الأردن  في السياسة “المالية” بعد تجميد الانفاق على كل المشاريع الرأسمالية: الرزاز “صدم وفاجأ” كل الجبهات ومؤشرات على “قرار غير قانوني” اتخذه رئيس الحكومة والشارع الاقتصادي بانتظار توضيحات

عمان – خاص بـ”راي اليوم”:

فاجأ رئيس الوزراء الاردني غالبية الاوساط السياسية والامنية والبيروقراطية بإعلانه عن وقف وتجميد الانفاق على جميع المشاريع الرأسمالية في المملكة لأسباب لها علاقة بالمخصصات المالية والاوضاع المالية للدولة.

وأعلن الرئيس الدكتور عمر الرزاز وقف الانفاق على المشاريع الرأسمالية بموجب كتاب رسمي تم تسريبه ونشره.

واعتبر المراقبون  الخطوة غريبة وخارج السياق القانوني.

 وقالت مصادر اقتصادية ومالية وقانونية بان خطوة الرزاز غير مبررة وغير قانونية لأنها عمليا تخالف مضمون قانون الميزانية العامة للدولة المقرر من البرلمان.

وسألت المصادر امام راي اليوم عن أحقية الحكومة في الغاء الانفاق على مشاريع رأسمالية وردت بنص الميزانية التي حظيت بإقرار البرلمان وبعدما تقدمت الحكومة نفسها ببيانات رقمية ومالية.

وبهذا المعنى ثار جدل حول قانونية ودستورية  الخطوة المتعلقة بوقف الانفاق الرأسمالي بمعنى ان الحكومة توقف الانفاق على مشاريع محلية لها علاقة بالتنمية والخدمات وفجأة ودون سابق إنذار.

وتسبب القرار بعد تسريب المذكرة بحالة جدل كبيرة في الاوساط الاقتصادية خصوصا وان القطاع الخاص الذي تنعشه المشاريع الموقوفة لم يفهم الاسباب ولا الدلالات.

وذكرت اوساط الرزاز بان الخطوة “فنية واحترازية” واتخذها رئيس الحكومة بالتشاور مع طاقمه الاقتصادي والمالي بموجب  الوضع  المالي للخزينة ووضع الواردات للخزينة.

وكان وزير المالية عز الدين كناكريه قد اعلن انخفاضا في واردات الخزينة المالية الشهر الماضي بقيمة تصل إلى 160 مليون دينار بالرغم  من فرض معادلة ضريبة تصعيدية مؤخرا في النصف الاول من العام الحالي.

 ووقتها اعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بان حسابات الارقام في التحليل المالي يحصل انها قد تكون اخطأت وقال المعشر ذلك دون ايضاحات.

 واعتبر برلمانيون ان المعشر تحديدا وبصفته رئيسا للطاقم الاقتصادي في الحكومة يعلم جيدا بان وقف الانفاق الرأسمالي قبل ربع عام من الميزانية إجراء يخالف القانون خصوصا وان الطاقم ينبغي ان يكون منشغلا الان بتجهيز الميزانية المالية الجديدة.

 لكن جبهة البرلمان وغيرها بانتظار شروحات قالت الحكومة ان الرزاز وطاقمه قد يتقدمان بها .

Print Friendly, PDF & Email

6 تعليقات

  1. قرار فارغ لان الحكومه لا تنفق على اي مشروع رأسمالي اقتصادي في البلد ليس هناك مشاريع الحكومه تخلت عن مسؤولياتها تجاه الاقتصاد منذ زمن طويل عن اي مشاريع تتحدث ما انت ما عندك ولا مشروع واحد
    الطرق … السعوديه
    المدارس…. المان و امريكان و غيرهم
    ماء….. اتحاد أوروبي و امريكان
    مستشفيات ….. امريكان او المان
    التعدين بكل أشكاله و أنواعه….شركات استثماريه اجنبيه او خليجيه
    كهرباء …. مستثمرين اسبان و خليج و هنود
    موانيء …. امارات
    مطارات …. فرنسيين
    اتصالات … بحرين و كويت و فرنسا
    فلماذا التبجح شو ضايل تنفق عليه هذه الدوله … … غير انها تصرف رواتب لمتقاعدين تقاعدوا في سن ٣٤ او ٤٥

  2. هل لأحد من القراء الأعزاء من ذوي الخبره
    الأقتصاديه مشكوراً ان يشرح لنا ماهي
    المشاريع الرأسماليه في الأردن
    وكيف يتم توزيعها ولمن.

  3. الى من يهمه الامر!
    والله عيب….والله ….جريمة ، المواطن الأردني محدود الدخل/متوسط الدخل
    يكاد أن يلتحق بالأغلبية الفقيرة التي تكابد يوميا لتبقي رأسها فوق الماء قبل أن تغرق….
    سمعت ، وقبل سنوات أن هناك حوال25
    مليارديرا في الاردن…..وبدون مبالغة اتجرأ وأقول إن هناك مءات او آلاف
    المليونيرية في البلد….منهم من اغتنى
    بعرق جبينه….وهؤلاء قلة واضيف “اللهم لا حسد”.
    أما الباقون وهم الأغلبية /المليارديرات والمليونيرية الذين اغتنوا عن طريق الفهلوة والفساد والافساد فهم الكثرة ،
    وهؤلاء غالبا هم أكثر المستفيدين من خدمات الدولة ، مع انهم بالكاد يدفعون ما عليهم من ضرائبمستحقة…يأخذونها/الخدمات مجانا مع انهم في غنى عنها….ولا يخجلون من أن يحرموا بتصرفاتهم هذه من هم فعلا بأمس الحاجة لتلك الخدمات الصحية والتعليمية والوظيفية.
    هناك موظفون يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز ال20الف دينار غير المكافآت
    والمكاسب الأخرى التي تتيحها مراكزهم
    والأضرار والخسائر التي يتسببون فيها
    نتيجة تأدية خدمات مقابل خدمات…
    …. شخصية.
    هل سمعتم “بالعدالة الاجتماعية” يا سيادة رئيس الوزراء ويا حكومة ويا دولة ويا برلمان،

    والنواب “بمعنى المصائب” وليس بمعنى ممثلوا الشعب . يريدون ضمان اجتماعي!!!!!!
    معظم هؤلاء وخلال ال 4 سنوات التي
    يمضونها في ظروف مرفهةورواتب لا يستحقونها……… يساهمون
    بدورهم بتكبيد الدولة / المواطن المسحوق الملايين!!!!!؟؟؟؟ولا يقدمون شيءا يفيد الناس والعباد.
    الله تعالى يقول “:-
    “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم”.
    وانا اقترح أن تفرض الحكومة قانون برلماني عادل يتجاوز قانون الصوت الواحد…..وان توسع من قدرات دواءىر الجمارك والضرائب والأراضي والقضاء والامن… وان تختار موظفين أكفاء وان لا تبخل عليهم بالرواتب حتى لا يضعفوا أمام الاغراءات.
    وان تعطي المعلمين حقوقهم….حتى يتجاوزوا مرحلة العوز والحاجة… وان يعيشوا بكرامة
    …..فكيف نربي أجيالنا ومعلمونا جاءعون يعيشون في ضيق…وأكاد أجزم في ذلة!!!!.البلد على كف عفريت واللصوص “مصوا دمنا”…فما العمل؟؟!!
    اكيد ليس ايقاف المشاريع الرأسمالية في البلد…..بل يكون بترجمة القول إلى فعل…الضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين….وهم معروفون على الغالب
    وإجبارهم بالإكراه على إعادة ما سرقوه
    وستجد أن وضع البلد سيكون أفضل.
    وقبل ذلك الاجراء منع البنوك من تهريب الأموال إلى خارج البلد…..فراس المال لا وطن له ……..

  4. .
    — اكتشفنا ان الرزاز يريد اصلاح كل امر الا أساس المشكلة التي نعرف جميعنا مصدرها واكتشفها بعد سته اشهر الخصاونه الذي اضاع فرصه ان يصبح رئيس محكمه العدل الدوليه ليخدم بلده فاستقال احتراما لمنصبه ولنفسه .
    .
    — المشكلة الأهم ليست تراجع التحصيل بل ( الشفط ) الذي لا حد له والذي يغرف من الداخل ليخزن بالخارج ،،، والذي قلب الطاوله على البنك المركزي والحكومه من قبل صندوق النقد والبنك الدولي كانت الكفاله التي صدرت بمليارين لصالح عقد الغاز الفلسطيني المسروق الذي رفضت حتى اداره شركه نوبل إنرجي ان تستثمر به بأموالها لارتفاع حجم المخاطره وخشيتها من المسائله كونها شركه أمريكيه مساهمه عامه.!!
    .
    — قبل يومين اتحفنا الملقي الذي صدر الكفاله للغاز بعهده القصير الميمون بانه لو بقي لأقر ( أيضا )،مشروع العاصمة الإدارية الكارثة الأكبر التي يعلوا الغبار مخططاتها من سنوات بانتظار الفرصة لتوريط البلد فوق ما عليها بالمليارات لصالح المدلل الذي وشركاؤه اشترى الأراضي وسيقيم المشروع ويؤجره سلفا للدوله ويحصد المليارات .
    .
    — أفضل ما يقدمه الرزاز للوطن هو الاستقالة عل الغطاء يسقط عن رعاه النهب الأكبر الذي لا يتوقف .
    .
    .
    .

  5. القول بان خطوة الرزاز غير مبررة وغير قانونية لأنها عمليا تخالف مضمون قانون الميزانية العامة للدولة المقرر من البرلمان غير دقيق فاذا كانت ايرادات الخزينة المتوقعة حسب نفس قانون الميزانية العامة للدولة قد تراجعت 160 مليون دينار فمن اين سيأتي الرزاز بمبالغ لتعويض هذا العجز كي يستمر بالنفقات الرأسمالية حسب القانون المذكور ؟؟
    اذا هو امام خيارين اما وقف هذه النفقات او الاقتراض للاستمرار بتنفيذها وبما ان نسبة الدين تجاوزت 95% من الناتج الاجمالي وبما ان المنح والمساعدات قد تم تجفيفها ووقفها وبما انه لم تعد هناك اي بنك او دولة تستطيع اقراضنا واي زيادة في نسبة الدين هو مخالف للقانون والدستور ايضا اذا يبقى الخيار الوحيد المتبقي هو جيب المواطن وذلك بفرض نوع جديد من الضرائب او رفع القائم منها مرة اخرى وهذا انتحار سياسي سيؤدي الى زعزعة الاستقرار وتدمير ما تبقى من القطاعات الاقتصادية المتهالكة اصلا

  6. هذا ما قلناه سابقا ً …. تخبط في قرارات والانكى من ذلك أنه تتخذ وبعثة صندوق النقد الدولي تجوب شوارع عمّان….

    هل االمقصود هو مطالبات المعلمين …. أم المقصود بعثة صندوق النقد والإيحاء بأن الامور في حالة ضبط مالي….

    لا اعتقد أن تصريح وزيرة الإعلام يوافق الحقيقه حينما تقول أن قيمة مبلغ هذه المشاريع 15 مليون دينار…. فيما واردات الخزينه في انخفاض رغم السياسه الضريبيه التصاعديه الحاصلة عندنا….

    أتمنى ان تكون الثلاثة شهور التي حددها الملك كافيه للحكومه لإنعاش الوضع الاقتصادي…. ولكن التمني يخالف عنق الزجاجة التي كان الملقي يريد الخروج منها بمشروع المدينه الجديده.!!!!!!!

    رئيس راحل يبدي تعليقاته على حكومه حاليه جاءت على أنقاض حكومة الراحل….. جميعهم يصبحون حلالين مشاكل وفكّاكين نشب بمجرد الجلوس في صالونات المنتديات!!!!

شروط التعليق:
التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان.

اضافة تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here