عمان – خاص بـ”رأي اليوم”:
قال نشطاء في حراك قبيلة بني حسن الاردنية انهم في طريقهم للتصعيد مجددا بعدما اصرت السلطات على محاكمة الناشط المحامي نعيم ابوردينة بتهمة اطالة اللسان ورفضت الافراج عنه فيما تم توقيف الوكيل القانوني له للتحقيق بنفس التهمة.
وصدر بيان جديد ظهر الخميس بخصوص التصعيد مجددا فيما اختفت تماما مظاهر “سهرات الخميس” في الحراك الشعبي الاردني من الخارطة لصالح حضور قوي ومنظم في الشارع للتيار الاسلامي بقيادة جبهة العمل الاسلامي.
وقالت مصادر قانونية لراي اليوم انها تتوقع إدانة ثلاثة على الاقل من نشطاء الحراك المتطرف بتهمة إطالة اللسان ، الامر الذي قد يدفع بعقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وعلمت راي اليوم من مصدر حكومي معني بالملف بان السلطات لن تتساهل بعد الان بإختراقات القانون خصوصا عندما يتعلق الامر بالمساس بهيبة الدولة او إطالة اللسان مع ضمان حريات التعبير بكل حال.
وزار رئيس الوزراء عمر الرزاز الاسبوع الماضي مقر وزارة الداخلية واعلن بان حكومته تحترم حريات التعبير دون مساس بسيادة القانون.
وحسب المصدر الحكومي ثمة رسالة واضحة لكل العاملين في الحفل العام والحراك تقضي بمعادلة جديدة حيث لا تساهل من اي نوع عند المساس بهيبة الدولة وتجاوز القانون معتبرا بان تفعيل المحاكمات بقضايا إطالة اللسان ليس سيفا مسلطا على حرية التعبير ولكن سيف القانون والدستور ستنال من حرية”الشتائم”.
وناقش اجتماع أمني مغلق مع الحكام الاداريين ومسئولي الامن العام والاجهزة الامنية تفصيلات محددة بعنوان”سيادة القانون”.
وكلف وزير الداخلية سلامه حماد الاجهزة الامنية بالحرص على سلامة الاجراءات القانونية والتصدي بحزم لأي محاولة للمساس بالقانون مع التفريق بين مجموعات سلمية تريد التعبير عن رأيها وأخرى منفلتة تعتدي على ملكيات عامة او خاصة او تلجأ للتصعيد ضد القانون وإطالة اللسان.
ويبدو ان تفعيل محاكمات إطالة اللسان تحديدا خفف من حدة التعبيرات المتشنجة على هوامش الحراك الشعبي .
بالمقابل عززت مظاهر القلق الاجتماعي من صفقة القرن والضغوط الخارجية على الاردن من القبضة الامنية وخففت من مظاهر الحراك التصعيدي وقلصت إلى حد كبير من ظاهرة “الاعتراض” في الشارع والحراك خصوصا وان الملك عبدالله الثاني يتخذ مواقف مبدئية وصلبة ضد صفقة القرن.
ووجهت السلطات ايضا رسالة قوية جدا وغير مسبوقة الاسبوع الماضي على الصعيد الجنائي ايضا عندما داهمت قوة أمنية خاصة مقرا سريا يعود لأحد ابرز المتهمين بالإتجار بالحشيش والابتزاز في مناطق الاغوار .
واعلنت ادارة الامن العام انه تم القاء القبض على نائب سابق في البرلمان مطلوب للتحقيق بتهمة القتل برفقة مسلحين معه مطلوبان ايضا .
ويتعلق الامر بالنائب السابق شادي العدوان المثير للجدل والذي كان يظهر تحت قبة البرلمان حاملا مسدسه تحت سترته.
ويعتقد ان رسالة اعتقال العدوان وقد كان شخصية نافذة جدا في منطقة الاغوار ويتحكم بها عمليا بقضية جنائية موجهة امنيا لعدة جهات ورسالة بعودة للقبضة الامنية التي يطالب بها الشارع ايضا وان تجنبت وسائل الاعلام تسليط الضوء على المسألة .
أبشِروا يا رُعاةَ “صفقة القرن” ومُؤتمرها في المنامة.. الرّد الفِلسطيني بات وشيكًا.. وانتَظِروا انطِلاق الانتفاضة القادِمة الثّلاثاء المُقبل.. نعم فِلسطين ليست للبيع بكُل تريليونات ترامب والخليج.. وزمن الهَوان انتهى.. وهذا دليلُنا
أستغرب من كاتب المقال بالقول ان توقيف نائب في لبرلمان هي رسالة …..
وعودة القبضة الامنية ؟؟؟؟؟؟
يعني قبل اليوم كانت سايبة للمتنفذين والزعران من اي نوع ؟؟
أليس معيبا القول بان نائب ( يمثل امة في يت التشريع ) متنفذ جدا في منطقة ما ؟؟؟؟؟؟
اليس مخجل بل مقرف ان أشعر كمواطن انني ان ذهبت الى المنطقة الفلانية …:::: دير بالك … هون نائب متنفذ (1) , ومن عشيرة كبيرة (2)؟؟؟؟؟
الا ينطبق القانون على السيد العدوان ؟؟؟ اذا متهم بجريمة ؟؟؟
ألا ينطبق القانون على السيد النائب ..ز اذا متهم بارتكاب جريمة قتل او ضرب او جريمة مالية او جريمة عدم تسديد ديون بها قرار قضائي قطعي او جريمة شيك بدون رصيد ومعروف ان حكمها السجن للمواطن ( العادي ) ؟؟؟؟
لماذ يحمل سلاحا تحت القبة ؟؟؟ ومعروف ان السلاح ممنوع حمله في الاماكن العامة والموسسات ؟؟ظ
هل لديه رخصة حمل سلاح ؟؟؟؟؟ فليكن … هل مشروع حمل سلاح لوزير في اجتماع مجلس وزراء او لنائب في اجتماعات مجلس النواب ؟؟؟ الا يفترض ان ذلك ممنوع قانونا وشرعا وثقافيا ومثال لشباب عشيرته وشباب المجتمع ككل ؟؟؟؟
أم هناك من يدافع عن فرز البشر : عز ومعزة ؟؟؟؟ ابن عشيرة او مش ابن عشيرة ( له في كل الاحوال ام اب وسيرة ذاتية تصل الى سيدنا ادم وامنا حواء )
_______________ اشتكى وزير المالية السابق عمر ملحس من ترخيص نادي ليلي بمنطقة الدوار الرابع رغم ان الانظمة لا تجيز ذلك.
وكتب ملحس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:” الشكر والتقدير والعرفان على قيام “أمانة” عمان بترخيص نادي ليلى في منطقة سكنية بمنطقة الدوار الرابع بالرغم من ان القوانين والأنظمة لا تجيز ذلك، أما سكان المنطقة فلا عزاء لهم والله لا يقيمهم”.
واضاف ملحس:” هل الفساد فعلا مستشري إلى هذا الحد وغير قابل للإصلاح؟”.
_________________ هل يجب الصمت عن الفاسدين ؟! ؛ نظرا للظروف المحيطة بالوطن!!. ؛ كما يقول جماعة
التسحيج و التطبيل الإلكتروني الساذج ؛ و اعتقال المطالبين بمحاربة الفاسدين كونهم يشكلون تهديد للأردن !! ؛ هل عمر ملحس من حراك بني حسن ؟!! .
شو يعني اطالة اللسان في القانون…!! ليس لها معنى، لذلك واجب البرلمان المروكب تبعهم يضع قائمه بالكلمات التى تعتبر اطالة لسان…!!
عودة القبضة الأمنية القوية ضرورة حتمية لوقف التسيب في الاردن، وكل من يقول بغير هذا الكلام إنسان غير منتمي للأردن بلد الأمن والأمان.
هيبة الدولة تأتي بإعطاء الحقوق للمواطنين، فإلزام المواطن بإحترام الدولة لا يمكن ان يكون بالقوة والقمع السياسي، اطالة اللسان هي تهمة غريبة وكأنها معدة من قبل المشرعين الموالين للسلطة المطلقة، لكي لا يكون هنالك مسارات ديموقراطية حقيقية، لفصل السلطات!!
وهذه تهم قد تكون جاهزة لها الف طريقة لتحبك، ضد المعارضين بالشارع!!
في كل العالم المتقدم والديموقراطي يحق لك ان تشتم اكبر مسؤول بالدولة دون الذهاب الى السجن طالما ان هذا المسؤول يتداول السلطة العامة، وطالما انه مكلف بواجبات عليه حقوق للمواطنين.
الاخفاق في ادارة الدولة يجب ان يُنتقد، وان لا يحاسب عليه اي فرد في المجتمع طالما ان هدفه النقد البناء والاصلاح، والكيد السياسي والقمع مرفوض،
وليس كل من انتقد الأداء والمسار السياسي، للسلطة يتحول الى مذنب تمارس عليه كل الضغوط حتى يعتزل اما بنفسه واما يعزل بالسجن،
نحن ضد الشتائم من اجل الشتائم، لكن يرفض ان تكون هذه التهمة وسيلة لقمع الشخصيات التي تطالب بالاصلاح، بل ويجب مراعاة الوضع العام المأساوي التي تعانيه البلاد!!
_______________ نعم لا يقبل التعدي على الدستور ؛ ولا يجوز تجاوز القانون ؛و هذا ما يطالب به الأردنيون ؛ وحماية هيبة الدولة والمحافظ عليها واجب وطني ؛ وكل من لا يلتزم بذلك فهو يسعى إلى الفتنة ودمار الأردن ويجب محاربته بالوسائل القانونية والدستورية .
_______________ لكن ؛ كيف يطبق القانون شخص تجاوز القانون واعتدى على الدستور ؟!! ؛ هذا الشخص قام ببيع الجنسية الأردنية للمواطنين عراقيين ؛ لماذا لا يتم محاكمة المتهمين من الحراك أمام القضاء ؟!! ؛ البعض يطالب الحراكيين بالدليل على الفاسدين ؛ البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير وملفات الفاسدين في هيئة مكافحة الفساد من الذي يمنع إحالتها للقضاء ؟!! ؛ يتحدث “النائب ” الدكتور مصلح الطروانه عن تجاوزت كبيره في بيت مال الأردنيين (وزارة المالية) حيث وعد بإظهارها قريبا ؛ ماذا تنتظر الحكومه لما لا تسبق النائب وتكشف المشكله ؟!! ؛ يخشى الأردنيين أن الأمور عباره عن تصفية حسابات… حمى الله الأردن ملك وشعبا.