السلطة” و”التهريب الجمركي” و”التهرب من الضريبة العامة على المبيعات” و”قبول الرشوة” و”تقديم رشوة”.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أعلنت في 23 تموز/ يوليو الماضي أن قرارا اتُخذ بالقبض على 30 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها داهمت مصنعا لإنتاج السجائر في جنوب العاصمة عمان، في إطار القضية التي هزت الرأي العام.

Print Friendly, PDF & Email

2 تعليقات

  1. انها كارثه صحيه بدأت تظهر نتائجها على المواطنين جراء تدخين واستنشاق مخلفات التبغ والاتربه ومخلفات الزيتون بعد عصره،

    مختبرات ودراسات طبيه عجزت عن تحديد سبب زيادة نسبة الاصابه بالسرطان وقد يكون السبب عوني سيجاريتس،

    اتمنى على المحاكم ان تقبل دعاوي مطالبه بالتعويضات الماليه جراء العطل والضرر والتسبب بالموت للمدخنين لماركة عوني سيجاريتس.

  2. .
    — تحويل القضيه اصلا لمحكمه امن الدوله هو تعدي على القضاء المدني بقضيه من صلب اختصاصه وتم التاكد من ذلك في لائحه الدعوى المكونه من ٦٥ صفحه .
    .
    — اين الممولين ، اين باقي الشركاء والمستوردين من عراقيين واتراك ولبنانيين وسودانيين وغيرهم ، اين الداعمين مع صغار موظفي الدوله وموفري الحمايه اليوميه ضد الرقابه للموزعين المحليين وهم بالعشرات وبائعي المفرق على البسطات وعددهم بالمآت ، واهم شيء اين من وفر التغطيه للكل .
    .
    — الكبار من المذكورين أعلاه لا يمكن ملاحقتهم قانونيا لان قرارات محكمه امن الدوله غير معترف بها خارج الاردن ، ومن حول القضيه لتلك المحكمه يعرف ذلك جيدا جدا.!!
    ،
    — اقحام الملكه وهي ليس عندها اصلا مدير مكتب بل مديره مكتب بقضيه الدخان افتراء كامل لكن المستشار الذي اعفي من منصبه وكان يوفر الغطاء لعمليات التهريب من دخان وغيره محسوب عليها ولا أظنها تعلم ابدا بدوره هذا ، لكن المشكله هو ان الكثير من كبار المسؤولين اصبح يلاحظ دورا عمليا للملكه مشارك للملك وبالتالي اصبحوا يمررون بدهاء وخبث ما ينفعهم من خلال ثغرات هذه الازدواجيه في المرجعيه .
    .
    .
    .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here