الأردن وعودة سريعة للأجواء “الساخنة”: نقيب المحامين يتحدّى مُجدّدًا ضد نظام “الفوترة”..”احبسوا 15 ألف مُحامياً”.. برلماني يتَحدّث عن “نمو دعوات العِصيان”.. وغضب في نقابة المعلمين واحتجاجات وظيفيّة ومعيشيّة

 عمان- خاص ب”رأي اليوم”:

وزّع عضو بارز في البرلمان الأردني مادة على وسائط التواصل تحدثت عن “نمو ملموس” في مشروع “العصيان المدني” بسبب تراكم عدّة ظروف ومباشرة بعد إعلان موقف نقابة المحاميين عدم الالتزام بنظام “الفوترة” الجديد المُلحق بقانون الضريبة.

وقال عضو مجلس النواب خالد رمضان في منشوره الموزع بأن نقابة المحامين تهدّد بالتصعيد بسبب الفوترة ونقابة المعلمين تهدد بالتصعيد بسبب علاوة ال50%.

وأشار رمضان وهو برلماني مسيس إلى حالة إحتقان في الشارع وتوسع في البطالة ومعالجات حكومية متسرعة لمشكلات تتراكم وظروف إقليمية صعبة.

 وألمح رمضان بدون تفاصيل إلى نمو مقترحات تتحدّث عن العصيان المدني.

وحصل ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الممرضون والأطقم الطبية المساندة إضرابا مفتوحا عن العمل في مستشفى الجامعة الأردنية أحد أكبر مستشفيات الحكومة، وفي نفس الوقت يتجمّع شباب عاطلون عن العمل في إقليم البتراء بحثاً عن فرص عمل.

وعادت ظاهرة الاعتصامات المطلبية الخدماتية تنمو على أكثر من صعيد.

وفتحت نقابة المحامين الباب على مصراعيه أمام احتمالات التصعيد ضد الحكومة وتطبيقات قانون الضريبة الجديد.

 وجدّد نقيب المحامين مازن إرشيدات مساء الأحد تمسّكه برفض نظام الفوترة وقرار نقابته عدم الالتزام به.

وردًّا على سؤال لمذيع قناة “المملكة” مساء الأحد قال ارشيدات بأنه متمسّك بالقرار وبإمكان الحكومة “حبس” 15 ألفا من المحامين وأعضاء النقابة إذا أرادت.

 وبرزت لغة التحدي في خطاب ارشيدات في الوقت الذي يتوقع أن تعلن فيه نقابة الأطباء موقفا مماثلا بعد مفاوضات مع دائرة الضريبة.

وردّت الحكومة على التحدّي بمثله عندما صرّحت الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات بأنّ نظام الفوترة سيُطبّق بحكم القانون على الجميع.

وعلّلت نقابة المحامين موقفها بأن نظام الفوترة الحكومي المقرر لا يتضمّن أي تحفيز للمواطن ويُعيق عمل المحامين ولا يؤسس للعدالة ويخالف ما اتُّفق عليه مع الحكومة سابقاً بالحوار الوطني حول قانون الضريبة فيما تتهم أوساط حكومية النقابة بأنّها تحاول الحصول على “استثناءٍ” من نظام الفوترة.

Print Friendly, PDF & Email

17 تعليقات

  1. عدم الالتزام بالضرائب سسبه نقص الوازع الوطني لان الضريبه لا تنعكس على الخدمات العامه ولا يحس المواطن بان الحكومه تمثله وترعى مصلحته وتعليم وصحة ابنائه وانما جبايه وبلطجه وفساد وهدر للمال العام والعصيان المدني حق عندما لا يكون للحكومه قاعده انتخابيه واجنده ديموقراطيه وانما تجني ضرائب بدون تمثيل ديموقراطي وعلى هذا الاساس ليس لها سلطه شرعيه وانما بلطجه غير شرعيه..

  2. ببساطه المحامين والأطباء الذين يملكون الفلل في عبدون وعمان الغربيه لايريدون دفع الضرائب بينما الموظف الغلبان تقتطع الضريبه من راتبه مسبقا…

  3. الوحيد المكشوف اما الحكومه هو الموظف وبالتالي هو من يدفع ضريبة دخل حتى آخر مليم اما الفئات الاخرى مجهولة الدخل مثل الاطباء والمحامين وبائعي الكعك بسمسم فاحط بذمتي انهم يتهربون ضريبيا ويريدون الاستمرار بذلك ولذا فان نقابة رسل العداله اعترضت على نظام الفوتره الالكترونيه حتى لا ينكشف دخل المحامي فلماذا ! فهل على راس النقابه ريشه ولا تريد ان تتساوى بباقي الفئات التي تخضع لنظام الفوتره بل يدعون ان نظام الفوترة الحكومي المقرر لا يتضمن اي تحفيز للمواطن ويعيق عمل المحامين ولا يؤسس للعدالة , طيب فهمونا كيف ولماذا ان دفعكم للضريبه الحقيقيه المترتبه عليكم امر غير عادل ويعيق عملكم !

  4. مستغرب من غضب مقابة المحامين والأطباء من قانون الغواتير المعمول به في كاغة أنحاء العالم …. هذا هو الفساد بعينه

  5. المهنه أصبحت تجاره ومنها ما يسمى بالنبيله , فمن حق الدوله جني الضريبه , ومن حق كافة المواطنين الحصول على المنافع مقابل ما يقدمونه من ضرائب , بدلا من ضياع الموارد في الهدر والواسطه والفساد .

  6. الضائقة المالية التي تعاني منها الاردن نتجت عن سكوت الشعب وثقته بحكومته الا ان الاخيرة تنكلت بتلك الثقة من خلال التدخل السافر بتوظيف مجلسي الشعب والاعيان وتدخل الاجهزة الامنية التي تنكلت ايضا بالشعب في اختيار الاسوأ من الوزراء الذين يقدون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والمواطن وبسبب الفساد الذي ينخر بها، شعر الشعب بأنه مهمش والحكومة بمراهقتها السياسيية والاقتصادية وسوء الادراة المركزية اودت بنا الى الهاوية بمديونية فلكية ذهبت جل اموالها لجيوب الخاصة والفتات خدمات، فالاردن على هوة البركان بسبب الحمم الساخنة التي تغلى من تحت الحكومة والتي يمثلها شعب مكلوم واقتصاد معلول. البلد الان بحاجة ماسة للعشائر ذوات الوزن الثقيل التي تشكل ضغطا على الحكومة والتي جرت العادة على محاولة الحكومة على استحلال العشائر وجعلها هشة مريضة من خلال المحاصصة لوظائف الدولة ويجعلونهم عاملين ضد بوصلة الشعب. صبر الشعب على مراهقة الحكومة نفذ والمستقبل غامض ولا يبشر بمبشرات تضمن للاجيال الاقادمة حسن الاعاشة. ولزم الان تشكيل حكومة انقاذ من جميع اطياف الاردن قبل الطوفان الذي بدت امواجة تلاطم الشعب.

  7. كلنا كمجتمع او كشارع اردني، وبمختلف مكوناته وشرائحه الشعبية والبرلمانية والسياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، انتقدنا الحكومات الاردنية المتعاقبة ولمناها على تقصيرها وعدم جديتها في التعاطي مع ملف التهرب الضريبي ومحاربته، بعد ان حرم الدولة من ايرادات ضريبية تتراوح ما بين 600 الى 800 مليون دينار. وعندما قامت الحكومة الحالية باتخاذ خطوة وطنية جريئة، تمثلت في وضع نظام فوترة، تفعيلا لنص المادة ( 23/ و ) من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لعام 2018، بهدف محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، انبرت بعض الجهات والاطراف، مطالبة باستثنائها من هذا النظام، الذي يمثل مظلة قانونية وتشريعية اردنية يقتضي تطبيقها على الجميع.. مواطنون ومؤسسات دون استثناء، ترجمة لنص دستوري واضح وصريح ينص على ان الاردنيين امام القانون سواء، وتماهيا مع المطالب المجتمعية الاصلاحية بترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات. مما يعني عدم شرعية مطالب بعض الجهات والمؤسسات والنقابات بعدم شمولها بهذا النظام الضريبي، خاصة انها هي نفسها تستند في عملها وتعاملها مع الاخرين الى مرجعيات قانونية تساعدها على اداء وظيفتها. في تأكيد على ان التشريعات والقوانين المختلفة هي في المحصلة للدولة الاردنية، وتطبق على الجميع ولا مجال لتجزئتها او اقتصارها على فئة او شريحة دون غيرها. مع ضرورة التأكيد هنا ايضا بان نظام الفوترة الذي ينظم العلاقة بين اطراف المعادلة الضريبية البائع والمشتري ودائرة الضريبة، والذي يمثل احد اهم آليات وادوات التحصيل..، انما هو حصيلة توافق وطني من اجل تسهيل العمليات الضريبية لجميع الاطراف المعنية، وتنظيم العمليات المالية ذات الاثر الضريبي ومراقبتها، وتحسين الادوات والاليات اللازمة للادارة الضريبية، والمساهمة في توفير الضوابط اللازمة لمحاربة أفة التهرب وتحسين اليات التحصيل.

    وبما ان موضوع الضريبية بشكل عام، يجسد اداة تعبيرية لمعنى المواطنة والولاء والانتماء، ويرتبط بالامن الاقتصادي والمال العام والخدمات المقدمة للمواطنين، فهذا يتطلب التعاطي معه كاستحقاق وطني كونه حق للوطن والمواطن، الذي تقع عليه مسؤولية تفعيل نظام الفوترة وتطبيقه من منطلق المسؤولية المجتمعية المشتركة، التي تحتم عليه الحصول على فاتورة عند شراء اي سلعة او الحصول على اي خدمة مدفوعة الثمن كحق له لا يجوز التنازل عنه او التفريط به.

  8. المحامين في الاردن مثل المنشار يأكل و هو رايح و يأكل و هو جاي و يأكلون الاخضر و اليابس مثل الجراد ،و لمصلحة من يريدون التهرب من دفع الضريبة التي هي واجب وطني .

  9. المحامين على رأسهم ريشة حتى يتحدوا القانون . ام أن حديثهم عن العدالة و دولة القانون مجرد نصب و احتيال .البعض منهم يتجاوز دخله عشرات الآلاف شهريا و يتهربون من دفع الضريبة . لقد سقطت الأقنعة عن الوجوه المتاجرة بالوطنية .

  10. ______________ التهرب الضريبي في الأردن تقدر قيمته( من ٦٠٠مليون إلى ٨٠٠ مليون) دينار سنويا ، الجميع طالب الحكومة بتحصيل هذه المبالغ المالية ، علما بأن النقابات المهنية من أشرس المنتقدين للحكومة لعدم تحصيل هذه المبالغ الضائعة ألتي تخسرها الخزينة العامة ، بدأت الحكومة الأردنية بوضع ألية للمحاربت التهرب الضريبي و بمجرد بدء تطبيق هذه الآلية، بدأت زعامات! هذه النقابات المهنية بالصراخ والتهديد والوعيد ، الكل يطالب الحكومة بمحاربة الفساد وتطبيق القانون،بشرط عدم المساس بمصالحه! حتى لو تعارضت مع مصلحة الدولة الأردنية …….
    ______________ النقابات المهنية يتم إستغلالها من البعض “من مختلف الاتجاهات السياسية ” للتحقيق اهداف شخصية (سياسية واقتصادية)،دون الإهتمام بمصالح أعضائها (المهنية والفنية ) .

  11. ضريبة الدخل التصاعديّة عن الافراد و الذين يتم اعفاءهم من اول ١٠٠٠٠ دخل و اقتطاع ٥٪؜ عن اول ٥٠٠٠ ثم ١٠٪؜ عن ثاني ٥٠٠٠ …. الخ فهي نسب منطقية و تراعي التفاوت في الدخل.
    و يجب على المحاميين و الاطباء الالتزام بنظام الفوترة و دفع المستحقات الضريبية المترتبة على دخلهم و عدم المجادلة بقصد التهرّب.

    اما بالنسبة لضريبة الدخل للشركات ذات المسؤولية المحدودة ٢٠٪؜ من اوّل دينار ربح.
    هل يُعقَل ان تدفع هذه الشركات خُمس دخلها كضريبة دخل علماً بانها تدفع جميع انواع الرسوم القانونية من اتعاب محاماة و تدقيق و رسوم ورخص حكومية من رخص مهن لامانة عمان و رسوم لدائرة مراقبة الشركات و ضمان اجتماعي و ضريبة دخل عن الموظفين و ضريبة معارف عن عقد الايجار و كل اشكال الجباية الاخرى و لكنها لاتحصل على خدمات بالمقابل ؟!

  12. المشكلة انه لا يوجد ثقة بالحكومات وبتطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع ، في حين تبحث الحكومة على تطبيق قانون الفوترة الجديد ، يعلم المحامون والأطبباء والمهندسون انه لن يتم تطبيقه على المسؤولين الذين يملكون العديد من الشركات والمشاريع وانهم فوق القانون ، الفساد الذي ولدته الحكومات السابقة والمتعاقبة ولد عدم ثقة مبرر وصحيح من افراد الشعب الاخرى ، اذا دفع المواطن الضريبة اين ستذهب تلك الضريبة ، ستذهب للمسؤولين والفاسدين وسيزيد من مدرونية الاردن ، الحكومة لا تنفق شيء من ايراداتها على المواطن وكل الإنفاق يأتي من منح خارجية سواء عينية او مادية ، من انشاء طرق ومدارس وبنى تحتية ، اغليها تأتي بمنح خارجية والذي يتم تحصيله من ايرادات يوزع بين العصابات والفاسدين .

  13. اعضاء النقابات في الاردن من أطباء ومحامين ومهندسين في القطاع الخاص
    يحصلوا على دخل عالي في القطاع الخاص ولا يدفعوا ضريبه . شاطرين على
    الدوله
    طيب أعطوا حقوق أعضاء النقابات المنتسبين لكم . بعض أعضاء النقابات أصبحوا مليونيريه من ورا النقابات
    بس شاطرين على الدوله

  14. نرجو من نقابة المحامين والمحاميات توضيح وتفصيل ما يقولونه: أنّ نظام الفوترة الحكومي المقرر لايتضمن اي تحفيز للمواطن ويعيق عمل المحامين ولا يؤسس للعدالة ؟!

  15. نظام الفوترة يعني كشف حقيقي للدخل المادي الذي سيخضع للضريبة ولهذا السبب يريد الجميع الهروب من الفوترة وإذا نفذ القانون فلن يستثني أحدا بمعنى أن وساطة الاستثناء ستفشل، أما بخصوص حالة العصيان المدني فهي من الأمور المستحيل حدوثها بالأردن لأن الشعب الأردني بعيد عن هذه الثقافة كما أنه لا يجيد ثقافة المقاطعة لذلك تجد الحكومة اريحية في اتخاذ أي قرار يناسبها فهي ضامنة أنها لن تواجه اي معارضة شعبيه فعليه على الأرض باستثناء مستخدمي السوشيال ميديا الذين يحتجون على القرارات الحكومية واحتجاجاتهم لا تدوم أكثر من ثلاث ايام لأن الحكومة الأردنية دوما بجعبتها مصيبة تنسيك المصيبة التي قبلها وهكذا دواليك، لذلك تصريحات النائب خالد رمضان فقط شو اعلامي وهو يقول ما يتمنى أن يحدث ولكن هذا كما اسلفت أمر بعيد المنال، أما بالنسبة للاعتصامات المطلبية فإن الحكومة دائما تحلها عبر وساطات مع المعتصمين بطريقة الجاهات وهنا اتحدث عن أكثر من تجربة شخصية لذا لا يتأثر الأداء الحكومي بهذة الاعتصامات، اما الحراك الذي بدأ بقوة مع بداية الربيع العربي تعاملت معه الدولة الأردنية بحنكة شديدة وعبر ما سمي في ذاك الوقت الأمن الناعم وحافظت على التوازن واستطاعت مؤسسات الدولة المختلفة امتصاص الغضب الشعبي وهذا حد بشكل كبير جدا من قوة الحراك وبعدها بدأ الحراك يتقلص تدريجيا لا سيما بعد الأحداث الدامية في دول المحيط حيث أن المواطن الأردني لا يريد أن تصل الأمور لحد المواجهة بالسلاح مع الدولة، أما تبقى من حراكات متفرقة في محافظات المملكة فهي اليوم متواضعه من حيث العدد وتفتقر للحاضنة والقيادة الحكيمة والدعم الشعبي حتى أن النقابات المهنية تخلت عنها بسرعة بعد إسقاط حكومة هاني الملتقى وجاءت بالرزاز الذي لم يحدث أي فرق بين حكومته والحكومات السابقة بل على العكس لأن أداء هذة الحكومة اسوء من سابقاتها ولم تحدث أي تغيير أو إصلاح سياسي أو اقتصادي لذلك أصبح المواطن يفكر بطريقة مختلفة بمعنى ( لو نزلنا للشارع مطالبين بإسقاط الحكومة فمن هي الحكومة القادمة؟ طالما أن الحكومات يعاد إنتاجها بنفس الطريقة! لذلك لا جدوى من النزول للشارع )، كما يرى السواد الأعظم من الأردنيين أن الحراكات الحالية هي حراك لجهات كانت فيما مضى تستفيد من خيرات الدولة وعطاياها وهي الآن تريد استعادة ما كانت تعتبرة في الماضي حقوق لها، كما أن الحراك بدأ يأخذ شكل عشائري وهذا ما ينفر الناس منة أكثر،
    باختصار : مجلس النواب بصيغتة الحالية هو عبارة عن كوتا لاسترضاء مكونات الشعب الأردني وهو مجلس ضعيف جدا وادائه ليس متواضع بل مخيب للآمال لذلك الحكومة في وضع أكثر من مريح.

  16. تستغرب في الاردن طريقة تعامل الحكومة مع الشعب وكأنهم أطفال، حيث تقول الحكومة بداية انها ستتناقش مع الشعب حول موضوع ما ومن ثم تفرض عليهم قانون تم اعداده مسبقاً وكأن الحكومة تريد ايصال رسالة للشعب أنه غير ناضج لا سياسيا ولا قانونيا ولا حتى ثقافيا للتحاور وأن الحكومة هي وصية على هذا الشعب “القاصر”.

  17. نظام الفواتير عادل ومنصف ويمنع التهرب الضريبي ويدعم خزينة الدوله بدل الاستدانه والخضوع لذل البنوك الدوليه وخاصة ان المحامين والاطباء في القطاع الخاص هم من الاعلى دخلا والأكثر ثراءآ ويجنون مرابح كبيره باستثناء القله،

    النقابات المهنيه في الاردن زرعت في عقول منتسبيها ثقافة الحصول على المكتسبات والمميزات، ويحتجون ويتظاهرون ضد الحكومه وتحت اجندات سياسيه احيانآ فقط عندما يطلب منهم المشاركه بجزء يسير مما يحصلون عليه من جيوب الشعب

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here