الأردن: وزارة الرزاز بدأت تقصي حقائق “مليار دينار”  من المال العام “المهدور” حسب تقارير “رسمية وبرلمانية”.. إحالة 9 ملفات لهيئة  مكافحة الفساد وعدة قضايا في التحقيق بشبهات المخالفات المالية

 راي اليوم- عمان- خاص

أحال رئيس الحكومة في الاردن الدكتور عمر رزاز تسعة ملفات للتحقيق في هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار في اول تطبيق للتعاون بين السلطتين بخصوص ما ورد من قضايا وملفات في التقرير الاخير السنوي لديوان المحاسبة المركزي الرسمي.

 وعلمت راي اليوم بان الرزاز احال  الملفات التي قررت لجنة في مقر رئاسة الوزراء انها ينبغي ان تحال للتحقيق  .

 وتنطوي الملفات على شبهات فساد مالي وإداري وتحتاج الحكومة للتدقيق فيها قبل اي قرار بإحالتها للقضاء.

 وتخصص الملفات تسع مؤسسات إنتقد ديوان المحاسبة انفاقها وتضمنت  شبهات هدر للمال العام .

وكان البكار قد اعلن بان مجموع الهدر  المالي في مخالفات تقرير ديوان المحاسبة يصل إلى مليار دولار.

 ورغم ان بكار لم يعلن كيفية حساب هذا المبلغ إلا ن الحكومة قررت ان لا يمر مثل هذا التصريح البرلماني بدون تحقيق حيث صدرت توجيهات من الرئيس الرزاز بوضع بيان شامل يوضح إجراءات حكومته بخصوص تلك القضايا والمخالفات.

 حكومة الرزاز وإستنادا إلى تقديرات برلمانية قررت إقناع اللجنة المالية والرأي العام بأنها ستتخذ إجراءات وقرارات للبحث عن المليار دينار المهدورة وكيفية هدرها .

وكان رزاز قد صرح بان حكومته ستعمل على استعادة بعض الأموال المهدورة.

 ولأول مرة تقرر حكومة محلية التحقيق في ملفات ومخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة حسب مصادر مطلعة.

وتتحدث مصادر مطلعة على اعمال لجنة المتابعة في رئاسة الوزراء بان اربعة ملفات أخرى  قد تحال قريبا لهيئة التحقيق خصوصا وان الرزاز عمم على أكثر ن 70 مؤسسة ووزارة بأن تقدم شروحات وتوضيحات حول مخالفات حصلت فيها وتحدث عنها تقرير ديوان المحاسبة

Print Friendly, PDF & Email
مشاركة

7 تعليقات

  1. عليكم بصغار الموظفين…
    احدهم قال لي انه رأى بأم عينه موظف في مؤسسه طبيه حكوميه كيف استبدل اسطوانة الغاز المملوئه و وضع مكانها فارغه واخذ المملوئه خارج المؤسسه.
    الفساد ليس من الكبار فقط، وكل بقدر استطاعته ومركزه، يعني اللحاف عقد الرجلين،
    سرقة الدوله اصبح ثقافه وعند البعض فضيله لأن المردود ضخم وبالتالي القيمه الاجتماعيه مرتفعه بسبب امتلاك مال الحرام، حتى زوجات هؤلاء مشتركات بالجريمه ويجب تجريمهن محاكمتهن لأنهن لم لم يسألن عن اصل المال أو غطرشن مقابل سلسلة من الذهب.

  2. وهذا يعني أن حكومة الملقي رفعت سعر الخبز الى الضعفين وكذلك الكهرباء والماء وتسترت على نهب حجمه مليار دينار. تريد منا تلك الحكومات أن نعوض الخزينة ما نهبه اللصوص بالمليارات، ما الفرق بين الحكومة السابقة ومن نهب المليار؟

  3. اي نظام عالمي يعتمد على اعمده ايدولوجية تتركب من منظومة امنية، عسكرية واقتصادية، ادارية ذات مرجعية معينة،فمن سوء الطالع ان المنظومة الاقتصادية التي تولت امور المملكة على العشرين سنة مضت كانت فاسدة ودارت في فلكها بقية النظومة بحيث ضيعت البلد من خلال بيع مقدراته في المزادات العلنية والمخفية دون النظر الى المخاطر الاقتصادية على المدى القصير والطويل وهنا كانت الطامة الكبرىى للشعب اذ استفاق على تبعيات هذه الصفقات على خزينة فارغة ومديونية فلكية لتترك المواطن في بؤس وفقر واحباط، نال من كرامة الدولة اولا ومن ثم المواطن ثانيا ليصبح الاخير رقما في احصائيات المؤسسات المالية العالمية ليتم التسول علية.
    نتمنى على حكومة الرزاز العمل على تنظيف البلد من الفساد والفاسدين الذي تغلغل في مفاصل الدولة، اذ ترى الفساد في كل مؤسسات الدولة ذات اليمين وذات الشمال، ونعني هنا بالفساد، الفساد الذي يعمل تحت مظلة القانون، مثل كثرة الوزراء وكثرة النواب وكثرة موظفي الدولة، اذ ان الشعب يستطيع التاقلم والمعايشة دون هؤلاء الطفيليات التي تعتاش على ظهور الاردنيين.

  4. .
    — بقرار من الرزاز ولأول مره بتاريخ الاردن يتم اقرار تقارير ربع سنويه لديوان المحاسبه بحيث لا يتم الانتظار لمده عام كامل لمعرفه اذا كان هنالك سوء استعمال او هدر للأموال العامه ، هذا بالاضافه الى الأخذ بتوصيات ديوان المحاسبه لأول مره بهذه الجديه .
    .
    — والجدير بالذكر ان رئيس مجلس الامه عاطف الطراونه حاول التدخل في اليه عمل ديوان المحاسبه فكان الجواب من رئيسه بان الديوان يعرف مسؤولياته وأولوياته .
    .
    — الرزاز يحاصر الفساد بطريقه مؤسسيه ذكيه جدا .
    .
    .
    .

  5. ما هو اﻻ استعراض من الرزاز فليست هناك اراده حقيقيه ﻻجنثاث الفساد و ذلك ﻻن الفساد في اﻻردن اصبح مؤسسه و رموزها ﻻ يمكن المساس بهم حتى يرث الله اﻻرض و من عليها

  6. تقرير ديوان المحاسبه يحتاج الى لجنه برلمانيه وقضائية ومن ديوان المحاسبه ومحايده للبحث فيه وإجراء اللازم من استعاده المبالغ وتجريم الفاعلين وحسب الأصول والجميع أمام القانون سواء وليس للحكومه الحق في البحث الا من زاويه التأكيد على عدم المخالفه واهدار أموال الشعب قبل صدور التقرير الذي مهمته وهدفه وقف الفساد المالي للدوله وصرفه حسب الأصول والخطط بشفافية وهم الأمناء عليه ويتحملوا أوزار قراراتهم وعبثهم .

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here